عضو اقتصادية النواب: تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تشجع الاستثمار وتجذب روؤس الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن تعديلات  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهم في تحقيق التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني على النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، أنه بالرغم من زيادة النصاب القيمي  من ١٠ إلى ١٥ مليون جنيه إلا أنني كنت أتمنى زيادته إلى ٢٥ مليون جنيه للحفاظ على قدرة وطاقة المستشارين وكفاءة المحكمة مع مراعاة فرق العملة لأن قيمة القضايا المرتبطة بالقروض والشيكات البنكية التي تضمن الصفقات البنكية عادة عادة تكون أكبر من ٢٠ مليون جنيه.

وتابعت نائبة التنسيقية: إننى كنائب أعي جيداً مجهود مستشاري المحاكم الاقتصاديّة ودرجات التخصصية في قضاياهم وكلي خوف على درجة الكفاءة التي وصلت إليها المحاكم الاقتصادية وكنت أتمنى التحدث بالأرقام أو بمعنى آخر اقتصاديات تطبيق القانون دائماً لها دور في توقع الأثر التشريعي لكل قانون، بطلب من الحكومة أو كنت أتمنى أن يظهر هذا في التقرير المعروض، كيف سيؤثر القانون في سرعة الفصل في المنازعات، هل عدد القضاة المدربين الموجود كافي أم لا؟، وكم العدد المطلوب استكماله؟، وتكلفة تأهيل القضاة من المحاكم التجارية إلى الاقتصادية ولما لم يطبق السنوات الماضية؟، والحد الأقصى الذي يمكن أن نحمله للقاضي من الدعاوى، لكي لا تتحول المحاكم الاقتصادية مثل المحاكم التجارية التي يكون فيها الرول على الأقل ٢٠٠ قضية، لأن هذا سيبين الأثر التشريعي لهذا القانون والاطمئنان للعدالة الناجزة مع الكفاءة المأمولة من وجهة نظر المستثمر.

وواصلت النائبة غادة على: أيضاً لابد أن تفكر الحكومة مع رفعها النصاب القيمي وزيادة عدد القضايا مع درجة التخصص الدقيق المطلوب كيف نستطيع الحفاظ  على الكوادر بدلا من هروبها تحت ضغط الشغل ( سواء محفزات ) كانت تخصص لهم وتم إلغائها، وتابعت: لقد وصلت جودة الإنجاز في المحاكم الاقتصادية إلى مستوى مشرف من الكفاءة والإنجاز نتيجة التدريب الجيد والكوادر حيث يسمح لهم التدريب من منظمات دولية والأمم المتحدة والبنك المركزي والبنك الدولي وبالتالي هما كوادر متخصصة مصروف عليها مجهود عالي والبنك الدولي أولى لها اهتمام كبير ، وبالتالي لابد مع توجه التعديلات لإثقال كاهلهم بهذه التوسعات في الاختصاصات أن نضمن عدم فقد الجودة وتحفيزهم للمزيد من التخصص.

المصدر: البوابة نيوز