مساعٍ حقوقية دولية لمحاكمة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين على جرائم الإبادة والتجويع في غزة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الثورة /وكالات
كشف رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التونسية أنور الغربي، أمس الخميس، عن مساعٍ تقوم بها مؤسسات حقوقية دولية لمقاضاة ومحاسبة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، على خلفية دورهم في دعم حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، في المحاكم الوطنية.
وقال الغربي، في حديث صحفي إنّ هناك قضية رسمية رفعت ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعمها لـ”إسرائيل”، في عدد من المحاكم الوطنية للدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، كسويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
وأوضح أنه يجري التحضير لأوراق بشأن مسؤولين أمريكيين من بينهم المشرعون السبعة الذين قاموا بتهديد محكمة الجنايات الدولية، مطالبًا المحكمة بضرورة محاسبتهم بسبب تطاولهم على المحكمة وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وأضاف الغربي “لدينا من المعلومات والأوراق، ما يؤهلنا لمحاسبة عديد المسؤولين الأمريكيين، كما نفعل حاليا في ملاحقة المسؤولين “الإسرائيليين” في محاكم الأنظمة الوطنية”.
وأكدّ أن “أخطر ما تفعله واشنطن تدمير ممنهج لكل المنظومة الدولية التي بنيت منذ الحرب العالمية الثانية” مستدلا من تقارير المقررين الخواص للأمم المتحدة التي تصف الدور الأمريكي بالمعطل والمعيق لعملهم.
وذكر أن واشنطن شريك في حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني وأن هذا عمل إجرامي بلا أدنى شك.
وقال الغربي إن سياسة التجويع اعتداء على القانون الدولي والعدالة الدولية، والرجوع لمنطق الغاب والقوة والعربدة الدولية، و”هذا ليس منطق دول أن تتطاول على الجنائية الدولية”.
وأضاف الغربي أن تطاول الإدارة الأمريكية والمشرعين على المحكمة وترهيبهم؛ أمر غير مسبوق، ويعني أن واشنطن شريكة بل بيدها القرار في سياسة التجويع وفي قرار الحرب والسلم أيضا.
وتابع “لو رغبت واشنطن في وقف الحرب لفعلت ذلك، ولو أرادت وقف التجويع ستفعل”.
وشدد المستشار السابق للرئاسة التونسية على أن أمريكا متورطة بالكامل في الجريمة وأن ما لديهم من بيانات سيسمح لهم بمتابعة قيادات واشنطن في المحاكم الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القوى الفلسطينية ترفض المساس بـ “الأونروا وتدين جرائم العدو
الثورة نت/
رفضت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بشدة جميع محاولات العدو الصهيوني للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي تأسست بقرار وتفويض من الأمم المتحدة.
وأكدت القوى الوطنية في بيان أهمية تكاتف الجهود لوقف جرائم الإبادة والتدمير التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب المخططات التي تسعى لنقل سياسة الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين.
وحذرت القوى من خطورة سياسة العدو التي تمارس القتل والتعذيب والعزل بحق الأسرى داخل الزنازين، والتي تصل إلى حد الإعدامات والإخفاء القسري.
وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على العدو الصهيوني لوقف هذه الجرائم المتصاعدة، التي تشمل التعذيب والتصفيات الميدانية والإخفاء القسري.