محافظ سابق: حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.
وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.
وأوضح خبير الإدارة المحلية في بيان صحفي له أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات العقارات السكنية.
وأضاف أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين، حيث تضرر الملاك نتيجة انخفاض عوائد إيجاراتهم بشكل كبير في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي أثر على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها و خلق فجوة بين ما يدفعه المستأجر كإيجار وبين القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، مما جعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير متوازنة وغير عادلة ونتج عن ذلك انخفاض واضح في جاذبية القطاع العقاري للاستثمار وأدت إلى أحجام العديد من المستثمرين عن دخول هذا السوق بسبب عدم استقرار العوائد الإيجارية.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
وأكد محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق أن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم يعكس تفهما عميقا لأهمية التوازن بين حق المستأجر في الحصول على سكن ملائم وحق المالك في الحصول على عائد معقول من استثماره العقاري.
ولفت إلى أن المشرع مطالب الآن بإعداد منظومة قانونية تراعي هذا التوازن وتضع حلا مستداما لهذه القضية الشائكة علي أن تتضمن التعديلات تحديد آلية واضحة لرفع الأجرة بصورة دورية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومستويات الدخل، وأن تتم هذه التعديلات بطريقة تدريجية تضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين.
وشدد الدكتور فرحات على أهمية الإسراع في إصدار هذه التشريعات، مؤكدا أن التأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سوق العقارات السكنية، وازدياد حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على البيئة السكنية والاستثمار العقاري ككل.
وقال إن التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو أحد الأسس الضرورية لدعم استقرار المجتمع وتعزيز المناخ الاستثماري، ويجب على المشرع أن يستند إلى رؤية شاملة تسهم في تحقيق هذا الهدف وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور رضا فرحات على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر على نحو مستدام وعادل، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين ظروف السكن، وتشجيع الملاك على استثمار المزيد في تطوير وصيانة العقارات، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثبات الأجرة السنوية المؤجر المستأجر الملاك
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس ابتزاز سياسي مرفوض
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم تجاوز غير مقبول وتحدي فادح لكل القوانين والأعراف الدولية تكشف عن رؤية استعلائية تتناقض مع مبادئ احترام السيادة الوطنية للدول.
وأضاف «فرحات» أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي عالمي، بل هي شريان حيوي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع لإدارة وتنظيم مصري خالص، وفقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي نظمت حركة الملاحة عبر القناة وسمحت بالمرور الحر مقابل دفع رسوم عادلة، دون استثناء لأي طرف أو دولة مهما بلغت قوتها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من دفع الرسوم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويعكس غياب الفهم للواقع السياسي والقانوني الذي يحكم هذا الممر الدولي، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل مصدرا استراتيجيا للاقتصاد المصري، وأن عائداتها تعبر عن حق أصيل لدولة مصر، التي تستثمر باستمرار في تطوير القناة وتوسعتها لتعزيز دورها كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد «فرحات» أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤثر على المكانة الراسخة لقناة السويس، ولا على قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الحيوية، لافتا إلى أن محاولات الضغط أو الابتزاز السياسي من أي طرف ستبوء بالفشل، وأن مصر قادرة، كما كانت دائما، على الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن مصر في عهدها الحديث أثبتت أنها دولة صاحبة قرار مستقل لا ترضخ لأي تهديدات أو ضغوط، وأن مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، تدير هذا المرفق العالمي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية مؤكدا أن تصريحات ترامب تمثل خروجا عن حدود اللياقة السياسية، وتعكس فقدانا للإدراك بطبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتصريحات الغير محسوبة كهذه، لا تصب في صالح أحد، وعلى من يطلقها أن يتحمل تبعاتها.
اقرأ أيضاًنائب رئيس حزب المؤتمر: تحرير سيناء ذكرى خالدة تجسد بطولة الجيش المصري
حزب المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تدشن شراكة استراتيجية جديدة
«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”