وهبي يؤكد أن دخول المحاكم المغربية سيصبح ببطائق التعريف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ولوج المحاكم مستقبلا لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية، ومن يدخلها سواء مدعيا أو مدعى عليه، يجب أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف.
واعتبر وهبي، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أن البطاقة الوطنية للتعريف تحمي حقوق جميع الأطراف، وأن التساهل في ولوج المحاكم بدون بطاقة قد يتسبب في مشاكل، مؤكدا أن من المواطنة التوفر على بطاقة التعريف، لأن في الأمر حماية لجميع الأطراف.
وأبرز وزير العدل أن الجميع ملزم بالإدلاء بالبطاقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، مشددا على أنه مستقبلا يجب أن تكون بطاقة التعريف الوطنية إلزامية لرفع الشكاية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحاكم المغربية المغاربة المغرب عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).