برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون. وعندما صدر الحكم، لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مناقشة القانون وإصداره.
وتابعت النائبة أنه بعد إصدار الحكم، تنتظر الحكومة إرسال مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم التنسيق بين المشروع الحكومي والمشروع الذي سيُعده المجلس.
وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20% الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالك بین المالک والمستأجر قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجزار: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.
وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وتابعت: على العكس هناك مستأجرين لا يستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
والخلاصة أنه لابد من وضع تشريع يمنح الطرفين الحق ويحمي المستأجر من استغلال المالك، ويحمي المالك من استغلال المستأجر، خاصةً أن قوانين الإيجار في مصر سواء القديمة أو الجديدة بها عوارا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى أن الحكومة الحالية تسببت في رفع قيمة الإيجار الجديد أضعاف مضاعفة على الشباب نتيجة إصرارها على عدم حل أزمة اللاجئين والتي أثرت على الإيجارات واستغلال الملاك للمستأجر الجديد.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟