«الشيوخ» يحيل مشروعات قوانين محالة من «النواب» إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومةوتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية، ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
وبدأ مجلس الشيوخ مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات، حيث قال النائب إيهاب وهبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما أدى لارتفاع معدلات البطالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون. وعندما صدر الحكم، لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مناقشة القانون وإصداره.
وتابعت النائبة أنه بعد إصدار الحكم، تنتظر الحكومة إرسال مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم التنسيق بين المشروع الحكومي والمشروع الذي سيُعده المجلس.
وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20% الأخبار المتعلقة
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟