اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس المحامين يناقش أزمة زيادة الرسوم في المحاكم
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا اليوم برئاسة نقيب المحامين عبدالحليم علام، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم فى المحاكم .
كان نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجه الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع اليوم السبت، الموافق 8 مارس 2025، لبحث أزمة زيادة الرسوم في المحاكم.
من جانب أخر كان نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أصدر قرارًا بصرف معاشات شهر مارس مبكراً ، وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، للمحامين المستحقين للمعاشات، وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019
أولا: يتم صرف معاشات شهر مارس 2025، اعتبارا من 27 فبراير 2025 الماضي
ثانيا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع المستحقين للمعاشات بواقع (خمسمائة جنيها)، على أن يتم بدء صرفها من يوم الإثنين الموافق 3 مارس 2025.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار