2025-03-10@09:07:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1586
«خبراء المحاکم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة على مواد القانون في مجموعه أمس. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، خلال جلسة أمس مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنَّ مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائى.وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنازعات، وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم، وتحديد قيمة نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة، وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون، والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم، والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيم، ي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب...
كتب- نشأت علي: استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، تقريرَ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وأكد الهنيدي أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية؛ خصوصًا في الفترة الأخيرة، وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب؛ تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما يؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. كما ينظر المجلس في جلسته عددا من الاتفاقيات الدولية وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية...
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
كتب- نشأت علي: بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتى من المقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.وجاءت فلسفة مشروع القانون، المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يبحث الكثير عن أهداف مشروع القانون واختصاصات المحاكم الاقتصادية.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» فيما يلي:يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرىمن جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ” لطفي بوجمعة “، اليوم الثلاثاء بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى المجلس القضائي. التي تزامنت مع الأبواب المفتوحة على العدالة، التي تستغرق 3 أيام متتالية، عن إحصائيات مهمة. تضمنت عدة أرقام تخص الحبس المؤقت على مستوى مجموع المحاكم. والطعون النقض، وكذا تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية ومذكرات الإفراج المشروط ، بالإضافة إلى الأوامر الخاصة بالأوامر بالقبض. وفي ذات الموضوع أكد ” لطفي بوجمعة” خلال لقاءه بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له. أن الطعون بالنقض على مستوى مجلس قضاء الجزائر بلغ عددها الإجمالي 2633 طعن. منها 439 طعنا على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية، تتخللها 261 طعن بالنقض النيابة بنسبة 59.45 بالمائة. باٌلإضافة إلى الطعون بالغرف الجزائية التي بلغ عددها 2034. منها 397 طعون النيابة.وفي ذات...
الموافقة على تعديل قانون "إنشاء المحاكم الاقتصادية" في مجموعه.. وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، مضيفًا إنه يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، موضحًا أن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد،...
كتب- نشأت علي: توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهم في تحقيق التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني على النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، خطوة مهمة نحو خلق بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد ومحفزة للاستثمار، والعبرة بالتطبيق العملي السليم للتشريعات واستقرار التشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب الاستثمارات.وأكد "الهضيبي"، أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المحاكم الاقتصادية في تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل سريع وفعال عبر معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل متخصص وسريع، ما يساعد على حل النزاعات بطريقة فعالة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال حسين: وحتى تتمكن المحاكم الاقتصادية من أداء مهامها فإن هذا يتطلب سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، حتى تساعد في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية.وأضاف حسين :...
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. موعد انخفاض درجة الحرارة في مصر جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، خطوة مهمة نحو خلق بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد ومحفزة للاستثمار، والعبرة بالتطبيق العملي السليم للتشريعات واستقرار التشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب الاستثمارات. النائب ياسر الهضيبي يطالب بإدماج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستراتيجية الرقمية الوطنية الهضيبي: الشباب أهم ركائز الدولة المصريه وجهود الوزير واضحه وملموسه وأكد "الهضيبي"، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وذلك...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية. التعديلات على مواد القانون وجاءت التعديلات على النحو التالي: استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت...
أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن. وقال جبالي خلال الجلسة...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.وقال رئيس المجلس: انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون...
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.وقال “جبالي”: إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون تعديلات المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع ، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه”.وأشار “جبالى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان–أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. واكد جبالي علي انه سيتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة عقب موافقة المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .وقال جبالي بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون...
زنقة 20 ا الرباط ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز والاختلاس، وتزوير وثائق بمختلف المحاكم إلى 32 برلمانيا من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، تورد يومية الصباح. وتوبع هؤلاء البرلمانيون، بصفتهم رؤساء المجالس الترابية لسوء التدبير، ما يفرض على زعماء الأحزاب مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسى البرلمان، النواب والمستشارين، والمجالس الترابية من جهات، وأقاليم وعمالات، وبلديات، ومقاطعات، وإنهاء فكرة تراكم المهام بين التدبير المحلي والوطني. وتم حجز ممتلكات بعض المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم بصفة نهائية من لدن مختلف المحاكم، ومنعوا من مغادرة التراب الوطني، تضيف المصادر البرلمانية ذاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب أن التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية تأتى في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحتكم الاقتصادية مؤكدة على أن التعديلات المطروحة من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي...ومصر تفخر بذلك بفضل الله والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون ...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف "الهنيدي": اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم إتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةواستعرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانونوقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية، تقرير اللجنة علي الجلسة العامة.وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانيين، لذلك لابد من الاستماع جيدًاويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال، جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وبدأ المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية في عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة. ومن حانبه أكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانيين لذلك لا بد من الاستماع جيدا.ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد...
كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد. كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون فيما يلي:استهدف تعديل المادة (2) تنظيم تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.كما استهدفت المادة (6) رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 25 و26 يونيو 2024 جلساته العامة.ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة الآتي:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 200، حيث يهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.مشروع القانون المقدم من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلي، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هجريا، التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق السادة النواب للعام الثالث علي التوالي.ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرةً بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، وذلك برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود بشأن قلة دعم وزارة التعاون الدولي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات القائمة بالعمل عليها وذلك بمحافظة الإسكندرية، ومشروعات ريادة الأعمال مما يؤثر على ازدياد حجم البطالة بين الشباب وأصحاب المشروعات.كما يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة في الشأن المختلف. أولًا: مشروعات القوانين 1- تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف، اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدا الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في جلساته العامة، مشيرا إلى أن المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتم انشاؤها مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.شدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات ،وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.وطالب الفيومي بضرورة...
المناطق_واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبادل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, رؤساء المحاكم والقضاة التهنئة، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.أخبار قد تهمك محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الجهات الحكومية 23 يونيو 2024 - 8:58 مساءً مستشفى “تخصصي تبوك” يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى 23 يونيو 2024 - 1:33 مساءًوأثنى سموه, على الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للقضاء، بما يضمن تحقيق...
كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وينشر مصراوى نص تقرير البرلمان بشأن التعديلات كالتالى:
كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من...
يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاربعاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة الثلاثاء الأربعاء القادمين لمناقشة مشروعى قانون و٣ إتفاقيات دوليه حيث يفتتح المجلس جلساته الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة...
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس برئاسة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي عقد في الفترة من 17 إلى 21 من يونيو الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء. ترأس وفد الدولة سعادة محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي إبراهيم عبيد علي آل علي، ومحمد سعيد ناصر الشبلي. وأكد سعادة محمد حمد البادي، في كلمته الافتتاحية، أن تعزيز الحوكمة العالمية يعد خيارا صحيحا اتخذه المجتمع الدولي لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الكونية؛ ذلك أن القواعد الدولية ينبغي أن يضعها ويحافظ عليها الجميع وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة يشكل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة...
سوتشي - وام شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول «البريكس»، برئاسة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي عقد في الفترة من 17 إلى 21 من يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء. ترأس وفد الدولة محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي إبراهيم عبيد علي آل علي، ومحمد سعيد ناصر الشبلي. وأكد محمد حمد البادي، في كلمته الافتتاحية، أن تعزيز الحوكمة العالمية يعد خياراً صحيحاً اتخذه المجتمع الدولي لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الكونية؛ ذلك أن القواعد الدولية ينبغي أن يضعها ويحافظ عليها الجميع وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في...
رحلة استمرت طويلا داخل ساحات المحاكم، بعد القبض على صاحبة قناة "أنوش"، وانتهت بإلغاء حبسها 3 سنوات، والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية رحلة صاحبة قناة "يوميات أنوش" من السوشيال ميديا إلى ساحات المحاكم. - اتهمت صاحبة قناة أنوش بعدة اتهامات كان بينها: - نشر صور خادشة للحياء عبر قناتيها على موقع يوتيوب وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. -ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية. -نشرت دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. -أدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك...
توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلي العاصمة الروسية " موسكو " علي رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير مصر لدي جمهورية روسيا الاتحادية والقضاة ممثلي المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.تأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتي العشرين من شهر يونيه الجاري، وذلك بدعوة رسمية من القاضية، رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية.ناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل علي توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلي العاصمة الروسية "موسكو" علي رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية روسيا الاتحادية والقضاة ممثلو المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.تأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتي العشرين من شهر يونيه الجاري، وذلك بدعوة رسمية من القاضية رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية .ناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل على...
يناقش مجلس النواب فى جلساته البرلمانية، والتي من المزمع عقدها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المحاكم الاقتصادية. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مراجعة الصياغات القانونية الواردة فى تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، وإعداد التقرير البرلماني الذي سيعقد في الجلسات العامة القادمة. تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية وأوضح «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن التعديلات تستهدف تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في المحاكم الاقتصادية، وتشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر. وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن التعديلات التي أعدتها وزارة العدل تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية،...
16 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: بعد محاكمة مدنية سابقة فشلت هيئة المحلفين في الولايات المتحدة في التوصل إلى حكم بالإجماع، أمر قاض فيدرالي بإعادة محاكمة شركة “سي إيه سي آي بريميير تكنولوجي” المتهمة بالتورط في تعذيب معتقلين عراقيين في سجن أبوغريب. القاضي ليوني برينكيما وافق على طلب الادعاء لإجراء محاكمة جديدة بعد فشل المحاكمة السابقة. و الدعوى رفعت بموجب “قانون الضرر للأجانب” ويدعي المدعون سهيل الشمري، أسعد الزوبعي وصلاح العجيلي تعرضهم للتعذيب. وتنفي الشركة المسؤولية بحجة أنها كانت مستأجرة من قبل الجيش الأمريكي وتحت سيطرته. والقضية جزء من عدة إجراءات قانونية ضد شركات أمنية خاصة بتهم إساءة معاملة المعتقلين في العراق. وقد واجهت هذه القضايا تحديات قانونية مرتبطة بمخاوف الأمن القومي وتطبيق القانون الأمريكي في مناطق الحرب. ...
دبي: محمد ياسين كشفت محاكم دبي عن أدائها القضائي للسنة القضائية 2023، حيث أنجزت المحاكم الابتدائية 36,468 دعوى، وأنجزت محكمة الاستئناف 13,483 دعوى، بينما بلغ عدد الدعاوى المنجزة في محكمة التمييز 4,919 دعوى في القضايا الجزائية، وأنجزت المحاكم الابتدائية 33,473 قضية، ومحكمة الاستئناف 10,059 قضية، ومحكمة التمييز 1,048 قضية. ونشرت محاكم دبي إحصائيات بعدد الأحكام القضائية التي صدرت خلال العام الماضي، والتي بلغت 29 ألف و346 حكم قضائي تتضمن 12 ألف 701 حكم للمحكمة الابتدائية العمالية، و6 آلاف و587 حكماً صادراً من محكمة الاستئناف و3554 حكماً صادراً من المحكمة الابتدائية التجارية، و2721 حكماً صادراً من المحكمة المدنية الابتدائية و1248 حكماً صادراً عن المحكمة العقارية الابتدائية فضلاً عن 2535 حكماً صادراً عن محكمة التمييز. وبين التقرير أن إجمالي عدد جلسات المحاكم...
نقة 20 | الرباط كشف الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت برسم سنة 2022 بما مجموعه 6182 حكمـا قضائيـا صادرا عن مختـلف محاكم الممـلكة، وهو ما يعني تسجيل انخفـاض بنسبـة 10 % مقارنة بسنة 2021. و ذكرت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 ، أنه تم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتتوزع هذه الأحكام بنسبة %77 صادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئنافية الادارية، وبنسبة %20 صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. أما الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية فقد وصلت نسبتها %1 بينما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة %2. الوكالة كشف أن تمكنت في الفترة...
الثورة /وكالات كشف رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التونسية أنور الغربي، أمس الخميس، عن مساعٍ تقوم بها مؤسسات حقوقية دولية لمقاضاة ومحاسبة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، على خلفية دورهم في دعم حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، في المحاكم الوطنية. وقال الغربي، في حديث صحفي إنّ هناك قضية رسمية رفعت ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعمها لـ”إسرائيل”، في عدد من المحاكم الوطنية للدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، كسويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وأوضح أنه يجري التحضير لأوراق بشأن مسؤولين أمريكيين من بينهم المشرعون السبعة الذين قاموا بتهديد محكمة الجنايات الدولية، مطالبًا المحكمة بضرورة محاسبتهم بسبب تطاولهم على المحكمة وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. وأضاف الغربي “لدينا من المعلومات والأوراق، ما يؤهلنا لمحاسبة عديد...
الثورة نت/ كشف رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التونسية أنور الغربي، اليوم الخميس، عن مساعٍ تقوم بها مؤسسات حقوقية دولية لمقاضاة ومحاسبة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، على خلفية دورهم في دعم حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، في المحاكم الوطنية. وقال الغربي، في حديث خاص لوكالة أنباء “صفا” الفلسطينية، إنّ هناك قضية رسمية رفعت ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعمها لـ”إسرائيل”، في عدد من المحاكم الوطنية للدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، كسويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وأوضح أنه يجري التحضير لأوراق بشأن مسؤولين أمريكيين من بينهم المشرعين السبعة الذين قاموا بتهديد محكمة الجنايات الدولية، مطالبًا المحكمة بضرورة محاسبتهم بسبب تطاولهم على المحكمة وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. وأضاف الغربي “لدينا من المعلومات والأوراق، ما...
خـاص صفا كشف رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التونسية أنور الغربي، يوم الخميس، عن مساعٍ تقوم بها مؤسسات حقوقية دولية لمقاضاة ومحاسبة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، على خلفية دورهم في دعم حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، في المحاكم الوطنية. وقال الغربي، في حديث خاص لوكالة "صفا"، إنّ هناك قضية رسمية رفعت ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعمها لـ"إسرائيل"، في عدد من المحاكم الوطنية للدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، كسويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وأوضح أنه يجري التحضير لأوراق بشأن مسؤولين أمريكيين من بينهم المشرعين السبعة الذين قاموا بتهديد محكمة الجنايات الدولية، مطالبًا المحكمة بضرورة محاسبتهم بسبب تطاولهم على المحكمة وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. وأضاف الغربي "لدينا من المعلومات والأوراق، ما يؤهلنا لمحاسبة...
أقر مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وذلك بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف:- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.أهداف تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريوترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:١- يهدف مشروع...
بقلم: د. ناظم الربيعي .. طوال عمري في رحاب صاحبة الجلالة الذي أمتد لأكثر من أربعين عاماً لم أكن من المادحين أوالمطبلين لكن أمام القامات الوطنية المخلصة التي تنفرد بقرارات صائبة صحيحة و مخلصة تصب في خدمة الوطن والمواطن وفي أصعب الظروف وأحلكها. وفي عز الأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشها البلد لابد لنا من الأشارة والإشادة وبفخر واعتزاز وبوضوح تام لهذه القامات الوطنية المخلصة التي أصبحت بيضة القبان في التوازنات السياسية والوطنية والاجتماعية للحفاظ على وحدة البلاد والنسيج الاجتماعي العراقي من خلال إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن تلك القامات الوطنية البارزة والتي يشار لها بالبنان القاضي الدكتور فائق زيدان فمنذ تسنمه رئاسة مجلس القضاء الأعلى اثبت إنه رجل المرحلة والرجل المناسب في المكان المناسب قدم ولازال يقدم للقضاء وللوطن والمواطن...
دعت سوريا إلى “محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها: “الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته يوم أمس 274 شهيدا و698 جريحا في مخيم النصيرات”. وأضاف البيان: “الجيش الإرهابي الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بكل أبعادها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، كما أكدت المعلومات مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية الإجرامية ما يؤكد تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة”. وأكدت وزارة الخارجية السورية، “أن “الكلمات لم تعد قادرة على وصف الإجرام الصهيوني الذي رفضته محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت دعوة المجتمع...
دعت وزارة الخارجية السورية إلى محاسبة إسرائيل و"حكومتها الفاشية" أمام المحاكم الدولية لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقالت الخارجية السورية في بيانها: "الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته يوم أمس 274 شهيدا و698 جريحا في مخيم النصيرات". إقرأ المزيد نتنياهو يكشف عن سببين رئيسيين لموافقته على عملية استعادة الرهائن الـ4 رغم خطورتها و"ألمها" وأضافت: "الجيش الإرهابي الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بكل أبعادها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، كما أكدت المعلومات مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية الإجرامية ما يؤكد تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة".وأكدت أن "الكلمات لم تعد قادرة...
2024-06-09shazaسابق الخارجية: لم تعد الكلمات قادرة على وصف الإجرام الصهيوني الذي رفضته محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات أمراً حتمياً انظر ايضاًالخارجية: لم تعد الكلمات قادرة على وصف الإجرام الصهيوني الذي رفضته محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات أمراً حتمياًآخر الأخبار 2024-06-09وزارة الخارجية والمغتربين: الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته يوم أمس 274 شهيداً و698 جريحاً في مخيم النصيرات 2024-06-09حاكم زابوروجيه: الهجمات الصاروخية الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم تشكل تهديداً لمحطة زابوروجيه النووية 2024-06-09المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع...
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، بعد أن طالبته المستشارة القضائية للحكومة، بتشكيل لجنة تحقيق في أسرع وقت.ورد سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، على المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا قائلا إن "إسرائيل في ذروة حرب شديدة ولم تنضج الظروف والوقت لم يحن بعد للتحقيق في كافة أحداث الحرب وما سبقها".وأضاف فوكس أن "موضوع تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو ضمن صلاحية حصرية للحكومة. والاجتماع الذي أشرت إليه في رسالتك لم يناقش تشكيل لجنة تحقيق رسمية"، مبينا أنه "جرى البحث في تشكيل لجنة تحقيق في الادعاءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية فقط، بما يتعلق بالسياسة الإنسانية لدولة إسرائيل في قطاع غزة بعد نشوب الحرب. والطاقم القانوني أوصى بتشكيل لجنة تحقيق في هذا...
نشرت مجلة "ذا نيشن" الأمريكية مقال رأي لمارتن جاربوس يسلط الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، الذي يعد "أحد أسلحة إسرائيل الأكثر فعالية وسرية في السيطرة على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، وفق تعبير الكاتب. وقال جاربوس، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إنه ذهب في نيسان/أبريل الماضي إلى الضفة الغربية أملا في الدخول إلى المحاكم والسجون التي يُحتجز فيها الفلسطينيون، محضرًا معه دليلا على قبوله كشاهد أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ورسالة تزكية من محامٍ إسرائيلي، ورسالة من مجموعة حقوقية معنية بتطبيق القوانين على الفلسطينيين. وأشار الكاتب إلى أنه "سبق له زيارة السجون الإسرائيلية، وسجون جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وسجون تشيكوسلوفاكيا قبل الثورة المخملية، وسجون الهند في عهد إنديرا غاندي أثناء حالة الطوارئ، وكان...
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ولوج المحاكم مستقبلا لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية، ومن يدخلها سواء مدعيا أو مدعى عليه، يجب أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف. واعتبر وهبي، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أن البطاقة الوطنية للتعريف تحمي حقوق جميع الأطراف، وأن التساهل في ولوج المحاكم بدون بطاقة قد يتسبب في مشاكل، مؤكدا أن من المواطنة التوفر على بطاقة التعريف، لأن في الأمر حماية لجميع الأطراف. وأبرز وزير العدل أن الجميع ملزم بالإدلاء بالبطاقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، مشددا على أنه مستقبلا يجب أن تكون بطاقة التعريف الوطنية إلزامية لرفع الشكاية.
انطلقت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية فعاليات المحكمة العالمية لفلسطين، بمشاركة منظمات مجتمع مدني سويسرية ومحامون وقضاة حول العالم، بهدف ضمان متابعة قادة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. المحكمة العالميّة لفلسطين، فكرة بدأت في التبلور منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، حيث استضافت مدينة جنيف السويسرية مؤتمرًا أول في ١٤ من كانون أول (ديسمبر) الماضي بعنوان "المنتدى العالمي الأول من أجل فلسطين" ثم في آذار (مارس) الماضي، تم تنظيم الندوة الثانية لمناقشة إنشاء مرصد دائم يسمى "مراقبة المحاكم" وفيه تم طرح موضوع تشكيل محكمة من نمط جديد تستفيد من نقاط الضعف في التجارب السابقة. وجاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة الدولية بمبادرة من خمس منظمات حقوقية غير...
انطلقت اليوم الخميس في مدينة جينيف السويسرية فعاليات المحكمة العالمية لفلسطين، بمشاركة منظمات مجتمع مدني سويسرية ومحامون وقضاة حول العالم، بهدف ضمان متابعة قادة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. المحكمة العالميّة لفلسطين، فكرة بدأت في التبلور منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، حيث استضافت مدينة جينيف السويسرية مؤتمرًا أول في ١٤ من كانون أول (ديسمبر) الماضي بعنوان "المنتدى العالمي الأول من أجل فلسطين" ثم في آذار (مارس) الماضي، تم تنظيم الندوة الثانية لمناقشة إنشاء مرصد دائم يسمى "مراقبة المحاكم" وفيه تم طرح موضوع تشكيل محكمة من نمط جديد تستفيد من نقاط الضعف في التجارب السابقة. وجاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة الدولية بمبادرة من خمس منظمات حقوقية غير...
زنقة 20 | متابعة أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضرورة توفر المواطنين الراغبين في الولوج الى المحاكم على بطاقة التعريف الوطنية. وقال وهبي خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دخول المحكمة مستقبلا دون بطاقة التعريف الوطنية سيعتبر جنحة. و اعتبر وهبي أن هذا الإجراء من شأنه حماية حقوق كافة الأطراف.
شهدت أروقة المحاكم خلال الأيام الماضية نظر العديد من القضايا الهامة، والمتهم فيها مشاهير ولعل أبرزهم الحبس سنة لحسين الشحات في واقعة التعدي على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وإحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات للجنايات، وتحقيقات النيابة في اتهام الفنان عباس أبو الحسن بصدم سيدتين. عصام صاصا تحدد المحكمة المختصة خلال الأيام المقبلة جلسة محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته، وأظهرت عينة الدم للمتهم تعاطيه للمواد المخدرة بعد ثبات إيجابية عينة الدم الخاصة به بعد سحبها بمعرفة الطب الشرعي. حسين الشحات حصل حسين الشحات لاعب النادي الأهلى، على حكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامه 100 ألف جنيه في واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز،...
ووقف اللقاء برئاسة رئيس المحكمة الاستئنافية، القاضي عبداللطيف نصار، امام الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها المحاكم، وسبل معالجتها، وكل ما من شأنه سرعة البت بالقضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي.ونوه القاضي نصار بالجهود المبذولة من قِبل قضاة وموظفي المحاكم في إنجاز القضايا.. مؤكدا على مضاعفتها بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات لتحقيق الصورة المثلى لعمل القضاء، وتطوير آليات وإجراءات التقاضي، وتجويد العمل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار