«إسكان النواب»: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم لم يتطرق لامتداد العقود
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون.
وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم.
ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات.
وتابع: «درسنا أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صُدرت كلها في هذا الشأن، والقوانين التي صُدرت منذ 1920، والإحصاءات التي أتت بعدد الشقق والمساكن، وعدد ما يتم شغله بالسكن لغير السكن سواء كان تجاري أو مهني أو زراعي أو صناعي، إلى جانب عمل حصر كامل للشقق المغلقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل