3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التعليم على طاولة "الشيوخ" اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يبحث مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم.
وقدم هذه الطلبات النواب رامي جلال، وهبة شاروبيم، ورشا مجدي، بهدف توضيح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد مناهج المرحلة الدراسية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، وكيفية ضمان جودة التعليم.
ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
كما تستعرض النائبة رشا مهدي طلب المناقشة العامة حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
١- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
٢- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
٣- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الشيوخ اللجان النوعية المختصة تربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية ستُعقد في مدينة درنة يوم الإثنين المقبل، الموافق 23 ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.
جدول أعمال الجلسة المرتقبة
وأوضح المستشار صالح أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة عدة مقترحات قوانين، أبرزها:
وأشار إلى أهمية الجلسة في مناقشة هذه القوانين التي تُعد ذات أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز جهود المصالحة الوطنية في البلاد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف