زعيم الأغلبية: تحقيق العدالة الناجزة لم يعد ترفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنازعات، وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم، وتحديد قيمة نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة، وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون، والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم، والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيم، ي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي المنازعات المدنية، وغيرها من المنازعات الاخري، وهو امر محمود جدا حتي لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.
وأشار القصبي إلى أنه بالأمس ناقش المجلس قانون المحاكم الاقتصادية، وهذا القانون لا يقل أهمية عنه وهناك ارتباط غير مباشر بين القانونين
وأضاف القصبي، أن العدالة الناجزة لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة تقتضيها العادلة وتنعكس علي المواطن للحصول علي حقوقه، خاصة وأنه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة.
وأعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون، وقال باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ وادعوا كافة الزملاء للموافقة علية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.