أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.

وذلك بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.


 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد المحامين اتحاد المحامين العرب المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم.

ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات.

وأكد "جبالي"، أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.

مقالات مشابهة

  • «الحرية المصري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
  • لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يعقد لقاء خاصا مع نقيب المحامين (تفاصيل)
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يشيد باستجابة تشريعية النواب لمقترحات النقابة