سوتشي - وام
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول «البريكس»، برئاسة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي عقد في الفترة من 17 إلى 21 من يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء.
ترأس وفد الدولة محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي إبراهيم عبيد علي آل علي، ومحمد سعيد ناصر الشبلي.


وأكد محمد حمد البادي، في كلمته الافتتاحية، أن تعزيز الحوكمة العالمية يعد خياراً صحيحاً اتخذه المجتمع الدولي لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الكونية؛ ذلك أن القواعد الدولية ينبغي أن يضعها ويحافظ عليها الجميع وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا، مشيراً إلى دور القضاء الحيوي في هذا السياق من خلال ضمان حماية حقوق المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في خلق بيئة تجارية مستقرة، وموثوقة.
واستعرض رئيس المحكمة الاتحادية العليا، خلال كلمته، ما تضمنه دستور الدولة والقوانين السارية من ضمانات قضائية كافية لحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية خلال الإجراءات الجزائية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية، لافتاً إلى نجاح الإمارات في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، فاعتماد التكنولوجيا في إجراءات المحاكم يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة السريعة والفعالة وتقليل التكاليف وتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة.
وعقد البادي، في ثاني أيام المنتدى، اجتماعاً ثنائياً مع إيرينا بودنوسوفا، رئيس المحكمة العليا لروسيا الاتحادية.
وتناول المنتدى خلال جلساته مناقشة عدد من المحاور، من ضمنها «ضمان توحيد الممارسات القضائية»، و«الحماية القضائية للحقوق الاجتماعية للمواطنين»، و«حماية حقوق المستثمرين»، و«حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإجراءات الجنائية»، و«اعتماد التكنولوجيا في عمليات المحكمة»، و«مواءمة تشريعات دول «البريكس».
وخلص المشاركون في المنتدى إلى عدد من التوصيات، مؤكدين ضرورة مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لدول «البريكس» وتطوير التعاون وتنظيم الزيارات المشتركة وبرامج الدراسات، ضماناً للتقارب بين النظم القضائية وتكوين العلاقات على أساس الشراكة المتساوية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريكس

إقرأ أيضاً:

تيك توك يطلب من المحكمة العليا تأجيل الحظر القادم

بعد أن رفضت محكمة فيدرالية الأسبوع الماضي طلب تيك توك بتأجيل قانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، تتجه الشركة الآن إلى المحكمة العليا في محاولة لكسب الوقت.

 وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان موجز إنها طلبت من المحكمة حظر القانون مؤقتًا، والذي من المقرر حاليًا أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

كتبت تيك توك في منشور على X: "المحكمة العليا لها سجل راسخ في دعم حق الأمريكيين في حرية التعبير. اليوم، نطلب من المحكمة أن تفعل ما فعلته تقليديًا في قضايا حرية التعبير: تطبيق التدقيق الأكثر صرامة على حظر الكلام والتوصل إلى أنه ينتهك التعديل الأول".

خسرت الشركة، التي زعمت أن القانون غير دستوري، طعنها القانوني الأولي على القانون في وقت سابق من هذا الشهر. ثم طلبت الشركة تأخير تنفيذ القانون، قائلة إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال إنه "سينقذ" تيك توك. وقد تم رفض هذا الطلب يوم الجمعة.

في ملفها المقدم إلى المحكمة العليا، أشارت شركة تيك توك مرة أخرى إلى تعليقات ترامب. وكتبت: "لن يكون من مصلحة أي شخص - ليس الأطراف أو الجمهور أو المحاكم - أن يسري حظر القانون على تيك توك فقط لكي توقف الإدارة الجديدة تطبيقه بعد ساعات أو أيام أو حتى أسابيع". يأتي تنصيب ترامب بعد يوم واحد من سريان حظر التطبيق.

تأمل شركة تيك توك الآن أن تتدخل المحكمة العليا لتعليق القانون من أجل منح الشركة الوقت لتقديم استئنافها القانوني النهائي. وإلا، فسوف تضطر متاجر التطبيقات ومقدمو خدمات الإنترنت إلى البدء في حظر تيك توك الشهر المقبل، مما يجعل التطبيق غير متاح لمستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • رشيد يؤكد على دور المحكمة الاتحادية في ترسيخ سيادة القانون
  • رئيس جامعة أسيوط يكرم الدكتورة ميلانا معلمة اللغة الروسية بروسيا الاتحادية
  • تيك توك يطلب من المحكمة العليا تأجيل الحظر القادم
  • منتدى البحوث الإسلامية للحوار يوصي بتعزيز الفكر المتوازن
  • نادي الإمارات العلمي يُتوَّج بجائزة الابتكار في «البريكس»
  • منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يحذر من التعامل مع مؤسسة هنري جاكسون
  • مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • الاتحادية للضرائب تطلق أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح
  • "منتدى الأعمال العُماني الياباني" يناقش آليات تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ"
  • بن جفير: رؤساء الائتلاف الحكومي وافقوا على إقالة المستشارة القضائية للحكومة