رئيس محكمة النقض المصرية في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلي العاصمة الروسية "موسكو" علي رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية روسيا الاتحادية والقضاة ممثلو المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.
تأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتي العشرين من شهر يونيه الجاري، وذلك بدعوة رسمية من القاضية رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية .
ناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل على توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول تجمع البريكس وتعزيز حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب علي حد سواء، وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمل علي وجود نقاط تشريعية وقضائية متشابهة تساعد في تحقيق الرؤي المنشودة باستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية وفقا لأحدث الممارسات وما يلحقها من تطور سريع تأتي مواكبته هدفا من أهداف المنتدي.
تضمنت فاعليات المنتدي عقد لقاء رسمي جمع بين رئيس محكمة النقض المصرية ورئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية تبادلا فيه وجهات النظر حول موضوعات ذات اهتمام مشترك و اتفقا فيه على أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات وصولا لتطوير وتحسين كفاءة العمل بكلتا المحكمتين خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تضمن عدة لقاءات بين الوفد المصري ووفود المحاكم العليا المشاركة من دول تجمع البريكس لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
وفي ختام أعمال المنتدي أصدر المشاركون فيه البيان الختامي المشترك والذي تضمن: الاتفاق علي أهمية الحوار القضائي داخل مجموعة البريكس والذي من شأنه تعزيز جهود المجموعة الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمساهمة في تطوير التعاون المتبادل بين المحاكم العليا لدول البريكس، فضلا عن ضمان تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول والشعوب للتأكيد علي مواصلة العمل علي تنفيذ مبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين, مع ضمان التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي.
ومواصلة العمل علي اللجوء إلي سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات الاقتصادية، والعزم علي تحسين آلية التبادل المنتظم لأفضل الممارسات في مجال حقوق المستثمرين للدعم الكامل للقيم المشتركة للسلام وسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية استنادا إلي مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة والنزيهة وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
التأكيد علي أهمية تطبيق التطنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والالتزام بتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن مناقشة التحديات المحتملة والناتجة عن ذلك الاستخدام والتشديد علي مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لمجموعة دول البريكس وضمان التقارب المتبادل بين النظم القضائية المشاركة.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمحكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس هي الأولي منذ انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس في بداية عام 2024.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا محكمة النقض القاضى حسنى عبد اللطيف السفير نزيه النجاري رؤساء المحاكم المستثمرين تسوية النزاعات الحقوق الاجتماعية المحاكم محکمة النقض المصریة رئیس محکمة النقض روسیا الاتحادیة المحاکم العلیا تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
إجتماعات رسمية لصياغة الرد اللبناني وميقاتي يؤكد العمل لوقف النار تمهيدا لتنفيذ الـ 1701
من المتوقع أن يتضح في الساعات المقبلة مصير التحرك الدبلوماسي الذي يقوده الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين من أجل وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل والتوصل الى تفاهم لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.
وستعقد في الساعات المقبلة اجتماعات رسمية لتقييم الوضع بعدما سلّم "حزب الله" رئيس مجلس النواب نبيه بري رده على المقترحات. كذلك ستجري اتصالات لبنانية- اميركية رسمية لبحث الموقف، ويتحدد في ضوئها ما اذا كان هوكشتاين سيزور لبنان، كما كان اشار بنفسه في اتصالات رسمية السبت الفائت.
وحتى ليل امس لم يكن المسؤولون في السفارة الاميركية في بيروت، بحسب مطلعين، في اجواء الرد، في وقت افادت اوساط معنية أن الرد اللبناني دخل مرحلة الصياغة النهائية التي يُتوقّع أن تُنجز اليوم وتُرسل عبر السفارة الأميركية في بيروت إلى الموفد هوكشتاين، وبناءً عليه، يُفترض أن يحسم الأخير موضوع سفره إلى المنطقة.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء امس "إن الحكومة، التي لا تدخر اي جهد لدعم الجيش وتعزيز قدراته، ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية. وكلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".
في المقابل، دعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف، إلى "التريث في التفاؤل المفرط"، مشيرة إلى أن إنجاز الشق اللبناني ـ الأميركي من الاتفاق "لن ينسحب تلقائياً على الموقف الإسرائيلي المتشدد حتى الآن"، مبدية "مخاوف جدية من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشروع في نهاية المطاف انطلاقاً مما يتردد عن رغبة إسرائيلية باستغلال الفترة المتبقية من عمر الإدارة الأميركية الحالية في استكمال عملية تدمير مقدرات "حزب الله"وإضعافه.
وتفيد مصادر على صلة بـ"حزب الله" ان الحزب سجل لمسودة تقيدها بالقرار 1701 إطاراً وحيداً لوقف إطلاق النار، واستبعاد كل المحاولات الإسرائيلية للحصول على امتيازات تنتهك السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، احتفظ بها الاحتلال بصورة منافية لنص القرار 1701 طيلة ثمانية عشر عاماً". وقالت المصادر إن الرد اللبناني طرح تساؤلات توضيحية حول ثلاث نقاط، الأولى هي مهمة اللجنة المقترحة وسبب تشكيلها من لون سياسي دولي مؤيد لكيان الاحتلال، وكيفية ربطها بالقرار 1701 من دون المرور بمجلس الأمن الدولي، والثانية هي إيضاح مضمون حق الدفاع عن النفس ومن يحدّد حالات تفعيل هذا الحق ومبرر إضافته رغم أنه مثبّت عرفاً دون حاجة لذكره، أما النقطة الثالثة فهي التساؤل عما تمّ تداوله حول ضمانات حصل عليها الكيان من واشنطن، لجهة مدى صحتها ومضمونها ومدى تشكيلها نيلاً من استقلال لبنان وسيادته، والتزاماً أميركياً منافياً لدور الوساطة الى حد الانحياز للكيان على حساب الحياد المطلوب فيما يخص دور الوسيط على الأقل، خصوصاً أن لعب دور الوسيط ينشئ تعارضاً مع التشارك بأي وثائق حول موضوع الوساطة مع أي من طرفيها المتخاصمين".
المصدر: لبنان 24