2024-11-17@13:54:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 180
«الدستوریة بشأن»:
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .لايفوتك|| رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة. وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا. وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم،...
كتبت- داليا الظنيني:أكد الدكتور عثمان عبدالقادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، يُعد حاسمًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة وضع مجلس النواب ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأضاف في لقاء له مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، أن مهمة مجلس النواب ليست سهلة، نظرًا لتنوع الحالات المتعلقة بهذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب مراعاة جانب من الملاك الذين يستحقون الحماية، بالإضافة إلى المستأجرين الذين يعانون من دخل مادي محدود. ضوابط للإيجار وأضاف أستاذ القانون أن مجلس النواب، عند تحديد الأجرة، سيعمل على وضع ضوابط جديدة لتحريك قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجر، مما قد يؤدي إلى زيادات نسبية مع مرور السنوات. اقرأ أيضا قبل...
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير. تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر وأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا،...
أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف سواء المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، خاصة أنه كان لا بد من وجود قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، أن قانون 136 لسنة 81 كان بداية لإنصاف المالك، فعمل على ويادة لقيمة الإيجارية 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة.وتابع أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية.
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي: - عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حكم المحكمة الدستورية قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً. وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية،...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد| ، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسيا، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، لوضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجارات.
كتب- محمد نصار: علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم يحترمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات تنفيذ هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل...
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات، فالحكومة تضع كل السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة. وجدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الرافض من العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم...
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري. مصير عقود الإيجار القديم وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة...
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر. تعديلات قانون الإيجار القديم وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة....
كتبت -داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. خبير سياحي: إحياء التاريخ المصري بالواقع المعزز يجعل زيارة المتاحف تجربة لا تُنسى كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالواقع المعزز بالتعاون بين شركة ميتا العالمية ووزارة السياحة والآثار المصرية برلماني: سيتم تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار سعيد حساسين: مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري...
كتبت -داليا الظنيني: أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار. تشكيل لجان وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، إلى أن البرلمان لديه حتى شهر يوليو المقبل لتعديل القانون بما يتناسب مع هذا الحكم. وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدة اقتراحات لتحديد قيمة إيجارات الشقق القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية، من بين هذه الاقتراحات تشكيل لجان لتقييم الإيجارات في كل محافظة. اقرأ أيضًا: قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم" ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر "الجلاد" يوجه رسالة...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.حكم الدستورية “ تاريخي” وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار...
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار. صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر وتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار». تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. حكم المحكمة الدستورية العليا وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار...
رفصت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى بشأن عدم دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان في جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه «لا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز كافة المقررات الدراسية»، مشددة على أن النص لا يخالف الدستور. النص يضع قاعدة عامة مجردة بشأن الطلاب وفي أسباب حكمها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة بشأن طلاب الكلية، تقوم على اشتراط اجتياز الطالب المقررات الدراسية كافة لينتقل إلى الفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبية المقررات الدراسية، على نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية للمقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تؤكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها بنجاحهم في امتحانها....
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن...
يبحث مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم.وقدم هذه الطلبات النواب رامي جلال، وهبة شاروبيم، ورشا مجدي، بهدف توضيح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد مناهج المرحلة الدراسية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، وكيفية ضمان جودة التعليم.ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.كما...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب. لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
أشادت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً وأن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.وأوضحت، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين...
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة. وجاءت تلك القوانين كالتالي: 1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية. 3- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار. وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، نظر 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة فيما يتعلق بوزارتي التربية والتعليم والعمل.
القاهرة- أ ش أ: أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ. وقال الدكتور عطية الفيومي - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "إن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري". وأضاف رئيس لجنة الإسكان " أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة "، مشيرا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة...
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا...
صحة الشيوخ: استجابة النواب بمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه حارس لحقوق الشعبنائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاريإيفلين متى تشيد باستجابة مجلس النواب لحكم الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم أشاد عدد من النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، وأكدوا أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.في البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد...
كتب- نشأت علي: أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر. وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم. وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع...
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة. 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية، ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل. وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها. وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها. إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراجة في أشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية، وهي أزمة قانون الإيجار القديم الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين، وأيضا له جانب آخر شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما، حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لأسعار السوق الجارية. مشكلات اجتماعية واقتصادية وأضاف «قاسم»، في بيان، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط،...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. تقرير جاهز بشأن ملف قوانين الإيجار القديم وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف...
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام. ثبات الأجرة السنوية وأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة،...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.و أضاف السجيني في بيان صحفي له : هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.و قال :" بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور...
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس...
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، المرافعة في محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي أقر المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، المرافعة في إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست...
قال الإعلامي عمرو أديب، إن حكم المحكمة الدستورية لعليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم تاريخي، معلقا: "عصر الإيجار الثابت انتهي". دبلوماسي سابق يكشف استراتيجية "ترامب" في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا: حادث هولندا كان مدبرا وليس عابرا وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مجلس النواب هو المنوط به وضع قواعد تحريك القيمة الإيجارية، مضيفا: "الإيجار هيتحرك قد إيه وكل قد ايه في ذمة ورقبة مجلس النواب"، ونحتاج النظر بدقة وحسنا ما فعلت الدستورية العليا.وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ميزان من ذهب حتى لا نثقل على المستأجر أو المؤجر، لافتا إلى أن هناك عدة قوانين تمس حياة المواطن وقدرته على الوجود...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"، ومن المقرر لهذه الجلسة إيداع تقرير فحص الحالة الاجتماعية للمتهمين، الأول، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024،...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة...
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، الثلاثاء، الحكم على متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى". قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات...
تصدر محكمة جنايات الجيزة، بعد غدًا الثلاثاء، الحكم على سائق بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عامل بورشة زيت بسبب خلافات أسرية فى الطالبية.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية...
كتب- عمرو صالح: قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين. وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر. وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا...
كتب- أحمد عبدالمنعم: بمجرد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها التاريخي الخاص بالإيجار القديم، تفاعل أطراف القانون الثلاث سواء المالك أو المستأجر والمشرع. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". الملاك.. الحكم ينسف قانون الإيجار القديم وقال الدكتور أحمد البحيري، مستشار...
كتب- عمرو صالح: كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، مفهوم حكم المحمكة الدستورية العليا الذي أصدرته بشأن قانون الإيجار القديم. وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن "الحكم يعني بالبلدي أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية طوال سنوات وعقود طويلة غير دستوري وبالتالي سقطت هذه المادة وأصبح لزامًا على الحكومة والبرلمان تعديل هذه المادة بصيغة دستورية". وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه حصل على تصريحات خاصة من النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي كشف عن كواليس أزمة الإيجار القديم. ووفقًا لتصريحات "شكري"، التي أدلى بها للجلاد، أن لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أجرت خلال الفترة الماضية دراسات إحصائية...
كتب- حسن مرسي: علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا. وأضاف مقدم "الحكاية": لم يكن في استطاعة أحد المساس بالملف، ده كان واصل لمرحلة اليأس، الزيادة السنوية للإيجارات مطبقة في العالم كله لمجابهة التضخم، متابعًا: "فيه عمارات في مناطق فخمة لما كان بيتقال لصاحبها اعمل صيانة يقولك دي مبتجبش إيجار 3 جنيه". وأكمل أديب أن هذا القرار يُعد تحولًا جذريًا، حيث أنهى الجدال حول مسألة الإيجار القديم، التي ظلت قائمة لعقود دون أي تعديل، موضحًا أن اليوم سيُذكر...
كتب- حسن مرسي: قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قيمة الإيجار القديم قد رفع الحرج عن الجميع ووضع الملف في إطاره الدستوري المنضبط. اضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن أحكام المحكمة الدستورية نظمت مسألة زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، ونقل العقود داخل الأسرة من الجيل المتعاقد للجيل التالي فقط. وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن المجتمع كان في حالة يأس من الوصول إلى حلحلة أو التحرك قدمًا في تعديلات قانون الإيجار القديم استنادًا للقانون 136 لعام 1981، مشيرًا إلى أن القانون يمس حوالي 3 مليون وحدة سكنية في مصر. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية...
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه حكم "تاريخي" و"زلزال قانوني" سيؤثر بشكل كبير على نظام الإيجارات في مصر. قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان رئيس"إسكان النواب": حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني بعد حكم الدستورية العليا.. موقف الزيادة الجديدة في شقق قانون الإيجار القديم قرار مهم بشأن الإيجار القديم.. وخبير: مهم لإحداث نوع من التوازن وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، وصف أديب، الحكم، بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت الذي يدفعه بعض المستأجرين بقيمة 3 و5 جنيهات شهريًا...
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، وما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم إتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.وأوضح أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل...
كتب- عمرو صالح:قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". وحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم). وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى...
قال خالد أبو بكر المحامي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحل أزمة الإيجار القديم في مصر. وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن المحكمة الدستورية هي التي تصدت وأصدرت حكما تاريخيا بشأن الإيجار القديم، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه. وأوضح أنه لا يعقل أن يكون إيجار الوحدة السكنية التي يبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه نحو 12 جنيها، والمحكمة أكدت أنه من الظلم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم ولا بد من زيادتها بشكل عادل ومتناسب مع الجميع. وأشار المحامي النقض والدستورية العليا، إلى أنه على البرلمان أن يجري حوارا مجتمعيا قبل عملية التشريع بشأن قانون الإيجار القديم، ولا بد...
كشف المستشار القانوني ولاء عراقيب مفاجأة من العيار الثقيل عن الحكم القضائي بخصوص الإيجار القديم، حيث أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية تثبيت قيمة الإيجار. وقال ولاء عراقيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم نهائى، ويصدر على مرحلة واحد وملزم لكافة جهات الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب المصرى. خالد أبو بكر: على البرلمان إجراء حوار مجتمعي بشأن الإيجار القديم مجلس النوابأكد المستشار القانوني، أن حكم المحكمة الدستورية أمهل مجلس النواب طوال فترة الأنعقاد أن تقوم بتعديل تشريعى.وأوضح المستشار القانوني ولاء عراقيب أن أحكام الدستورية العليا تصوب القوانين، كى تضمن أن القانون متسق مع الدستور المصرى.
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الإيجار القديم .. خالد أبو بكر عن حكم الدستورية: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أكدت ضرورة وضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية ". وأضاف خالد أبو بكر :" لابد أن يجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن الإيجار القديم قبل بدء عملية التشريع مع كافة الجهات والمعنيين بالإيجار القديم ". وتابع خالد أبو بكر :" الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين. وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب. وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم. وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، ويتحدث أحمد موسى عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقال الإعلامي أحمد موسى:" حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وصف بالتاريخي". ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم السبت، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات...
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود. وأشار حزب الاتحاد...
قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر. ثبات قيمة الإيجارات القديمة وأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات. حكم الدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم وأشار أمين حزب مصر...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية أول رد رسمي من البرلمان بشأن حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم ". وتابع " ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".واكمل" الدولة تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لتوفير سكن لكل المصريين "، مضيفا:" حكم المحكمة الدستورية بشان قانون الإيجار القديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين. وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١. وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد...
كتب- نشأت علي: أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية. وأشار البيان، إلي أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة. واختتم المجلس بيانه، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان ونشارك ونتحاور...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.وأوضح خبير الإدارة المحلية في بيان صحفي له أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل