«الشيوخ» يحيل مشروعات قوانين محالة من «النواب» إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومةوتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية، ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
وبدأ مجلس الشيوخ مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات، حيث قال النائب إيهاب وهبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما أدى لارتفاع معدلات البطالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية