زعيم الأغلبية: تحقيق العدالة الناجزة لم يعد ترفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنازعات، وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم، وتحديد قيمة نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة، وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون، والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم، والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيم، ي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي المنازعات المدنية، وغيرها من المنازعات الاخري، وهو امر محمود جدا حتي لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.
وأشار القصبي إلى أنه بالأمس ناقش المجلس قانون المحاكم الاقتصادية، وهذا القانون لا يقل أهمية عنه وهناك ارتباط غير مباشر بين القانونين
وأضاف القصبي، أن العدالة الناجزة لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة تقتضيها العادلة وتنعكس علي المواطن للحصول علي حقوقه، خاصة وأنه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة.
وأعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون، وقال باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ وادعوا كافة الزملاء للموافقة علية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية
إقرأ أيضاً:
مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.