مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
3- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، نظر 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة فيما يتعلق بوزارتي التربية والتعليم والعمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة اللجان النوعية المختصة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية