رئيس محكمة النقض المصرية في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلي العاصمة الروسية "موسكو" علي رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية روسيا الاتحادية والقضاة ممثلو المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.
تأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتي العشرين من شهر يونيه الجاري، وذلك بدعوة رسمية من القاضية رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية .
ناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل على توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول تجمع البريكس وتعزيز حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب علي حد سواء، وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمل علي وجود نقاط تشريعية وقضائية متشابهة تساعد في تحقيق الرؤي المنشودة باستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية وفقا لأحدث الممارسات وما يلحقها من تطور سريع تأتي مواكبته هدفا من أهداف المنتدي.
تضمنت فاعليات المنتدي عقد لقاء رسمي جمع بين رئيس محكمة النقض المصرية ورئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية تبادلا فيه وجهات النظر حول موضوعات ذات اهتمام مشترك و اتفقا فيه على أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات وصولا لتطوير وتحسين كفاءة العمل بكلتا المحكمتين خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تضمن عدة لقاءات بين الوفد المصري ووفود المحاكم العليا المشاركة من دول تجمع البريكس لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
وفي ختام أعمال المنتدي أصدر المشاركون فيه البيان الختامي المشترك والذي تضمن: الاتفاق علي أهمية الحوار القضائي داخل مجموعة البريكس والذي من شأنه تعزيز جهود المجموعة الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمساهمة في تطوير التعاون المتبادل بين المحاكم العليا لدول البريكس، فضلا عن ضمان تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول والشعوب للتأكيد علي مواصلة العمل علي تنفيذ مبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين, مع ضمان التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي.
ومواصلة العمل علي اللجوء إلي سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات الاقتصادية، والعزم علي تحسين آلية التبادل المنتظم لأفضل الممارسات في مجال حقوق المستثمرين للدعم الكامل للقيم المشتركة للسلام وسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية استنادا إلي مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة والنزيهة وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
التأكيد علي أهمية تطبيق التطنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والالتزام بتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن مناقشة التحديات المحتملة والناتجة عن ذلك الاستخدام والتشديد علي مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لمجموعة دول البريكس وضمان التقارب المتبادل بين النظم القضائية المشاركة.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمحكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس هي الأولي منذ انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس في بداية عام 2024.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا محكمة النقض القاضى حسنى عبد اللطيف السفير نزيه النجاري رؤساء المحاكم المستثمرين تسوية النزاعات الحقوق الاجتماعية المحاكم محکمة النقض المصریة رئیس محکمة النقض روسیا الاتحادیة المحاکم العلیا تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
شريكة سفاح التجمع.. قصة المشاركة فى القتل من البداية للنهاية
تحدد محكمة النقض خلال الأيام القليلة القادمة، مصير" أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، بعدما تقدمت بالطعن على حكم سجنها 10 سنوات، أمام محكمة النقض، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية، قصة المتهمة من البداية إلى مرحلة النقض.
- المتهمة تم إلقاء البض عليها بعد اعترفات سفاح التجمع.
-النيابة أحالتها إلى محكمة الجنايات.
- محكمة أول درجة قضت بحبسها 10 سنوات.
-المتهمة لم تتقدم بالاستئناف على حكم حبسها.
-بعد مرور المدة القانونية للاستئناف، تم تقديم طلب بالطعن أمام محكمة النقض.
-محكمة النقض تستعد لتحديد جلسة عاجلة لتحديد مصير المتهمة.
وتواجه المتهمة ثلاثة سيناريوهات أمام محكمة النقض، وهي كالتالي:.
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر عليها.
-إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي ابنتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغلة سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة