قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.

وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.

وأوضح خبير الإدارة المحلية في بيان صحفي له أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات العقارات السكنية.

وأضاف أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين، حيث تضرر الملاك نتيجة انخفاض عوائد إيجاراتهم بشكل كبير في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي أثر على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها و خلق فجوة بين ما يدفعه المستأجر كإيجار وبين القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، مما جعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير متوازنة وغير عادلة ونتج عن ذلك انخفاض واضح في جاذبية القطاع العقاري للاستثمار وأدت إلى أحجام العديد من المستثمرين عن دخول هذا السوق بسبب عدم استقرار العوائد الإيجارية.

وأشار الدكتور فرحات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.

وأكد محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق أن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم يعكس تفهما عميقا لأهمية التوازن بين حق المستأجر في الحصول على سكن ملائم وحق المالك في الحصول على عائد معقول من استثماره العقاري.

ولفت إلى أن المشرع مطالب الآن بإعداد منظومة قانونية تراعي هذا التوازن وتضع حلا مستداما لهذه القضية الشائكة علي أن تتضمن التعديلات تحديد آلية واضحة لرفع الأجرة بصورة دورية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومستويات الدخل، وأن تتم هذه التعديلات بطريقة تدريجية تضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين.

وشدد الدكتور فرحات على أهمية الإسراع في إصدار هذه التشريعات، مؤكدا أن التأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سوق العقارات السكنية، وازدياد حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على البيئة السكنية والاستثمار العقاري ككل.

وقال إن التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو أحد الأسس الضرورية لدعم استقرار المجتمع وتعزيز المناخ الاستثماري، ويجب على المشرع أن يستند إلى رؤية شاملة تسهم في تحقيق هذا الهدف وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكد الدكتور رضا فرحات على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر على نحو مستدام وعادل، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين ظروف السكن، وتشجيع الملاك على استثمار المزيد في تطوير وصيانة العقارات، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ثبات الأجرة السنوية المؤجر المستأجر الملاك

إقرأ أيضاً:

لمنع الاستغلال.. حملة مرورية مكبرة على مواقف الأجرة بالفيوم

شنت مديرية أمن الفيوم حملة مرورية مكبرة على مواقف سيارات الأجرة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن فرض زيادات غير قانونية على أجرة الركوب. وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، بهدف ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالتعريفة الرسمية.

استهدفت الحملة المواقف العمومية والطرق الرئيسية والفرعية، حيث تم الدفع برجال مباحث المرور لمتابعة تنفيذ التسعيرة الرسمية، ورصد أي تجاوزات من قبل السائقين. واستجابت قوات الأمن لشكاوى المواطنين، الذين أبدوا استياءهم من استغلال بعض السائقين لهم، وقيامهم بمطالبة الركاب بأجرة أعلى من المقررة، مما تسبب في مشاحنات ومشاجرات متكررة.

وأكدت مديرية أمن الفيوم أن أي سائق يثبت تجاوزه للتعريفة المحددة سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار سياسة حازمة لضبط الانضباط في الشارع الفيومي.

وشدد اللواء أحمد عزت على أن الحملات ستتواصل بشكل دوري في جميع مراكز المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية، مؤكدًا أن هدف الحملة هو حماية المواطنين من الاستغلال والحفاظ على حقوقهم في تنقل آمن ومنضبط.

من جانبهم، رحب عدد من المواطنين بالحملة، مشيرين إلى أنها جاءت في توقيت مناسب بعد تفشي ظاهرة فرض زيادات عشوائية على أجرة الركوب، مما كان يتسبب في مشادات يومية بين الركاب والسائقين.

مقالات مشابهة

  • بأمر المحافظ.. نقل الأسواق والمواقف خارج الكتلة السكنية بكفر الشيخ
  • جهة الشرق..فتح باب التطبيقات الذكية للنقل
  • لمنع الاستغلال.. حملة مرورية مكبرة على مواقف الأجرة بالفيوم
  • محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور يزور مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس
  • الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري خلال استقباله محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور: نحن لدينا ثقة بالمحافظ الدكتور مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق
  • على رأس وفد رسمي وخدمي.. محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور يلتقي الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز سماحة الشيخ حكمت الهجري بداره في قنوات للتهنئة بعيد الفطر المبارك
  • تجار بعلبك: لقانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • مواطنة تقاضي محافظ البصرة ومدير البلدية بعد هدم بنايتها في شارع الوفود
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول