برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون. وعندما صدر الحكم، لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مناقشة القانون وإصداره.
وتابعت النائبة أنه بعد إصدار الحكم، تنتظر الحكومة إرسال مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم التنسيق بين المشروع الحكومي والمشروع الذي سيُعده المجلس.
وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20% الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. "محلية النواب": تصور جديد لمسودة مشروع القانون أخبار وزيرة البيئة: إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية أخبار بعد حكم الدستورية التاريخي.. تعرف على مقترحات النواب لزيادة الإيجار أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالك بین المالک والمستأجر قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر ان يبدء المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.
مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي ومقدرات الشعب مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية" لـ20 مليون جنيه
ومن المقرر ان يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه و عقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة اعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس و ممثلي الهيئات البرلمانية وممثل للشخصيات العامة.
كما انه من المقرر ان يحيل المجلس 27 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشان اقترحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان العمل علي حل مشاكل او ازالة معوقات او تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشانها توصيات