مجلس النواب يستعرض تقريرا بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تطرق التقرير لحجم الاحتياجات التعليمية وفقاً لأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، وتضمن التقرير ما يتعلق بالترتيبات العامة لإنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، مشيراً إلى آلية وطريقة التحصيل لموارد الصندوق وحجم الإنفاق.
كما احتوى التقرير على جداول توضح خلاصة الاستخدامات وأوجه الصرف لنفقات وأنشطة وأهداف الصندوق حتى 30 سبتمبر 2023.
ولفت التقرير إلى المعالجات اللازمة بما في ذلك تغطية احتياجات الصندوق من الموازنة العامة للدولة تنفيذاً للقانون وبما يكفل صرف بدل انتقالات القوى العاملة في المدارس شهرياً على الأقل إضافة إلى تسييل الارصدة الدفترية الخاصة بالصندوق كاستثناء تفرضه الضرورة القصوى.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات وردود الجانب الحكومي .
كما توصل إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة إلى رسالة الحكومة المتعلقة بإحالة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
- مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
البشرية.
- مشروع قانون الدواء والصيدلة.
- مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب الأسبوع المقبل
ينشر موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 17 و18 و19 نوفمبر 2024، والذي تضمن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد 17 نوفمبر).
أهداف مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال على استعراض بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. (بجلسة الإثنين ١٨ نوفمبر)
وكذلك استعراض بيان الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر).