مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
واكد جبالي علي انه سيتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة عقب موافقة المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وقال جبالي بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا المقام فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهات سيادته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة ، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
تستمر الاحتجاجات الشعبية في كينيا ضد اعتماد مشروع قانون جديد ينص على زيادة الضرائب، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها قيادة البلاد.
ورغم سحب رئيس الدولة وليام روتو مشروع القانون، لم ينسحب المحتجون من شوارع البلاد.
إقرأ المزيد
وأوضح أحد سكان العاصمة نيروبي، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أسباب الغضب الشعبي، ولماذا ينوي العديد من الشباب مواصلة الاحتجاج حتى يستقيل الرئيس.
وقال: "كان مشروع قانون الضرائب بمثابة محفز فقط، كان هناك العديد من الأسباب التي أثرت الاحتجاج، كان سبب غضب العديد من الشباب من مشروع القانون هذا هو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وعد النظام الحالي الشباب بأن هذه الحكومة ستهتم بتأمين احتياجاتها. لكن الرئيس لم يف بالوعود التي قطعها خلال الحملة".
وأضاف: "المتظاهرون يريدون تشويه صورة الرئيس، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي. يريدون الاستمرار في الضغط عليه على أمل أن يقول في النهاية: "سأستقيل وأسمح بإجراء انتخابات مبكرة"".
قبل اعتماد مشروع القانون الذي تسبب في استياء شعبي، تميزت فترة ولاية الرئيس روتو بعدد من القرارات الإصلاحية التي أدت إلى تعقيد حياة الكينيين بشكل كبير، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني.
المصدر: نوفوستي
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد