مساعٍ حقوقية دولية لمحاكمة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين على جرائم الإبادة والتجويع في غزة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الثورة /وكالات
كشف رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التونسية أنور الغربي، أمس الخميس، عن مساعٍ تقوم بها مؤسسات حقوقية دولية لمقاضاة ومحاسبة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، على خلفية دورهم في دعم حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، في المحاكم الوطنية.
وقال الغربي، في حديث صحفي إنّ هناك قضية رسمية رفعت ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعمها لـ”إسرائيل”، في عدد من المحاكم الوطنية للدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، كسويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
وأوضح أنه يجري التحضير لأوراق بشأن مسؤولين أمريكيين من بينهم المشرعون السبعة الذين قاموا بتهديد محكمة الجنايات الدولية، مطالبًا المحكمة بضرورة محاسبتهم بسبب تطاولهم على المحكمة وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وأضاف الغربي “لدينا من المعلومات والأوراق، ما يؤهلنا لمحاسبة عديد المسؤولين الأمريكيين، كما نفعل حاليا في ملاحقة المسؤولين “الإسرائيليين” في محاكم الأنظمة الوطنية”.
وأكدّ أن “أخطر ما تفعله واشنطن تدمير ممنهج لكل المنظومة الدولية التي بنيت منذ الحرب العالمية الثانية” مستدلا من تقارير المقررين الخواص للأمم المتحدة التي تصف الدور الأمريكي بالمعطل والمعيق لعملهم.
وذكر أن واشنطن شريك في حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني وأن هذا عمل إجرامي بلا أدنى شك.
وقال الغربي إن سياسة التجويع اعتداء على القانون الدولي والعدالة الدولية، والرجوع لمنطق الغاب والقوة والعربدة الدولية، و”هذا ليس منطق دول أن تتطاول على الجنائية الدولية”.
وأضاف الغربي أن تطاول الإدارة الأمريكية والمشرعين على المحكمة وترهيبهم؛ أمر غير مسبوق، ويعني أن واشنطن شريكة بل بيدها القرار في سياسة التجويع وفي قرار الحرب والسلم أيضا.
وتابع “لو رغبت واشنطن في وقف الحرب لفعلت ذلك، ولو أرادت وقف التجويع ستفعل”.
وشدد المستشار السابق للرئاسة التونسية على أن أمريكا متورطة بالكامل في الجريمة وأن ما لديهم من بيانات سيسمح لهم بمتابعة قيادات واشنطن في المحاكم الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوقية تطلق نداء لوقف جريمة الحرب عبر حصار قطاع غزة
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، نداء لوقف جريمة الحرب الإسرائيلية عبر حصار قطاع غزة، وذلك في سياق المناصرة الحقوقية لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأرسلت المؤسسة مذكرات حقوقية إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، داعية إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الحرب الناتجة عن سياسة التجويع والحصار المفروض على القطاع.
ولفتت إلى أن مذكراتها وجهتها إلى كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و14 مقررا خاصا في الأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن المذكرات وصلت أيضا إلى منظمات إقليمية، متمثلة بالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن النداء تم إرساله أيضا إلى أكثر من 500 شخصية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت "شاهد" في مذكرتها بضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الجريمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل عبر سياسة التجويع والحصار على قطاع غزة، مؤكدة أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن خرق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، والذي ألزم إسرائيل بضمان تدفق الإمدادات الأساسية لسكان القطاع.
ودعت إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار فورًا، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بجدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خطوات حاسمة لضمان احترام القانون الجنائي الدولي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.