مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية في مجموعه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.
وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية.
وتابع: كما جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المحاكم الاقتصادية حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مشكلات تأخير ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء مطالب بارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية"، معتبرا الحكومة "مخالفة لنص الموازنة؛ نتيجة تاخرها بارسال الجداول وتعطيل أغلب النشاطات المالية للمؤسسات الحكومية ومستحقات الموظفين كالعلاوات والترفيعات وحساب الشهادة". واضاف، أن "تأخر ارسال الجداول تسبب بمشكلة مالية للمؤسسات واوقف الكثير من الخدمات والمشاريع، وتورط الكثير من الكوادر الهندسيية والفنية التي باشرت بمشاريع الامانة او مشاريع التنفيذ المباشر وبالتالي وضعت هذه الكوادر في حرج". ودعا عضو اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى "ضرورة الاسراع بارسال جداول الموازنة الى البرلمان؛ لكي يتمكن مناقشتها داخل اللجنة المالية والتصويت عليها؛ لاطلاقها بكل تفاصيلها". وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد صرح في وقت سابق بأن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على وجوب قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار