2025-03-29@12:57:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 251
«الدستوریة بشأن»:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهى أ. *قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية*: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية". 3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة...
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.منحة حكومة اليابان...
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.منحة حكومة اليابان...
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية. واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله. واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”. وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى...
حكومة السودان بقيادة البرهان أجازت تعديلات على قوانين الشركات الإجراءات الجنائية وتشجيع الاستثمار. بورتسودان: التغيير أعلنت حكومة السودان التي يرأسها قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019م، مما يشير إلى نية البرهان في اتخاذ خطوة بشأن التعديل الحكومي وفق ما أعلن أكثر من مرة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان، أجاز اليوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025م. ولم يكشف الإعيسر عن طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة التي صدرت قبل ست سنوات على أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي رأسها د. عبد الله...
الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رسالة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة إلى رئيس المجلس، بشأن تقديم مشروع قانون مجلس الوزراء. وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم. وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك. وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس. ووافق المجلس على طلب إلغاء...
يترقب العديد من المواطنين تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ خطة لزيادة الإيجارات القديمة وفقًا للحكم الصادر، وسط تساؤلات حول مصير العقود التي لن يسري عليها الحكم.ما العقود التي يشملها حكم المحكمة الدستورية؟أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم يقتصر فقط على العقود المحررة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما تظل العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون غير مشمولة بالحكم ولا يطبق عليها أي تغيير وفقًا للقرار الحالي.3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديموأوضح...
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب. وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات. وشدد رئيس الوزراء على أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركتوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. مشاركة
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعدمتى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينزيادة الإيجار 15% سنوياتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022. ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وتنص المادة (2): يسري...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى،اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر. وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن...
واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية...
أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت الاتفاقينين كما يلي 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات. ...
خلال مناقشة مجلس النواب اليوم ٢٦ يناير لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون.يأتي ذلك لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته، ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ظهر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، متحدثًا عن إيمانه الراسخ بـ"الديمقراطية الليبرالية"، فيما طلب من هيئة المحكمة النظر في قضيته بصورة إيجابية، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب".ووصل يون إلى المحكمة في موكب برفقة جهاز الأمن الرئاسي من مركز احتجاز سول، حيث كان محتجزًا منذ الأربعاء، وفي الساعة الثانية بعد الظهر، دخل قاعة المحكمة مرتديًا ربطة عنق حمراء وجلس في انتظار وصول القضاة الثمانية لحضور الجلسة الثالثة من محاكمة عزله، بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وقال يون وهو جالس، بعد أن طلب من الرئيس المؤقت للمحكمة مون هيونج بيه أن تتاح له فرصة التحدث: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذا سأتحدث بإيجاز".وأصدرت محكمة...
أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، متعهدا بشن سلسلة من الأوامر الفورية بشأن عدد من المواضيع أبرزها الهجرة.ورفع ترامب إحدى يديه في الهواء ووضع الأخرى على الكتاب المقدس.وأدى الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة اليمين الدستورية رسميًا تحت القاعة المستديرة الضخمة في مبنى الكابيتول (الكونغرس) الأميركي.وكان ترامب الجمهوري والرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن قد استقلا، موكبا إلى مبنى الكابيتول، حيث أقيمت المراسم داخل المبنى، بحضور حشد أصغر بكثير، لأول مرة منذ عقود بسبب الطقس البارد.وفي وقت سابق اليوم، استقبل بايدن وزوجته جيل، ترامب وزوجته ميلانيا لتناول الشاي في البيت الأبيض. أخبار ذات صلة بايدن يستقبل ترامب قبل بدء مراسم التنصيب بوتين يوجه رسائل لترامب بشأن "النووي" وأوكرانيا المصدر: وكالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية". 3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. مشروعات قوانين الحكومة إلى اللجان النوعية وشملت مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية ما يلي: - مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية. - مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل بدلا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ 5 ديسمبر 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. - مشروع قانون مُقدم من الحكومة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى : بلتون مستشارا ماليا حصريا في صفقة تمويل بقيمة 180 مليون دولار لصالح شركة MAFI أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995، بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 327 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المادة السابعة من قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . مشاركة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه". وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر. وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر. وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم جبالي يحيل قرار «الموافقة على الاتفاق التمويلي» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. مشاركة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانونأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع". ...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند رقم 4 من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم. وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور. وأسندت المحكمة في قرارها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد...
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.نفاذ حكم الدستوريةويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.غدًا .. الدستورية العليا تفصل في دعوي بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البتروليةوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. مشاركة
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الجاري. وجاء القرار استجابة لطلب من فريق تحقيق مشترك يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع.ووفقًا لبيان الفريق المشترك، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية المذكرة صباح الثلاثاء، مؤكدين أن “الجدول الزمني للإجراءات المقبلة لم يُحدد بعد”.تعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس أثناء فترة ولايته. ورغم عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر الجاري، لا يزال يون سوك يول يشغل منصبه رسميًا، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله بحلول منتصف يونيو المقبل.ويون موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن القرار بحلول منتصف يونيو القادم.وكان...
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن...
سول- في قلب العاصمة الكورية الجنوبية سول، وعلى بعد مئات الأمتار، وقف مشهدان متناقضان يعكسان حالة الانقسام العميق الذي تعيشه البلاد. أمام القصر الرئاسي، تجمع عشرات الآلاف من الشباب والفتيات، يحملون شعارات تطالب برحيل الرئيس يون سوك يول. تحلّق حولهم الفنانون والمثقفون، محاولين دعم مطالب هؤلاء الشباب باستعادة الديمقراطية، ووسط هتافاتهم التي ملأت المكان، كانت العبارة الأبرز "أوقفوا يون". على الطرف الآخر، بالقرب من السفارة الأميركية، اصطف أنصار الرئيس حاملين الأعلام الكورية والأميركية، متحدثين عن "مؤامرة خارجية" تُحاك ضد بلادهم. هؤلاء اعتبروا أن قرار البرلمان بتعليق سلطات الرئيس يمثل خيانة للديمقراطية، مطالبين بمراجعته بشكل عاجل. وبين هذين المشهدين، بدت سول كمدينة تعيش لحظة مفصلية، يتجاذبها صراع بين من ينشد العدالة ومن يسعى إلى الاستقرار. أسئلة قانونية معلّقة هذا الانقسام السياسي...
بدأت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الثلاثاء النظر في قضية رفعها رجلان يمنيان يسعيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في هجوم بطائرات بدون طيار عام 2012. وذكرت مجلة "بارونز" الأمريكية أن المدعيين الذين فقدوا اثنين من أقاربهما في الهجوم على قرية خشامر اليمنية، رفعا القضية ضد الحكومة الألمانية في أكتوبر 2014. وزعموا أن قاعدة رامشتاين الأمريكية في غرب ألمانيا لعبت دورًا مهمًا في الهجوم ويجب على برلين ضمان احترام الجيش الأمريكي للقانون الدولي في استخدام القاعدة. وحسب المجلة فإن المدعيان اللذين يمثلهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، فازا بقضيتهما في المحكمة الإدارية العليا في مونستر في عام 2019. ومع ذلك، استأنفت الحكومة وألغت محكمة أعلى القرار في عام 2020، بحجة...
المناطق_متابعاتقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الإثنين، إنها بدأت أول اجتماع لها بشأن عزل الرئيس يون سيوك يول.وكان البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد تعهد، السبت، بعزل يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة هذا الشهر وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.أخبار قد تهمك كوريا الجنوبية : صادرات تكنولوجيا المعلومات تتجاوز 20 مليار دولار 15 ديسمبر 2024 - 7:36 صباحًا برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون سوك يول 14 ديسمبر 2024 - 11:48 صباحًاوتم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري عزله من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية.وأمام المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 180 يوما لإصدار حكمها في هذه القضية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستأنف لجان الشئون الصحية، والزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.فتناقش لجنة الشئون الصحية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةفيما تناقش لجنة الزراعة والري الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانوز 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور ممثلي الحكومة.ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بينها...
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027 إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء.ويستكمل مجلس النواب خلال جلستة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة...
اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمتم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني. القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات...
كتب- مصراوي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و 5 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة. وجاءت تلك القرارات ومشروعات القوانين كالتالي: أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين: 1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية. 2. قرار رئيس...
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش...
أكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.وقال حافظ خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية...
وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في...
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.مطالب ملاك العقارات...
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف...
كتب- نشأت علي:نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم. يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديم، لاسيما بعد حكم الدستورية العليا. وأوضح أن المشرع متمثلا في مجلس النواب، له كامل الحق في التطرق لتعديل قانون الإيجار القديم، دون التقيد فقط بما قضت به المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" غدًا السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات، والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.
تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.حكم «الدستورية» يفتح الباب أمام البرلمان لإعادة الصياغةالبرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث كشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".ويقوم مجلس النواب بـ 6 إجراءات قبل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني بشأن معاناة ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والإسكان والتنقل والرياضة والحياة الكريمة التي تراعي ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت السعيد في سؤالها، أن الكثير من ذوي الاعاقة يعانون من سوء الأحوال المعيشية والإجراءات شديدة الصعوبة في استخراج الأوراق للحصول علي معاش تكافل وكرامة والعلاج بالمستشفيات الحكومية والتنقل بالمواصلات العامة والخاصة والحصول على حقوقهم المستحقة في الأنشطة الرياضية والحصول علي مسكن في المشروعات التي تطرحها الحكومة.وسألت النائبة عن نسبة المعينين بالمسابقات المعلنة ونسبة ٥٪ المقررة لذوي الإعاقة، و الأعداد التي تحصل على معاش التضامن الاجتماعي مقارنة بأعدادهم الفعلية.كما سألت السعيد عن الخدمات الصحية وسهولة حصولهم عليها، والأنشطة...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن عقود إيجارية محررة بنظام الإيجار القديم، لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، المتعلق بقانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم وقال سعيد، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير سينطبق على عقود الإيجار القديم المحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به، موضحًا أن أي عقد إيجار تم تحريره قبل عام 1981 ليست له أية علاقة بالحكم ولا يمسه على الإطلاق. حالات امتداد عقد الإيجار القديم للورثة وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إلى أن حكم "الدستورية" الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم، تناول القيمة الإيجارية، وألزم مجلس النواب بضرورة وجود تشريع لرفعها وتحقيق عدالة الأجرة، ولم...
كتب- عمرو صالح: قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين. وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك". وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات. جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت. ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاوي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد...
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم. قيمة الإيجار القديم قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر. تعديلات قيمة إيجار المحلات وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن...
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك. بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم ...
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال...
علق الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد رضا فرحات، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احصاء عام 2017 كانت نسبه الايجار القديم في القاهره 41% والاسكندريه 13%، مشيرا إلى أن كنا غافلين عن الزيادة المنطقية لسنوات.وأكد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الحل لا يمكن ترك قانون الإيجار القديم بهذا الشكل وكان لابد من حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير في هذا الملف الهام.
علق محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد عطية، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم ملزم للجميع، متابعا أن هناك شققا في الزمالك يدفع لها إيجار 10 جنيهات.وتابع محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، أنه لابد من إلغاء قيمة الايحار القديم وعمل نسب على الأصل، مستدركا أن العمارة في مصر الجديدة كانت بـ ٤٥٠٠ جنيه في الخمسينيات من القرن الماضي.
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار وأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم». وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998. حكمة الدستورية العليا كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن...
تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.عقود الإيجار الـ 59 عاماوقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996. محلية...
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر . في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا . وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي...
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .لايفوتك|| رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة. وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا. وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم،...
كتبت- داليا الظنيني:أكد الدكتور عثمان عبدالقادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، يُعد حاسمًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة وضع مجلس النواب ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأضاف في لقاء له مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، أن مهمة مجلس النواب ليست سهلة، نظرًا لتنوع الحالات المتعلقة بهذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب مراعاة جانب من الملاك الذين يستحقون الحماية، بالإضافة إلى المستأجرين الذين يعانون من دخل مادي محدود. ضوابط للإيجار وأضاف أستاذ القانون أن مجلس النواب، عند تحديد الأجرة، سيعمل على وضع ضوابط جديدة لتحريك قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجر، مما قد يؤدي إلى زيادات نسبية مع مرور السنوات. اقرأ أيضا قبل...
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير. تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر وأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا،...
أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف سواء المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، خاصة أنه كان لا بد من وجود قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، أن قانون 136 لسنة 81 كان بداية لإنصاف المالك، فعمل على ويادة لقيمة الإيجارية 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة.وتابع أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية.
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي: - عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حكم المحكمة الدستورية قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً. وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية،...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد| ، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسيا، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، لوضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجارات.
كتب- محمد نصار: علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم يحترمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات تنفيذ هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل...
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات، فالحكومة تضع كل السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة. وجدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الرافض من العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم...
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري. مصير عقود الإيجار القديم وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة...
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر. تعديلات قانون الإيجار القديم وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة....
كتبت -داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. خبير سياحي: إحياء التاريخ المصري بالواقع المعزز يجعل زيارة المتاحف تجربة لا تُنسى كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالواقع المعزز بالتعاون بين شركة ميتا العالمية ووزارة السياحة والآثار المصرية برلماني: سيتم تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار سعيد حساسين: مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري...
كتبت -داليا الظنيني: أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار. تشكيل لجان وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، إلى أن البرلمان لديه حتى شهر يوليو المقبل لتعديل القانون بما يتناسب مع هذا الحكم. وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدة اقتراحات لتحديد قيمة إيجارات الشقق القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية، من بين هذه الاقتراحات تشكيل لجان لتقييم الإيجارات في كل محافظة. اقرأ أيضًا: قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم" ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر "الجلاد" يوجه رسالة...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.حكم الدستورية “ تاريخي” وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار...
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار. صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر وتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار». تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. حكم المحكمة الدستورية العليا وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار...
رفصت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى بشأن عدم دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان في جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه «لا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز كافة المقررات الدراسية»، مشددة على أن النص لا يخالف الدستور. النص يضع قاعدة عامة مجردة بشأن الطلاب وفي أسباب حكمها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة بشأن طلاب الكلية، تقوم على اشتراط اجتياز الطالب المقررات الدراسية كافة لينتقل إلى الفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبية المقررات الدراسية، على نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية للمقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تؤكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها بنجاحهم في امتحانها....
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع