رئيس تشريعية النواب يعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
و يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.
كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأشار اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس تشريعية النواب الجلسة العامة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون المرافعات المدنية والتجارية مشروع القانون رفع النصاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
في سابقة برلمانية جديدة مجلس النواب استغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعه.
وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق مجلس النواب على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يؤكد في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
الجلسات العامة
*جلسة الأحد 15/12/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة كان - ولا يزال - موقفاً تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق، *وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية سعياً منه لحماية مصر* من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، وأعلن أنه من تحت قبة مجلس النواب المصري نُدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، لافتاً أن مصر تبنت موقفاً متوازناً تجاه الأزمة السورية وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر، وأكد رئيس المجلس أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة يظل الجيش المصري سداً منيعاً يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان واضعاً نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مواد مشروع القانون، حيث رفض المجلس مقترحاً بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بحجة أن ذلك يعد ازدواجاً فى العقوبات.
أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعدي على الأراضي الزراعية وختان الإناث والزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، مضيفاً أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة وأكد أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعماً مطلقاً مشدداً على حرص مجلس النواب الدائم على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور.
وفى تعقيبها على ملاحظات النواب وجهت د/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والأعضاء على دعمهم المستمر للمرأة ودفاعهم اليوم عن بنات وسيدات مصر فيما يخص ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا مؤكدة أن اسم قانون الرحمة يجب أن يسجل في التاريخ لدعمه للأسر الأولى بالرعاية والتى ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها في هذا القانون الذى جاء بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة الوطني مشيرة إلى أن مصر من الدول الرائدة في هذا البرنامج، ووعدت ببذل كل الجهد لتطبيق وتنفيذ هذا القانون.
واصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" وذلك لليوم الحادي عشر من الأسبوع الرابع على التوالي.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه... خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
*جلسة الإثنين 16/12/2024*
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990 "فى مجموعه"، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن التعديلات تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري وتتيح فرصاً أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري وهو ما يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية لزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن، والمساهمات الاقتصادية الأخرى، وأشاد النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة.
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
خلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات مؤكدين أنها تتسق مع توجه الدولة تنظيم التشريعات بما يتفق مع الاسترتيجية الوطنية لتطوير النظام البحرى الوطنى، والاسهام فى دمج مصر بشكل فاعل فى حركة التجارة العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع العديد من الدول وخاصةً الدول العربية والافريقية، مؤكدين أن مشروع القانون يدعم الأمن القومى المصرى ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم عدداً من المشروعات التنموية التي تنعكس على المواطن المصري.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم ضمانات حقوق الدفاع والحفاظ على ملف الحقوق والحريات، وأشاد النواب بمشاركة كافة الجهات المعنية والمرتبطة فى مناقشة مشروع القانون وذلك فى ضوء الحوار الواسع الذى يجريه مجلس النواب بشأنه، مؤكدين أن هذا القانون هو بمثابة دستور ثانى للبلاد.
جلسة الثلاثاء 17/12/2024
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أكد فيها أن العربية الفصحى سحر أودعه الله فى كلمات تنبض حياة وتفيض نوراً، فهى لغة حملت بين طياتها بياناً ما بعده بيان، لغة كانت ولا تزال حاملة لرسالة السماء فى الأرض، مؤكداً أن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية جسيمة، وعلينا أن نعيد الاعتزاز بها ونشجع أجيالنا على التحدث بها والتمسك بها في كل مناحي الحياة، وعلينا أن نعي جيداً أنها إرثنا الذي نفاخر به، كما أنها أمانة في أعناقنا، نحملها للأجيال القادمة.
استمع المجلس إلى بيان السيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى بداية بيانه أعرب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للدور الهام لمجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية ومسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
واستعرض الوزير أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، لافتاً إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مع حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل.
وعقب انتهاء وزير الاستثمار من إلقاء بيانه ، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خالص الشكر والتقدير للسيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هذا البيان الطموح في أهدافه، والدقيق في محدداته، والذى تناول العديد من النقاط المحددة والهامة التي سوف يكون لها أثر في مجال الاستثمار في المستقبل، وجذب المزيد منه عربياً وأجنبياً، مما يعود بالخير على الجانب الاقتصادى لمصر.
أحال المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
حيث تم الانتهاء من حسم تعريف المنفصلة المسيحية وفقاً لما جاء في المادة (1) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد التوافق بشأنه والرجوع لقداسة البابا تواضروس.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستوراً ثانياً لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أكد فيها أنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري تحقق مشهد فريد من نوعه حيث جرى مناقشة مشروع قانون "من حيث المبدأ" على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات (12 جلسة)، شهد المجلس خلالها مداولاتٍ مستفيضةٍ حوله وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن، وتابع: أن هذه الجلسات قد شهدت حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانة برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية مما جعل من هذه الجلسات مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر، وواصل رئيس المجلس قائلاً : أما اليوم فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمق بما يتيح لنا إدراك كل زاوية وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة ودعا الأعضاء إلى التأني في قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.
وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما يتفق واستراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
و خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة التكريم المستحق لسيادته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤، أكد خلالها: أن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لجهود الرئيس السيسى الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 ديسمبر 2024م.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26