«تشريعية النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية تضمن استحداث نظام التقاضي على درجتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء - أيضًا - تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب تشريعية النواب قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قانون المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
أرسل مجلس النواب والشيوخ الأمريكي مشروع قانون التمويل إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، بهدف تجنب إغلاق الحكومة بصعوبة، وذلك بعد ساعات من فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بتمديد سقف الدين.
القانون مكون من 118 صفحةوفقًا لموقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي، فإن مشروع القانون المكون من 118 صفحة يشمل غالبية الأحكام التي تم التوصل إليها في مشروع القانون الذي حظي بموافقة الحزبين يوم الأربعاء. ويتضمن:
- 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث.
- 30 مليار دولار لدعم المزارعين.
- تمديد قانون المزارع لمدة عام.
تلك الأحكام كانت محور نقاش حاد قبل التصويت عليها خلال الأسبوع.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل الذي أقره مجلس النواب في تصويت جرى بعد منتصف الليل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس.
القرار صدر بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعةفنيا، سقطت المطرقة في مجلس الشيوخ عند الساعة 12:38، وهو ما يعني أن الكونجرس تأخر فنيا عن الموعد النهائي عند منتصف الليل لتجنب الإغلاق الحكومي بـ38 دقيقة كاملة من نهاية يوم الجمعة.
ولا يزال يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، ولكن تم تجنب الإغلاق عمليًا، ولن يكون هناك أي آثار ملموسة حقيقية له في الفترة بين الآن وتوقيع بايدن على مشروع القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26