تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي.

..ومصر تفخر بذلك بفضل الله  والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص  التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية  والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن تفعيل استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية خطوة إضافية فى تطوير المحاكم الاقتصادية ومن شأنه أن يُسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية مع كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة. 

وأكد أن النجاح مع الوقت فى المحاكم الاقتصادية بيفرض مسألة التفكير فى تكريس استكمال الجهود المبذولة لـ«تخصص القضاه» في مرفق القضاء بأكمله لما أثبتته التجربة العملية أن فكرة تخصيص محاكم ودوائر للمنازعات الاقتصادية متخصصة هى امتداد لمسيرة التطوير فى مرفق القضاء حيث تؤدى إلى مزيد من التخصص فى القضاء نوعيًا مما يسهم فى توحيد الاجتهاد غالبا وهو الذى يسرع عملية تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات.

ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذه التعديلات خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف الجنايات المحاكم الاقتصادية بالجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

من البيت.. خطوات الحصول على ترخيص إنشاء مركز غسيل كلوي والاشتراطات اللازمة

في إطار تحولها نحو رقمنة كافة خدمتها الجماهيرية ، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ميكنة مشروع الحصول علي التراخيص الطبية المنشآت الصحية غير الحكومية من خلال منظومة رقمية تيسيرا علي الراغبين.

ومن خلال هذه الخدمة يمكن لصاحب المنشآة الفردية او الشركة تقديم طلب ترخيص للمنشآة الصحية (مركز غسيل كلوي) و إرفاق جميع البيانات الخاصة بالمنشآة الطبية.

وزير الصحة يؤكد ضرورة التمهيد التشريعي لتطبيق استراتيجية الصحة الرقميةوزير الصحة ينعى طبيبة توفيت أثناء عملها في مركز طبي النزهة الجديدةوزير الصحة: مصر لعبت دورا هاما في المشروع الأممي بشأن الأمراض النادرةلتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.. وزير الصحة الزامبي يزور العربية للتصنيعمرفقات و نماذجمرفق عقد المنشأةمرفق موافقه الحيمرفق الرسم الهندسي المعتمدترخيص مكاني ان وجد مرفق التسجيل بالنقابةالمرفقات اللازمة للمدير الفني والطبيب :-مرفق شهادة التخصص من النقابة. مرفق شهادة التخرج.مرفق ترخيص مزاولة المهنة.مرفق صورة كارنية الجمعية المصرية لامراض الكلىمرفق عقد نقابيالمرفقات اللازمة للتمريض:-مرفق شهادة التخرجمرفق ترخيص مزاولة المهنة. مرفق شهادة خبرة مرفق عقد العملالمرفقات اللازمة للفني:-مرفق شهادة تدريب على صيانة الماكينات ووحدة المعالجة المياه.مرفق عقد العملمرفق البطاقه الشخصيهالمرفقات اللازمة تجهيزات الطبية المنشأة:شهادة الضمان الخاص بالجهاز الجديدمرفق شهادة معايرةمرفق محضر توريد وتركيب.مرفق ترخيص تداول النفايات الخطرة او ما يفيد.مرفق عقد المحرقةمرفق صوره عقد الصيانه للاجهزه / سجل تجاري لشركه الصيانهشهادة مطابقة اشتراطات الحماية المدنية او مايفيدمرفق بيان طاقم المنشأة معتمدمرفق تعهد تنفيذ الاشتراطاتمرفق صورة من بيان تجهيزات بالرقم المسلسلمرفق محضر توريد وتركيب وحدة معالجة المياهمرفق خطاب الجمعية المصرية لامراض الكلىمرفق تعاقد على خدمة رعاية.مرفق عقد صيانة لوحدة معالجة المياهمرفق عقد صيانة الماكيناتالصحة: تطبيق نظام اليكتروني موحد لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية للمنشآت الطبية الخاصة 

كان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أطلق المنظومة الإلكترونية الخاصة بتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة، التي تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الرقابة على المخالفين، والحفاظ على حق المواطن المصري في الحصول على خدمات طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة تطبق نظاماً اليكترونياً موحداً لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال المنصة https://psdigit.mohp.gov.eg/، والتى توفر خدمات استخراج رخصة رقمية للمنشأة أول مرة أو تجديدها، وتحويل الرخصة الورقية السارية إلى رخصة رقمية، كما تتيح طلب تعديل بيانات الرخصة أو تحديثها، وإصدار بدل فاقد، أو إلغاء الرخصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن جميع خطوات استخراج الترخيص تتم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، وتبدأ بتقديم طلب الترخيص على الموقع الاليكتروني، ثم يتولى الفريق المختص مراجعة البيانات والمرفقات الخاصة بالمنشأة ومعاينتها، كما يتيح الموقع نتيجة المعاينة، لافتاً أنه يتم تسديد الرسوم الكترونياً من خلال المنظومة، وفي حال الالتزام بالاشتراطات الصحية يتم طباعة وتكويد الرخصة الرقمية وإرسالها إلى صاحب المنشأة.

ولفت «عبدالغفار» إلى إضافة Code QR على كل رخصة رقمية، تحت شعار «اكشف وانت مطمن» حفاظاً على حق المواطن المصري فى التأكد من قانونية العيادة أو الجهة مقدمة الخدمة، داعياً المواطنين للاطلاع على رخصة المنشأة الطبية قبل البدء في إجراءات العلاج، والتحقق من صحة تراخيص المنشأة والتخصصات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان عبر هذا الكود، لضمان تلقي خدمة طبية أمنة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الهدف من المنظومة هو تسهيل الإجراءات على طالبي الترخيص دون تعقيد، وتسهيل التواصل وضمان شفافية الإجراءات، لافتاً إلى أن المنشأة المرخصة يتم إضافتها على الموقع الالكتروني حسب النوع والمحافظة والتخصصات الطبية، مما يسهم في تعزيز الدعاية وسهولة وصول الجمهور إليها.

من جانبه، كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن التعاقد مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لضمان الحفاظ على سرية البيانات المدخلة، كما تم التعاقد مع شركة finance-E لإتمام عملية التحصيل الإلكتروني للرسوم المقررة، موضحا أن طباعة الرخصة المؤمنة يتم داخل مجمع الإصدارات المؤمنة ( NASPS) بتصميم مزود بتقنيات تشفير متعددة.

وأشار الدكتور هشام زكي، إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS والتي تذكر المستخدمين المتقدمين عبر المنظومة بالإجراءات التي تمت تلقائياً، كما يتم توصيل الرخص بعد طباعتها إلى أصحاب المنشآت بالتعاون مع هيئة البريد المصري، لافتاً إلى توفير خدمة الخط الساخن والتي تتيح تلقي الشكاوى والاستفسارات على الرقم 15530.

وأوضح أن المنشأت المستهدفة بالتراخيص هي المستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، ووحدات الغسيل الكلوي، ووحدات القسطرة، وبنوك الدم والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة والعيادات التخصصية، ومراكز الأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومحال البصريات ومعامل الأسنان، ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
  • هزة أرضية تضرب قضاء كلار في السليمانية
  • حازم النشاز يحاول غسل أمواله.. تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة 4
  • برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية
  • برلماني: دعم صغار المزارعين خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى
  • ميتا تعتزم اطلاق تطبيق مستقل للفيديوهات القصيرة
  • من البيت.. خطوات الحصول على ترخيص إنشاء مركز غسيل كلوي والاشتراطات اللازمة
  • مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء