شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.


التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى

من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.

وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.

وأضاف أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.

وتابع: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الإلكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع، موضحا أن التقاضى عن بعد أصبح هاما جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.


جلب المزيد من الاستثمارات

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، ضمانا للتطبيق الحقيقى السهل على أرض الواقع، حيث يستهدف القانون من البداية جلب الاستثمارات وإرساء قواعد عامة بنظام قضائي متخصص، والتعديلات اليوم تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات واتساقا مع حزمة من القوانين فى هذا الصدد واتساقا أيضا مع رؤية الجمهورية الجديدة.


أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون المحاكم الاقتصادية يرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، مضيفا أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنحو 20 قانون اقتصادي أمر تستحق الشكر عليه، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.


التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد

وأكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريع لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، مشيدا بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، كما أنه يعد ضمانة لكفالة حقوق الإنسان لأنه أقر مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية البرلمان قانون المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

محافظ بني سويف يشهد حفل إفطار «إفطارنا واحد» بحضور أكثر من 10 آلاف مواطن|صور

بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسيد بلال حبش، نائب المحافظ، وتحت شعار "إفطارنا واحد"، نظّم حزب مستقبل وطن بالمحافظة حفل إفطار جماعي، حضره أكثر من 10 آلاف مواطن، ونظمه النائب الدكتور عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب عن دائرة المركز.

شهد الحفل حضور النائب عصام سلطان، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين المهنيين بالحزب، بالإضافة إلى النائب حسام العمدة، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب المحافظة للحزب، ومكاتب مراكز المحافظة السبعة.

محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي وإحلال مدرسة محمد عثمان جلال "2" ضمن افتتاحات الواسطى في العيد القومي للمحافظةأجواء رمضانية مميزة.. آداب بني سويف تنظم حفل إفطار جماعيًا بحضور قيادات الجامعة|صوروكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الفشن المركزي وتستدعي أطباء للعمل بالاستقبال

قدم الحفل الإعلامي تامر أمين، وتم خلاله توزيع 20 رحلة عمرة للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى 50 جهاز عروس للعرائس الأيتام بمركز ببا، تبرعًا من النائب عبد الله علي مبروك.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يشهد حفل إفطار «إفطارنا واحد» بحضور أكثر من 10 آلاف مواطن|صور
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • النائب محمد بدراوي: تجدد التصعيد علي قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • نواب وأحزاب يدينون الغارات الإسرائيلية بغزة: محطة جديدة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين
  • دفاع النواب: استمرار العدوان على غزة كارثة إنسانية يتحملها المجتمع الدولى
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • النائب العام السوداني يبدأ مهمة “نبش مقابر جماعية” وتحركات لزيادة المحاكم
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات