جبالي: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يحقق مبدأ التقاضي على درجتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أكد أن أهمية هذا المشروع تأتي فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لا سيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
روان بن حسين أمام الجنايات في دبي بثلاث تهم
متابعة بتجــرد: أصدرت النيابة العامة في دبي بياناً توضيحياً للردّ على مناشدة روان بن حسين ومهاجمتها للشرطة من خلال مقاطع فيديو عبر “سناب شات”، مؤكدة أن التحقيقات بشأن إدعاءات روان بينت أنه تم توقيفها في السابق وكانت بحالة غير طبيعية وهاجمت الشرطة.
وجاء في بيان النيابة العامة بدبي المنشور عبر منصة “اكس” التالي: “رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت بالاعتداء على أفراد من الشرطة ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية”.
وأكدت النيابة العامة أن “سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة”.
وشدّدت في البيان على أن “كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً”.
main 2025-03-03Bitajarod
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا