أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نصه كالآتي:

بيان

حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :

تم تقديم المشروع  الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه  على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة  مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.


وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية  المرتبطة بحقوق الدفاع  والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد  مدة الحبس الاحتياطي  بحد أقصى لها  ، والتعويض عن الحبس الاحتياطي ، وغيره من المزايا التي تضمنها  المشروع ولا يمكن إغفالها.

وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك  دعا النقيب العام  إلى اجتماع مجلس النقابة  العامة مع النقباء الفرعيين،  ودار حوار  موسع حول القانون ، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر  ، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية  على عدد من المواد ، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب  في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وعلى الفور  تلقى  النقيب العام كتاب المستشا ر رئيس مجلس النواب بدعوة سيادته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر  لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ  ، و شباب المحامين ، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة.

وفي ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة  تضمنت   :

•  النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا  .

•  النصوص المقترح تعديلها ، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة .

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة  لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة  .
• ملاحظات عامة على المشروع، 
• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع  .

• وإذ بدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من :
-  المستشار  / وزير  شئون المجالس النيابية 
-  المستشار / رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
-  المستشار  / مستشار رئيس مجلس النواب 
والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع السيد المستشار رئيس مجلس النواب .

كما قام نقيب المحامين  بحضور الجلسات على مدار  الأيام المحددة لها، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة  ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم ، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع  وضماناته والحقوق والحريات العامة.

وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة ، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر  لحين المزيد من الحوار   .


وقد انتهت  اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر  ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى  تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر  لاستكمال المناقشات.

وإذ تؤكد نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.

ولا تزال كل الأطراف المعنية  المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر  في حوار مستمر  من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.

وفي هذا الصدد يؤكد مجلس النقابة  على عدم صحة  غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه،  ويدعو  جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي.

وتهيب نقابة المحامين بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة  وإفساد أجواء الحوار  وتشتتيت الجهود.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب المحامين العرب مجلس النقابة العامة للمحامين عبدالحليم علام والحریات العامة نقابة المحامین مجلس النقابة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.

وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.

ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.

أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).

اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.. نقابة المحامين الأحرار تنظم احتفالية في ساحة القصر العدلي بحلب
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة