انطلاق فعاليات أول مبادرة لإنشاء محكمة عالمية من أجل فلسطين في جينيف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم الخميس في مدينة جينيف السويسرية فعاليات المحكمة العالمية لفلسطين، بمشاركة منظمات مجتمع مدني سويسرية ومحامون وقضاة حول العالم، بهدف ضمان متابعة قادة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
المحكمة العالميّة لفلسطين، فكرة بدأت في التبلور منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، حيث استضافت مدينة جينيف السويسرية مؤتمرًا أول في ١٤ من كانون أول (ديسمبر) الماضي بعنوان "المنتدى العالمي الأول من أجل فلسطين" ثم في آذار (مارس) الماضي، تم تنظيم الندوة الثانية لمناقشة إنشاء مرصد دائم يسمى "مراقبة المحاكم" وفيه تم طرح موضوع تشكيل محكمة من نمط جديد تستفيد من نقاط الضعف في التجارب السابقة.
وجاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة الدولية بمبادرة من خمس منظمات حقوقية غير حكومية مقرها جنيف هي: المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي للحقوقيين ـ جينيف، مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، العدالة الواحدة، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بدعم وإسناد من التحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح هيثم مناع رئيس المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنساني في حديث مع "عربي٢١" أن المقصود بالمحكمة الدولية، هو أن تكون منبرا دائما لكسر حاجز الصمت بشأن الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري، وأن تكون منصة مفتوحة للضحايا وأيضا لجميع الباحثين والمحققين والقانونيين في قضايا الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري من كل الأجيال او كما نقول : من عمر ٢٩ إلى عمر ٢٩ للتشبيك والتنسيق بين كبار المفكرين والمناضلين والجيل الصاعد الذي سيحمل راية النضال للدفاع عن الحقوق الفلسطينية . ومنبر وصوت يلجأ له الضحايا لتوفير ما يحتاجون من إيصال صوتهم للمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، وأن يكون من أهم مهماتها مراقبة المحاكم Tribunals Watch؛ عبر متابعة القضايا المرفوعة أمام جميع المحاكم الدائمة وتقديم الشكاوى الموثقة إليها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتقييم أداء القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعيار النزاهة والاستقلال والعدالة في المحاكم، إلخ.
وأشار مناع إلى أن التسمية الأكثر دقة للمحكمة العالمية من أجل فلسطين هي "مبادرة راسل اليوم "، في إشارة إلى أن هذا المسعى يستفيد من محكمة الضمير (محكمة راسل) التي نشأت في أعقاب حرب فيتنام والحراك الطلابيّ في العام ١٩٦٨..
وقال: "إن الإبادة الجماعية التي نشهدها للفلسطينيين تمثل نهاية حقبة، ولا بد من رؤية جيل جديد يستعيد إضاءات أحداث 1968 للمشاركة في بناء معالم مستقبل آخر".
وأضاف: "مبادرة راسل جمعت فلاسفة ومؤرخين ومحامين وأكاديميين وقانونيين من أجل السلام والعدالة، ومبادرتنا اليوم تضم إلى ذلك نخبة من القضاة والمحامين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة ومشاركين في بعثات تحقيق لغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق تعبيره.
واعتبر الدكتور محمد شتية أستاذ القانون الدولي في الجامعات الفلسطينية بالضفة، في حديث مع "عربي21"، أن أهمية المحكمة العالمية، تكمن ليس فقط في دعم جهود محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، وإنما في خلق وعي سياسي جديد بالقضية الفلسطينية لدى مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بتطبيق العدالة الدولية ولدى النخب العالمية، الذين انحازوا للقانون الدولي وللعدالة الدولية وليس لمنطق القوة الذي تسعى دولة الاحتلال بدعم أمريكي لفرضه على العالم، وفق قوله.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ملف الإبادة الجماعية في غزة، والعواقب المباشرة وغير المباشرة على الفئات الضعيفة: النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الجرحى والمعوقين، وانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة للسلامة العقلية والجسدية وممارسات الخطف والاحتجاز الجماعي.
كما سيناقش المشاركون دور وسائل الإعلام والأكاديميين والعاملين في المجال الطبي كمجموعات يحميها القانون الإنساني الدولي.
كما ويبحث المشاركون أيضا ما إذا كانت المحاكم الدولية ستقوم بدورها في مواجهة الإبادة الجماعية وتحديدا محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا وليس تقديم تقييم موضوعي لأداء منظمات الأمم المتحدة تجاه حرب الإبادة في غزة وسياسة الاحتلال تجاهها..
ويشارك في هذه المحكمة شخصيات دولية معروفة مثل المقرر السابق لفلسطين البروفسور ريتشارد فولك ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة سابقا الدكتورة ريما خلف والمحامية الإيطالية مايكلا أريكاد ممثلة عن تحالف محامين من إيطاليا والنرويجي بنت أندرسن والمحامي شل بريغفيلد والصحفي جاك ماري بورجيه من باريس والمحامي بابلو أريا زكارياس من التشيلي ورئيس هيئة القضاة السابق في غزة القاضي أشرف نصرالله وأكثر من 20 أستاذا في القانون الدولي الجنائي وأطباء وصحفيون وحقوقيون عملوا في غزة ويعرفون ما وقع لزملائهم من قتل واعتقال وتعذيب.
وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بغزة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
إقرأ أيضا: قضاة ومحامون ونشطاء حول العالم يناقشون في جينيف سبل محاكمة الاحتلال
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الفلسطينيين فلسطين سويسرا محكمة تضامن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة من أجل فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمينة العامة للعفو الدولية: العالم ملزم بوقف حرب الإبادة في غزة
#سواليف
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس #كالامار، إن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع #غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أن #إسرائيل تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على #غزة.
وأضافت كالامار مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد، أن الزعم بأن #حرب_الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك #حماس فقط، لا إلى #تدمير #الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن إسرائيل ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
مقالات ذات صلة القصة الكاملة لهروب الأسد 2024/12/15وذكرت كالامار أن #جيش_الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وذهبت إلى القول: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
وذكرت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر “الإخلاء” الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.
وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب “حرارة المعركة” الحقائق على الأرض.
وأوضحت أن الأدلة الواردة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن تدمير الفلسطينيين في غزة كان ولا يزال هدفا بالنسبة لسلطات الاحتلال، لتحقيق أهدافها الأخرى، ولا يمكن إلا استخلاص استنتاج واحد معقول من الأدلة، وهو أن نية الإبادة الجماعية كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على قطاع غزة.
وقالت: “مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب”.
وتابعت المسؤولة قائلة إن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم”.
ودعت كالامار المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني لغزة، وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض