الداخلية تصدر بياناً بشأن انتشار مقاطع مصورة نسبت لتظاهرة دي قار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان صادر عن وزارة الداخلية
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نسبت الى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشإت شركة نفط ذي قار ،واذ تحث وزارة الداخلية الجهات المختلفة والمواطنين الى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت الى واقع ماحصل في مدخل شركة نفط ذي قار ،فاننا نؤكد ان الوزارة عازمة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة ومنع التعديات من اي جهة كانت وفي ذات الوقت فانها تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في اطار سلمي ومشروع ،وقد لوحظ ان هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى واشاعة العنف لاهداف سياسية واجندات مشبوهة ،لذلك تحذر الوزارة المواطنين ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير اجنداتهم كما تدعوهم الى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الاجهزة الامنية بداعي تحقيق الاهداف بالقوة ،اننا مدعوون جميعا الى التعامل ضمن القانون وفي اطار الحقوق الدستورية والى الانضباط حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها الاجهزة الامنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام .
=================
2 حزيران 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني في بلدة يارون لتأمين عودة المواطنين
أظهرت لقطات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني في بلدة يارون الواقعة في قضاء بنت جبيل.
ويعتبر قضاء بنت جبيل أحد أقضية محافظة النبطية، ويستهدف انتشار الآليات العسكرية للجيش اللبناني فيها فتح طريق وتسهيل دخول الأهالي إلى منازلهم في تلك القرى.
ويواصل الجيش اللبناني تأمين الأهالي العائدين إلى البلدات والقرى الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم، انطلاقا من التزاماته الواقعة بموجب القرار الأممي 1701، وما جرى إيراده كذلك في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وحزب الله.
وقال الإعلامي أحمد أبو زيد: «الكل يعلم أن هناك تلكؤ إسرائيلي واضح وأن المدة المقدرة بـ 60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار انتهت منذ أيام، وجرى تمديدها لتصل إلى أيام من شهر فبراير المقبل، وإن كان هناك حديث من بعض مرتكزات السلطات في لبنان بأن هذا التمديد لم ينص عليه الاتفاق إلا وفق شروط وضوابط خاصة».