الكشف عن مساع لمحاكمة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين على جرائم الإبادة والتجويع بغزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الثورة نت/
كشف رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التونسية أنور الغربي، اليوم الخميس، عن مساعٍ تقوم بها مؤسسات حقوقية دولية لمقاضاة ومحاسبة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، على خلفية دورهم في دعم حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، في المحاكم الوطنية.
وقال الغربي، في حديث خاص لوكالة أنباء “صفا” الفلسطينية، إنّ هناك قضية رسمية رفعت ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعمها لـ”إسرائيل”، في عدد من المحاكم الوطنية للدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، كسويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
وأوضح أنه يجري التحضير لأوراق بشأن مسؤولين أمريكيين من بينهم المشرعين السبعة الذين قاموا بتهديد محكمة الجنايات الدولية، مطالبًا المحكمة بضرورة محاسبتهم بسبب تطاولهم على المحكمة وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وأضاف الغربي “لدينا من المعلومات والأوراق، ما يؤهلنا لمحاسبة عديد المسؤولين الأمريكيين، كما نفعل حاليا في ملاحقة المسؤولين “الإسرائيليين” في محاكم الأنظمة الوطنية”.
وأكدّ أن “أخطر ما تفعله واشنطن تدمير ممنهج لكل المنظومة الدولية التي بنيت منذ الحرب العالمية الثانية” مستدلا من تقارير المقررين الخواص للأمم المتحدة التي تصف الدور الأمريكي بالمعطل والمعيق لعملهم.
وذكر أن واشنطن شريك في حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني وأن هذا عمل إجرامي بلا أدنى شك.
وقال الغربي إن سياسة التجويع اعتداء على القانون الدولي والعدالة الدولية، والرجوع لمنطق الغاب والقوة والعربدة الدولية، و”هذا ليس منطق دول أن تتطاول على الجنائية الدولية”.
وأضاف الغربي أن تطاول الإدارة الأمريكية والمشرعين على المحكمة وترهيبهم؛ أمر غير مسبوق، ويعني أن واشنطن شريكة بل بيدها القرار في سياسة التجويع وفي قرار الحرب والسلم أيضا.
وتابع “لو رغبت واشنطن في وقف الحرب لفعلت ذلك، ولو أرادت وقف التجويع ستفعل”.
وشدد المستشار السابق للرئاسة التونسية على أن أمريكا متورطة بالكامل في الجريمة وأن ما لديهم من بيانات سيسمح لهم بمتابعة قيادات واشنطن في المحاكم الدولية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات العدو الصهيوني حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل في البنية التحتية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار