2025-03-14@21:49:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 500
«الدستوریة العلیا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.وأشار "الجندي" في بيان صحفي له ، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.حماس: لن نخضع للضغوط وهدفنا وقف الحربفي تطور جديد في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كشف مصدر دبلوماسي أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.إنجاز لحماية تراثها الحضاري.. مصر تستعيد 67 قطعة أثرية مهربة من ألمانياأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن نجاح جهودها في استعادة 67 قطعة أثرية مهربة من ألمانيا، في خطوة جديدة تعزز حماية التراث المصري.الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميععلق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .إيذاء لصحة الإنسان.. «عوض تاج الدين» يحذر من...
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، المرافعة في محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى...
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات31 دقيقة مضت سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه38 دقيقة مضت إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافاناساعتين مضت “كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات3 ساعات مضت الطلب على وقود الهيدروجين في كوريا الجنوبية يرتفع بنسبة 59%3 ساعات مضت “لقاء منتظر” موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 20263 ساعات مضتيعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي أقر المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، المرافعة في إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست...
قال الإعلامي عمرو أديب، إن حكم المحكمة الدستورية لعليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم تاريخي، معلقا: "عصر الإيجار الثابت انتهي". دبلوماسي سابق يكشف استراتيجية "ترامب" في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا: حادث هولندا كان مدبرا وليس عابرا وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مجلس النواب هو المنوط به وضع قواعد تحريك القيمة الإيجارية، مضيفا: "الإيجار هيتحرك قد إيه وكل قد ايه في ذمة ورقبة مجلس النواب"، ونحتاج النظر بدقة وحسنا ما فعلت الدستورية العليا.وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ميزان من ذهب حتى لا نثقل على المستأجر أو المؤجر، لافتا إلى أن هناك عدة قوانين تمس حياة المواطن وقدرته على الوجود...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"، ومن المقرر لهذه الجلسة إيداع تقرير فحص الحالة الاجتماعية للمتهمين، الأول، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024،...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة...
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، الثلاثاء، الحكم على متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى". قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات...
تصدر محكمة جنايات الجيزة، بعد غدًا الثلاثاء، الحكم على سائق بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عامل بورشة زيت بسبب خلافات أسرية فى الطالبية.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية...
كتب- عمرو صالح: كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن سبب عدم صدور تشريع قانوني من شأنه أن ينهي أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين حتى الآن، والتي تُعد أزمة مزمنة لدى المناخ العقاري المصري وتمس قطاع عريض من المصريين. وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن الحكومات والبرلمانات السابقة، كانت تقترب من ملف الإيجار القديم بحساسية للغاية باعتباره ملف شائك وسرعان ما كانت محاولاتهم لحل الأزمة تنتهي بالسكوت لعدم التوصل لحل من شأنه أن يرضي الطرفين. وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان أصبحا خلال الفترة الحالية أمام حكم قضائي ملزم من المحكمة الدستورية العليا بصدور تشريع قانوني يحسم الأمر قبل انتهاء...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.موعد إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية...
دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ. جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. الملاك: البرلمان ملزم بإصدار القانون.. وإسكان النواب: الحكم يتيح التدخل تشريعيا عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل...
بعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقضت بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة؛ لما تتضمنه من أمرين؛ أولهما مدة العقد، وامتداد هذه المدة إلى الورثة، وثانيهما أجرة الإيجار، وزيادته السنوية. مدة عقد الإيجار القديم عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددًا...
كتب- عمرو صالح:قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". وحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم). وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى...
كتب- حسن مرسي: علق خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. وقال أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد": "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم". وأضاف المحامي خالد أبو بكر: "العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة". وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا خالد أبو بكر: "لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر". وأكمل الإعلامي خالد أبو بكر: "مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا". خالد...
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الإيجار القديم .. خالد أبو بكر عن حكم الدستورية: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أكدت ضرورة وضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية ". وأضاف خالد أبو بكر :" لابد أن يجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن الإيجار القديم قبل بدء عملية التشريع مع كافة الجهات والمعنيين بالإيجار القديم ". وتابع خالد أبو بكر :" الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان...
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها. تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم رئيس «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: مصالح المالك والمستأجر ستؤخذ في الحسبان تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية...
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم رئيس «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: مصالح المالك والمستأجر ستؤخذ في الحسبان وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم ".وأضاف خالد أبو بكر :" العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة ".وتابع خالد أبو بكر :" لا يعقل أن يكون إيجار وحدة...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سيتم مراعاة مصالح المالك والمستأجر في الإيجار القديم".وتابع محمد عطية الفيومي،: "حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لازم يتنفذ، وملزم لكل الجهات".وأكمل محمد عطية الفيومي: "نضع محدودي الدخل من مستأجري الإيجار القديم في عين الاعتبار".وتابع محمد عطية الفيومي: “الإيجار القديم يقوم على عنصر امتداد العقد، والمحكمة لم تتعرض له، والجزء الثاني تثبيت القيمة الإيجارية، وهذا...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ". وتابع الفيومي، :" احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع وعلى مجلس النواب بحث هذا الأمر ". وأكمل :" من الافضل أن يتم إصدار قانون جديد للإيجار القديم ، مضيفا:" المحكمة حددت مدة دور...
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم...
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر. حكم المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما...
أكد مجلس النواب حرصه على حقوق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، قائلا إنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وسيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة. دور الانعقاد العادي الرابع وأشار المجلس إلى أنه كلف مكتبه خلال دور الانعقاد العادي الرابع بتكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.أصدرت المحكمة الدستورية...
قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر. ثبات قيمة الإيجارات القديمة وأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات. حكم الدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم وأشار أمين حزب مصر...
أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .وجاء نص البيان الصادر كالتالي: تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها،...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
كتب- محمد نصار: طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين. وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية. وأشارت النائبة، في بيان السبت، إلى نيتها تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة آليات تطبيق هذا الحكم، مؤكدة أهمية تعديل القانون ليعكس التوازن بين الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأضافت أن البرلمان أمامه مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية مثل التضخم، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار التعاقدات الحالية. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، ينسف القانون من جذوره. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وأوضح مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن مجلس النواب سيكون عليه إصدار تعديل تشريعي قبل انقضاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمحدد بدور الانعقاد الحالي للمجلس. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية. وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس توجهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.يفتح هذا الحكم الباب أمام البرلمان لإصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج آثار التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة. في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني. كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم...
شارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024، وتناول المؤتمر موضوعا بالغ الأهمية وهو كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية". المؤتمر يجمع رؤساء محاكم دستورية من 40 دولة وجمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية. مكانة المواطن المصري في الدستور وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان «مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستوري»، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى...
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور والقانون المصري، منوهًا بأن تلك المكانة يوليها الدستور باهتمام بالغ وتتجسد في التشريعات والقوانين كافة. جاء ذلك في كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعنوان "مفهوم كرامة الإنسان في القانون والدستور" خلال مشاركته في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، والذي يعقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الجاري. يشارك في المؤتمر المقام بعنوان "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية"، بمشاركة نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من 40 دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدني. وأوضح المستشار بولس فهمي، إن دستور جمهورية مصر العربية...
إسلام آباد- بعد شد وجذب مع المعارضة طال لأشهر، تمكنت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف من تمرير التعديلات الدستورية، وهي التعديلات رقم 26 منذ إقرار الدستور عام 1973، وتمت الموافقة عليها في جلسة استثنائية للبرلمان انعقدت يوم عطلة الأحد واستمرت طوال الليل لتنتهي قرب فجر يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وحصلت حزمة التعديلات الدستورية المكونة من 22 نقطة على دعم 65 عضوا في مجلس الشيوخ و225 عضوا في الجمعية الوطنية، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات أغلبية الثلثين لتغيير الدستور في باكستان. وقاطع حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض -الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان– التصويت على التعديلات الدستورية، إلا أن 4 من نواب الحزب صوتوا لصالحها خلافا لموقف حزبهم، في حين قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ...
إسلام آباد- بعد أسابيع من الجدل والخلاف بين الأحزاب السياسية الباكستانية، نجح الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي في تمرير التعديلات الدستورية الـ26، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء الفدرالي والتصويت عليها في مجلس الشيوخ والبرلمان. وفي تطور جديد وبناء على هذه التعديلات، تم تعيين رئيس جديد للقضاة، حيث أدى القاضي يحيى أفريدي اليمين الدستورية رئيسا للقضاة، السبت، في قصر الرئاسة بإسلام آباد. ونجح المشروع في المرور من مجلس الشيوخ بنسبة الثلثين، حيث صوت 65 سيناتورا في مجلس الشيوخ لصالحه مقابل 4 أعضاء ضده. وحصد المشروع نسبة الثلثين في البرلمان أيضا، حيث صوت 225 نائبا لصالح المشروع، في المقابل صوت 12 عضوا من حزب إنصاف ومجلس الاتحاد السني ضده. القاضي يحيى أفريدي عُين رئيسا للقضاة ويعتبر الثالث في الأقدمية بالمحكمة العليا الباكستانية...
في إطار الديناميكة الإيجابية التي تعيشها العلاقات بين المغرب ومصر، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.مثل المحكمة الدستورية العليا المصرية رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.وقد جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة عن كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة، وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية،...
وقعت المحكمة الدستورية بروتوكول تعاون قضائي مع نظيرتها بالمملكة المغربية، وذلك بمقرها في القاهرة، حيث مثّلها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومن الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية. تبادل الخبرات بين المحكمتين وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين. جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعرضا الأحكام الصادرة من المحكمتين في القضايا المتشابهة. كما جاء ذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، لتبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.المحكمة الدستوريةومثل الجانب المغربي المستشار محمد امين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جرى اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك بين المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو...
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية بالمحافظة. واستند قرار المحكمة على أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها. اقرأ أيضاًقبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي...
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية. وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”. وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”. وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث...
أنقرة (زمان التركية) – أصبح 8 من القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم رئيس النيابة العامة في إسطنبول، أعضاءً جددًا في المحكمة الدستورية في تركيا. وكان مجلس القضاة والمدعين العامين أجرى انتخابات لتولي ثمانية مقاعد شاغرة في المحكمة العليا. ونتيجة للاجتماع الذي عُقد اليوم في الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين، أصبح كل من رئيس النيابة العامة في إسطنبول شعبان يلماز، ورئيس النيابة العامة في إزمير كارشياكا علي رضا سان، ورئيس دائرة محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول عثمان كيبر، وعضو محكمة إسطنبول مراد بويلو، ورئيس النيابة العامة في إزميت فرحات كابيغي، ونائب رئيس النيابة العامة في إسطنبول مراد تشاغلاك، ونائب الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين مراد بالا، ورئيس محكمة إسطنبول الجنائية العليا جنكيز دوغان أعضاءً جددًا في المحكمة العليا....
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”. وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”. وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من...
الوطن| متابعات أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا. أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا. وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة. كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل...
قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله. وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل. واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه...
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” أن ثمانية مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا أدوا اليوم الاثنين اليمين القانونية أمام المجلس. وأضاف في بيان عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن آداء اليمين تم بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس “مصباح دومة” وأعضاء المجلس “محمد معتوق اجديد، مصباح ميلود البدوي، محمد سعد حماد وأوضح ” بليحق ” أن المستشارين الذين أدوا اليمين هم ( محمد سالم الحضيري – حسين إبراهيم أبو خزام – الساعدي أمبارك الفقيه – أحمد محمد المسماري، – خليفة أحمد المعلول – مصطفى عبدالله قديم – سلوى فوزي الدغيلي – عزالدين أبوبكر علي ) . الوسومبليحق
الوطن| متابعات شهدت مدينة بنغازي افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والقيادية الليبية. ترأس مراسم الافتتاح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اللواء فرج اقعيم، بحضور المستشار المحامي العام وأعضاء مجلس النواب، ووزراء من الحكومة الليبية، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعميد بلدية بنغازي. وقد تواجد في الفعالية عدد من المستشارين وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات، إلى جانب شخصيات بارزة من الجهات القضائية وقيادات وزارة الداخلية. افتتح الحدث بكلمة ترحيبية ألقاها معالي وزير العدل، الذي أشاد فيها بالدور الكبير الذي لعبته القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز. في كلمته بالمناسبة، اعتبر المستشار محمد الحضيري، أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، افتتاح هذه المحكمة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في ليبيا. وأشار إلى أن المحكمة،...
افتتح اليوم الخميس؛ مقرّ المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، بحضور وزراء بالحكومة الليبية والمُستشار المحامي العام وعددٍ من أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعميد البلدية. واستهل الحدث بكلمةٍ ترحيبية ألقاها وزير العدل، المستشار خالد مسعود، أشاد خلالها بجهود القيادة العامة للقوّات المسلّحة والحكومة الليبية التي بُذلت في سبيل نهضة البلاد. ووصف أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري، اِفتتاح المحكمة بالإنجاز التاريخي الأوّل من نوعه في ليبيا، والتي أُسّست بموجب قانونٍ من مجلس النواب العام الماضي 2023، إذْ ستتولّى مراقبة دستورية القوانين وستقف على مسافة واحدة من الجميع. الوسومالحكومة الليبية بنغازي ليبيا
الجزائر – أدى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون اليمين الدستورية بحضور ممثلي الهيئات العليا في الدولة بعد انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وصل الرئيس تبون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى قصر الأمم في الجزائر العاصمة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الدولة. وأعلنت المحكة الدستورية الجزائرية السبت الماضي فوز تبون بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30% من الأصوات. قالت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. المصدر: وسائل إعلام جزائرية
أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري بأكثر من 84% من الأصوات المعبر عنها. وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وشخصيات وطنية وحزبية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.أخبار متعلقة لبنان.. 8 قتلى و2800 جريح جراء انفجارات أجهزة "البيجر"الأمم المتحدة: نزوح 200 شخص جراء عمليات الاحتلال في الضفة الغربيةوجرت مراسم اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادى الصنوبر في العاصمة الجزائرية، عملا بنص المادة 90 من الدستور، وهي إجراء جوهري، بدونه لا يمكن لرئيس الجمهورية مباشرته مهامه.بـ84%.. المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز "تبون" بفترة رئاسية ثانية#اليوم #الجزائرhttps://t.co/dGAUF9a3X0— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2024
أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لولاية ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري بأكثر من 84 بالمئة من الأصوات.وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وعدد من الشخصيات. أخبار ذات صلة المجلس الدستوري: فوز الرئيس الجزائري بولاية جديدة رسميا رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة المصدر: وكالات
سيؤدي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية بحضور جميع الهيئات الرسمية العليا في البلاد. واستنادا إلى المادة الـ89 من الدستور الجزائري، “يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب. بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين”. وتحدّد المادة 09 من الدستور نص اليمين التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون. والذي يأتي على النحو التالي: “بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيَم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسمُ باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده. وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة. وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ. وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها. وأحافظ على سلامة التّراب...
أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي، بإلغاء قرار إحالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية. وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين، بما يترتب على ذلك من أثار، وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام. يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة , في البلاغ ان...
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، وذلك لتهنئة بصدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة. حماية المال العام خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، مؤكدًا أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة. من جانبه، وجه المستشار عبد الرزاق شعيب شكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون. وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة، ضم كلًا من المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، وذلك لتهنئته بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن...
استقبل المستشار عبدالسلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة، المستشار الدكتور رجب سليم رئيس نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الإدارة. تعاون مشترك بين مجلسي إدارة الناديين واتسم اللقاء بالطابع الودي والأخوي، واتفق مجلسي إدارة الناديين على وضع أطر للتعاون المشترك، لتحقيق ما يسعى إليه القضاة أعضاء الجمعية العمومية للناديين وبما يحقق طموحاتهم.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة. إحباط ترويج 7.250 كيلو حشيش في دمياط وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من...
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور. و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وأيدت المحكمة اشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، وأنه لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطة اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر....
دمشق-سانا أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت اليوم بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة. وأكد اللحام في تصريح لـ سانا أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن...
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مقر المحكمة بالمعادي. وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة ...
كتب- نشأت علي: زار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة بالمعادي. وبحسب بيان، وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،...
التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بالمستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، بحضور المستشارون وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.وتناول اللقاء تقديم التهاني بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مشيدا بتميز العلاقات بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود عن خالص شكره وتقديره للمستشار بولس فهمي إسكندر، متمنيا استمرار التعاون بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون والخير لمصرنا الحبيبة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة. كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو، زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.كان فى إستقبال وفد الجامعة، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ، حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا، محاضرة للطلاب، عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين...
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد يعد من أبرز الأسماء التي شغلت المصريين خلال الساعات الحالية بعد أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة وأدى المستشار أحمد عبد الحميد عبود اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لمجلس الدولة خلفا للمستشار عادل عزب.من هو المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد؟المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد اسمه بالكامل أحمد عبد الحميد حسن عبود من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.في أبريل 1978 عين المستشار أحمد عبود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ،حتى ترقيته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 11 لبيان 3 يوليو الذي انتصر لإرادة الشعب المصري الذي خرج في الميادين للمطالبة بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية. وجاء نص البيان كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها...
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي