"النواب" يناقش بيان وزير المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية.. غدا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التحديات الاقتصادية الراهنة الحكومة مجلس النواب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب عن مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل وزير المالية: متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي ، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل سالم عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة علي بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كاسكان شباب متوسط ، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات.
وسأل ايضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي وعن تكلفة هذا الانفاق؟
وقد أكد وزير المالية احمد كجوك في إجابته علي اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب وانه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول الغير مستغلة أكد وزير المالية أنة سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات.
واضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخري وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بان حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .