تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي.

..ومصر تفخر بذلك بفضل الله  والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص  التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية  والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن تفعيل استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية خطوة إضافية فى تطوير المحاكم الاقتصادية ومن شأنه أن يُسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية مع كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة. 

وأكد أن النجاح مع الوقت فى المحاكم الاقتصادية بيفرض مسألة التفكير فى تكريس استكمال الجهود المبذولة لـ«تخصص القضاه» في مرفق القضاء بأكمله لما أثبتته التجربة العملية أن فكرة تخصيص محاكم ودوائر للمنازعات الاقتصادية متخصصة هى امتداد لمسيرة التطوير فى مرفق القضاء حيث تؤدى إلى مزيد من التخصص فى القضاء نوعيًا مما يسهم فى توحيد الاجتهاد غالبا وهو الذى يسرع عملية تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات.

ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذه التعديلات خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف الجنايات المحاكم الاقتصادية بالجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية

الاقتصاد نيوز -- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".

بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الجمع بين صيام الـ 6 من شوال والقضاء؟.. الإفتاء تجيب
  • طلب مناقشة بالشيوخ حول إجراءات السلامة المهنية في السيرك
  • كشف موعد تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على الدول الأجنبية والعربية
  • «قضاء أبوظبي» تعزز الروابط الأســريـة لـنـزلاء مـراكـز الإصلاح
  • قضاء أبوظبي تنفذ مبادرة بهجة العيد للنزلاء
  • قنصل مصر يتواجد مع بعثة الزمالك منذ قدومها إلى جنوب إفريقيا
  • إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
  • لتعزيز الروابط الأسرية للنزلاء.. "قضاء أبوظبي" تنفذ مبادرة "بهجة العيد"
  • هل يغامر حزب الله بجولة جديدة.. أم يختار التهدئة القسرية؟
  • الافتاء: يجوز الجمع بين صيام نية القضاء والست من شوال