«النواب» يناقش تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية عقب إجازة العيد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يناقش مجلس النواب فى جلساته البرلمانية، والتي من المزمع عقدها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المحاكم الاقتصادية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مراجعة الصياغات القانونية الواردة فى تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، وإعداد التقرير البرلماني الذي سيعقد في الجلسات العامة القادمة.
وأوضح «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن التعديلات تستهدف تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في المحاكم الاقتصادية، وتشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن التعديلات التي أعدتها وزارة العدل تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، مبينًا أن هذه التعديلات سيتم العمل بها عقب مناقشة مشروع القانون، وإقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأهمية والحاجة إلى ادخال نظام الاستئناف في دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها لتحقق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاكم الاقتصادية مشروع بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وزارة العدل مجلس النواب المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.