أرسل اليوم الخميس، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.

وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.

وأُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.

وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.

وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.

من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.

ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.

وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.

اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية

نقيب الصحفيين: الإسكان وافقت على تخصيص 700 وحدة سكنية للصحفيين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية مشروع القانون مجلس النواب الدراسة فی

إقرأ أيضاً:

خيرية شعلان تكتب: عن المرأة وانتخابات نقابة الصحفيين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع إطلالة يوم المرأة وموسم انتخابات نقابة الصحفيين، وجدتها مناسبة للحديث عن الدور النقابى للصحفيات، الذى ينقصه الكثير من القوة والدفع خاصة فى مجال الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على 90 عاما على نشأة نقابة الصحفيين التى تأسست فى 31 مارس عام 1941.

على الرغم من الدور الحيوى الذى لعبته صحفيات عديدات فى دعم النقابة والتفاعل مع قضاياها المختلفة، ومؤازرة زملائهم الصحفيين فى شتى المواقف، ورغم أنها ليست -كمالة عدد- حيث تتخطى عضوية المرأة بالنقابة أكثر من ٤٥٪ من أعضائها. إلا أنها ما زالت -للأسف- تعانى داخل نقابة الصحفيين من غياب تمثيلها بصورة عادلة فى المواقع النقابية مع استمرار سيطرة المجتمع الصحفى الذكورى على مجلس النقابة ومنصب النقيب، فضلا عن رئاسة الإدارة والتحرير بالمؤسسات الصحفية العامة والخاصة.

وخلال الدورات الانتخابية الأخيرة  وخلال أكثر من تسعة عقود لم تحظ من الصحفيات بعضوية مجالس النقابة المتعاقبة سوى ١٠ صحفيات فقط وهن:

 

أمينة السعيدأمينة السعيد

أولى الصحفيات اللائى حصلن على عضوية المجلس ولمدة ثلاث دورات منذ عام ٥٤ حتى عام ١٩٦٤، وكانت أول صحفية تشغل منصب وكيل النقابة.

 

نوال مدكور

فازت بعضوية مجلس النقابة عام ١٩٦٨.

 

أمينة شفيقأمينة شفيق

صاحبة التاريخ الحافل فى العمل النقابى بداية من أوائل السبعينيات وحتى ١٩٩٩، تقلدت خلالها منصبى السكرتير العام والوكيل.

فاطمة سعيدفاطمة سعيد

انتخبت لعضوية المجلس من ١٩٧٣ حتى ١٩٨١.

بهيرة مختاربهيرة مختار

التى فازت بعضوية المجلس فى الفترة من ٧٥ حتى ١٩٧٩.

سناء البيسىسناء البيسى

حصلت على عضوية مجلس النقابة فى الفترة من ٨٧ وحتى ٩١.

شويكار طويلةشويكار طويلة

كانت عضوا بمجلس النقابة دورة ٩٣ ولكن لم تكمل دورتها لتطبيق القانون ١٠٠ وإعادة الانتخابات برمتها لكل أعضاء المجلس.

عبير سعدىعبير سعدى

نجحت فى انتخابات النقابة عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٣ لدورتين نقابيتين، وجاءت سعدى بعد غياب للمرأة عن عضوية مجالس النقابة لفترة طويلة، وقدمت نموذجا جديدا من العمل النقابى حيث كانت ممثلا مشرفا للصحفية المقاتلة فى ظل ظروف مغايرة مرت بها المهنة والعمل النقابى وقد اهتمت بالتدريب طوال فترة عضويتها وحصلت على منصب وكيل النقابة.

حنان فكريحنان فكري

حصلت على عضوية المجلس فى دورة ٢٠١٧/٢٠١٣ وتزاملت مع سعدى فى فترة عضويتهما للمجلس.

وتولت العديد من المواقع خلال فترة عضويتها.

دعاء النجار دعاء النجار

فازت بعضوية المجلس فى دورة٢٠٢١ ورأست لجنة النشاط، وتعتبر أول مقررة للجنة المرأة بنقابة الصحفيين بعد تأسيسها خلال دورة ٢٠٢٥/٢٠٢١، ولعبت دورا فاعلا ومهما فى القضايا الخاصة بالصحفيات والدفاع عن حقوقهن فى العمل وتكريمهن فى مختلف المجالات الصحفية.

.. ويشهد تاريخ مجالس نقابة الصحفيين وجود ثلاث صحفيات فى مجلس واحد وهن: بهيرة مختار وفاطمة سعيد وأمينة شفيق، دورة عام ٧٥ حتى ٧٩.

أما منصب نقيب الصحفيين فلم تحظ حتى الآن صحفية واحدة بتوليه، وإن كانت هناك خمس صحفيات نلن شرف المحاولة بدءا بـ:

أمينة السعيد

التى ترشحت فى الستينيات أمام الأستاذ حافظ محمود.

صافيناز كاظم

فى ثمانينيات القرن الماضى أمام إبراهيم نافع.

نورا راشد

ترشحت فى دورات ٢٠١٣ و٢٠١٦ وهذا العام ٢٠٢٥. 

جيهان شعراوي

نافست على المنصب مع نورا راشد فى دورة ٢٠١٦.

سمية العجوز

فى دورة ٢٠١٩

وعلى مدار هذه السنوات رغم ما واجهن الصحفيات ويواجهن من صعوبات ومعوقات، فلا تزال المبادرات مستمرة حتى الآن، وهو مؤشر جيد يحتاج الى دعم المجتمع الصحفى له، مثلما يحتاج إلى بحث أسباب محدودية وضعف فرصهن فى الوصول إلى المواقع القيادية أسوة بزملائهم من الرجال، حيث ترشح لعضوية المجلس ١٢ زميلة فى دورة ٢٠١٧، وترشح فى دورة ٢٠١٩ عشر زميلات، وللأسف لم تحظ ولا واحدة منهن بشرف عضوية مجلس النقابة.

وفى دورة هذا العام ٢٠٢٥ تقدمت زميلات للترشح لعضوية المجلس هن،: 

إيمان عوف ودعاء النجار وراندا بدر وشاهيناز مجاهد وشيرين العقاد، وعبير المرسى وفيولا فهمي ومحاسن السنوسي ونرمين سليمان.إيمان عوف

 

شيرين العقاد

 

عبير المرسى

 

فيولا فهمي

 

 

محاسن السنوسي

 

نرمين سليمان

.. لقد رتبت الأسماء أبجديا تحسبا لأى حرج.

تحية لكل الصحفيات المبادرات بالترشح فى الانتخابات مع أطيب التمنيات لهن بتحقيق أكبر مشاركة فى المجلس القادم ليسهمن فى رقى وتقدم وتميز العمل النقابى الحقيقى داخل قلعة الحريات فى ظل ظروف وتعقيدات كبيرة تتعرض لها المهنة والعاملون فيها.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • خيرية شعلان تكتب: عن المرأة وانتخابات نقابة الصحفيين
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا