برلمانية: استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب أن التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية تأتى في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحتكم الاقتصادية مؤكدة على أن التعديلات المطروحة من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك المساهمة في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
ولفتت إلي أن إقرار استئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية يدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدة على أنها توافق علي مشروع القانون لكونه نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيئة الاستثمار المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بمقار المحاكم المختلفة بجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على الرسوم المستحدثة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأصدر نقيب المحامين بيانًا ثمّن فيه روح التضامن والمودة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم، مؤكدًا أن الجميع ظهر بصورة حضارية مشرفة، تجسد تمسكهم بحقوقهم في أداء رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أن تلك الوقفات تأتي في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي، والزيادات التي تمت إضافتها لاحقًا تحت ذريعة "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
ودعا مجلس النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية يوم غد الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية جديدة تهدف إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بإلغاء هذه الرسوم.
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتجديد العهد بأن تظل مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن كريم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة