تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون فيما يلي:
استهدف تعديل المادة (2) تنظيم تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.


كما استهدفت المادة (6) رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه.
وجاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
وأضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).  و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الجنایات الاقتصادیة المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. "الإحصاء" يرصد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوربي خلال الـ 10 سنوات الماضية.

استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 6.6 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.
• 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.
• 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.
• 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.
• 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.
• 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.
• 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
• 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.
• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023:

1. إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار.
2. هولندا بقيمة 1.1 مليار دولار.
3. لوكسمبورج بقيمة 830.9 مليون دولار.
4. فرنسا بقيمة 591.3 مليون دولار.
5. بلجيكا بقيمة 557.6 مليون دولار.
6. ألمانيا بقيمة 355.7 مليون دولار.
7. إسبانيا بقيمة 161 مليون دولار.
8. أيرلندا بقيمة 133.3 مليون دولار.
9. البرتغال بقيمة 117 مليون دولار.
10. السويد بقيمة 108.9 مليون دولار.

الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 8.1 مليار دولار عام 2014.
• 6 مليارات دولار عام 2015.
• 5.7 مليار دولار عام 2016.
• 7.7 مليار دولار عام 2017.
• 9 مليارات دولار عام 2018.
• 9.3 مليار دولار عام 2019.
• 7.8 مليار دولار عام 2020.
• 13.4 مليار دولار عام 2021.
• 17.3 مليار دولار عام 2022.
• 11.8 مليار دولار عام 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2023:

1. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.
2. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.
3. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
4. هولندا بقيمة 939.8 مليون دولار.
5. فرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.
6. ألمانيا بقيمة 796.6 مليون دولار.
7. رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار.
8. بلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار.
9. بولندا بقيمة 269.7 مليون دولار.
10. سلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.


الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 23 مليار دولار عام 2014.
• 24.1 مليار دولار عام 2015.
• 23.1 مليار دولار عام 2016.
• 20.1 مليار دولار عام 2017.
• 22.3 مليار دولار عام 2018.
• 20.9 مليار دولار عام 2019.
• 19.2 مليار دولار عام 2020.
• 20.7 مليار دولار عام 2021.
• 21.3 مليار دولار عام 2022.
• 19.4 مليار دولار عام 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال عام 2023:

1. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
2. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
3. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
4. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
5. هولندا بقيمة مليار دولار.
6. بلجيكا بقيمة مليار دولار.
7. السويد بقيمة 989.6 مليون دولار.
8. بلغاريا بقيمة 918.4 مليون دولار.
9. رومانيا بقيمة 754.6 مليون دولار.
10. اليونان بقيمة 548.6 مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • تونس.. إقرار إدانة الإعلامي محمد بوغلاب مع زيادة مدة العقاب إلى ثمانية أشهر سجنا
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • بالأرقام.. "الإحصاء" يرصد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات
  • مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • المخدراتصادر بين التشريع والإجتهاد.. القاضي الحلو : تطوير القانون لحل اشكالات التطبيق
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي