2024-10-02@02:44:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 230
«الدستوریة العلیا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 قاطرة لتعديل الفكر وبوابة الجمهورية الجديدة. وأضاف رئيس الدستورية، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المحكمة الآن، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن تمثيل المرأة في القضاء كانت فكرة عصية قبل القرن العشرين، إلا أن المرأة في الوقت الحاضر أصبحت وزيرة وقاضية وفي كل المجالات.
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014. بدء المؤتمر الصحفي العالمي لـ "المحكمة الدستورية" المحكمة الدستورية بالكونغو تؤكد فوز فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية رؤساء المحكمة السابقينوأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.بولس فهمي: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامهاوأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستوروأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء...
شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت فى وقائع المؤتمر الصحفى حول "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤" وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة.و حضر الموتمر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والنائب محمد مجد الدين بركات و المستشار فرج الدرى أعضاء المجلس.كما حضر الموتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور وكبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، المتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.قضاء المحكمة الدستوريةوأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"،...
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة يحتفي بها.وان الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي تمسك بمبادئ وقيم المجتمع المصري حيث انه صادر عن ارداة شعب يتخذه نبراسا لأحكام الدستور ونصوصه. محافظة الجيزة تزيل 30 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية هذا وقد بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها. المستحدث من أحكام دستور 2014 وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور. القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب.ولفت شبل إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جاوز بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.وأشار نائب الدستورية العليا إلى أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي إلى أن المحكمة الدستورية...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها: الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس...
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. وأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا...
قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها. إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة بشكل ممنهج (شاهد) وأكد "شبل" خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار...
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014».. يأتي هذا المؤتمر متزامناً على مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة الدستورية العليا. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمحكمة يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة. أحكام ومبادئ في دستور 2014 وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها: 1- الفصل بين السلطات. 2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة. 3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة. 4- تكريم شهداء الوطن. 5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار. 6- تحفيز القطاع الخاص. 7- حماية الكرامة الإنسانية. 8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية. 9- حماية الملكية الفكرية. 10- الحق في التظاهر. 11- حظر...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.ورحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء،...
قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من...
وجه المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر لرؤساء المحكمة السابقين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في أحكامهم وقراراتهم، والتي كان من شأنها إعلاء القيم الدستورية في دولة القانون. مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014»، والذي يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، بمشاركة كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014. كما حضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية،...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014...
اكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة،...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، مؤكدا أن هذه الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، أن الفقيه الأمريكي...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا ، إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب ان نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ احد هذه الأيام و الدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لاحامها وتعمل على ادراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية...
رحب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤"، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤، أن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية،...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وفي بداية المؤتمر.. رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات. مهام المحكمة الدستورية وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وأضاف...
أكد الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع، متابعًا أن المحكمة العليا الدستورية المصرية أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة من أجل مواجهة كافة المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وأضاف “شبل” خلال مؤتمر صحفي عرضت فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، أن نتاج هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة؛ بل هو نتاج تطور مراحل مختلفة.واستطرد رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا:" لقد أكملنا عامنا العاشر على صدور دستور 2014 وكان لزامًا على المحكمة أن تبين للمصريين جميعًا ما خطته من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك...
اكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى لها، إن المشرع للدستور المصرى، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.واضاف أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام...
عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014. وسنوافيكم بالتفاصيل…
بدأت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، مؤتمرها الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، بأن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسون واضعو الدستور.
بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بمقر المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور، ووسائل إعلام محلية وعالمية.
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، تحت عنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.المحكمة الدستوريةوأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، حيث صرح المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ان المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.اليوم.. نظر استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسقاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل مسن لسرقته في روض الفرج
تعقد بعد قليل المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014. رئيس جامعة القاهرة يتابع تطورات مشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
أنقرة (زمان التركية) – أنهت المحكمة الدستورية التركية الوجود القانوني لثلاثة أحزاب سياسية في البلاد، لعدم استيفائها الشروط القانونية. ووفقًا لقرارات المحكمة الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية، أصدر مكتب رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف العليا؛ قرار بإغلاق حزب الصحوة وحزب الحياة التركي وحزب الطريق الجديد. ودرست المحكمة العليا طلب النيابة العامة “فرض حالة الحل التلقائي وبالتالي انتهاء الوجود القانوني” للأحزاب الثلاثة. وقال قرار المحكمة الدستورية، إنه رغم مرور عامين على تأسيس هذه الأحزاب، إلا أنها لم تعقد مؤتمرها الكبير وفق ما يقتضيه القانون، ولم تنشئ هيئاتها الإلزامية، ولا يمكن تحديد عناوينها. وقضت المحكمة الدستورية بأن هذه الأحزاب الثلاثة، التي لم تقدم دفاعها خلال المهلة المطلوبة رغم الإخطار، “تعتبر منحلة تلقائيًّا وينتهي وجودها القانوني“. Tags: أحزابأنقرةإغلاق أحزاباسطنبولالمحكمة الدستورية
تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا، اليوم تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
تعقد اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يأتي المؤتمر تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما يحضر المؤتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
يستضيف الإعلامي أسامة كمال مساء غد السبت المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تمام الساعه التاسعة مساء، خلال برنامج "مساء dmc.يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الهامة، ويتصدرها مناقشة أحكام المحكمة الدستورية العليا في ضوء دستور عام ٢٠١٤.ويتحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا عن دور المحكمة في بسط رقابتها القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وأشار إلى أن الدستور هو وثيقة مجتمعية قابلة للنقاش والتطوير.ومن جانب آخر، تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم غدٍ، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة. للحديث عن الأحكام الدستورية للرقابة على القوانين وتطبيق دستور ٢٠١٤، ويأتى هذا تزامنًا مع مرور عشر سنوات على صدور الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا اليوم السبت تحت عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستوروصرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام مؤكدا انه سيحضر المؤتمر العالمي أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجارى. يأتي المؤتمر تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما يحضر المؤتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وكان الديوان قد قدم طعنا للمحكمة العليا اعترض فيه عن قرار النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا. هذا وأصدر مجلس النواب العام الماضي قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. المصدر: ليبيا الأحرار المحكمة العلياديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية المجرية بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها المجرية وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. وصرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور، حيث صرح بذلك المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لهااقرأ أيضاًرئيس تيار الحكمة العراقى بهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدةالنائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)
أعلن المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، انعقاد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، السبت المقبل، تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، التهنئة للمستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
كشف المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، قدمت الجمعية العامة للمحكمة التهنئة لسيادته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن...
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.تنص على أن تتكون موارد النقابة من( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(ب) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.(د) الإعانات الحكومية للنقابة.(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.(و) الرسوم التي...
زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة.وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأنه حضر اللقاء من المحكمة الدستورية العليا المستشارون نواب رئيس المحكمة: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار دكتور طارق شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار الدكتور عماد البشري، والمستشار دكتور مظهر فرغلي.وأضاف: كما حضر اللقاء من هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، المستشار صفوت عبد الرشيد رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني،...
على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.
أدلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠انتخابات الرئاسة 2024وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.الانتخابات الرئاسية 2024ويتولى الإشراف...
أدلى المستشار علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة. ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية و ادلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية، هو حق وواجب على النحو الذي نص عليه الدستور، وهو ما يتعين معه أن يحرص عليه كل مواطن مصري. الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة لشفافيتها ونزاهتها.. واللجان خارج مصر شهدت مشاركة جادة 137 سفارة في 121 دولة.. الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس المحكمة الدستورية العليا، عقب مشاركته وإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، وذلك أمام مقر اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة.وأوضح المستشار بولس فهمي أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حق وواجب، وقد وردا في باب...
صرح المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا والمتحدث الرسمي لها انه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري. تفاصيل لقاء رئيس هيئة النيابة الإدارية برئيس المحكمة الدستورية العليا وقع المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.وفي سياق متصل، شهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات...
وقعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بروتوكول تعاون قضائي، مع المحكمة الدستورية المجرية، برئاسة د. تاماش شوليوك، اليوم الأربعاء، لتبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية. تجديد حبس طالبة متهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية حبس كروان مشاكل لنشره فيديوهات مخلة مع إنجي حمادة وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات وواجبات المواطنين. يأتي ذلك، في إطار العلاقات الثنائية...
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و الدكتور تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.عقد بروتوكول تعاون بين الدستورية والمحكمة العليا المجريةوشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو...
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.صرح بذلك المستشار...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000). إقرأ المزيد محكمة حقوقية أمريكية تحث البيرو على عدم الإفراج عن الرئيس السابق فوجيموري وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة «118» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
كيف تقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا فى خطوات؟
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان". إقرأ المزيد رئيس البرلمان...
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود -...
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود -...
منذ أكثر من 90 عام يعيش ورثة إبراهيم الصعيدي في منطقة كفر غطاطي بمدينة الهرم في محافظة الجيزة ووصل تعدادهم لأكثر من 50 أسرة وفي ظل الأوضاع والقوانين الجديدة اتجه الأهالي إلى الإصلاح الزراعي التابع لوزارة الزراعة من أجل تقنين أوضاعهم وبالفعل قاموا بدفع الرسوم المقررة لتصبح الأرض التي أقاموا عليها منازلهم الصغيرة ليعيشون فيها ملكًا لهم بعد تقنين أوضاعهم. حصلت “الوفد” على نسخة من المستندات الخاصة بالواقعة بعدما تواصلت مع الأهالي الذين أكدوا بأنهم قبل أن يذهب الأهالي إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي كانوا قد لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والتي أثبتت أحقيتهم في تقنين الأراضي التي يعيشون عليها وبالفعل ذهبوا إلى الاستصلاح الأراضي بهذه المستندات والأحكام وقامت وزارة الزراعة بتقنين أوضاعهم وأصبحت الأرض ملكًا لهم بعد...
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن الفوضى القانونية الموجودة حاليا في تركيا ستضع الحكومة في موقف صعب. تصريحات جول جاءت تعليقا على الشكوى الجنائية التي قدمتها الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب برلماني معتقل. وفي حديثه لموقع “تي 24” التركي، قال عبد الله جول: “ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا”. وأضاف عبد الله جول: “على الرغم من أن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات القضائية العليا منصوص عليها بوضوح في دستورنا، إلا أنه ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، لقد سبق لنا أن انتقدنا ورفضنا قرارات الوصاية المناهضة للحريات الصادرة عن المحكمة الدستورية، لكننا قمنا بما يلزم بالالتزام بالدستور”. وأوضح الرئيس السابق أنه كان من الخطأ...
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة تنظيم ندوة علمية، غدا الأحد، عن الحماية الدستورية لحق المواطنة، ويحاضر بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة وأشارت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن الندوة العلمية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظمها كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت ريادة د سامي عبد الكريم. وأشارت الجامعة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والذي عُين وكيلاً للنائب العام وتدرج فى المناصب القضائية وصولاً لمحكمة النقض، وجري اختياره من قبل المحكمة الدستورية العليا ليكون عضواً بهيئة المفوضين ثم رئيساً لهذه الهيئة ، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عام 2016 بتعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة...
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر حقوقيون عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن البرلماني جان عطيلي، المعتقل ضمن قضية أحداث “حديقة جيزي”، بمثابة انقلاب من المحكمة العليا على المحكمة الدستورية. وفي ظل ترقب تنفيذ الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية باإفراج عن المعتقل الذي فاز بعضوية البرلمان، أفادت المحكمة المحلية أن المحكمة العليا هي التي تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات بهذه القضية وقامت بإحالة الملف إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. وبالأمس أعلنت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن القرار السابق بحبس “عطيلي” صائب، مشيرة إلى رفضها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الت اكدت على انتهاك حقوق “عطيلي”. وأوضحت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور وتجاوزت صلاحيتها، معلنة تقدمها ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا القرار....
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، المجتمعون، إفتراضيًا، عشر توصيات، أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة اشكال التعاون القضائي بين الدول الافريقية.وكان الاجتماع قد شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع د. محمد عماد النجار، ود. فاطمة الرزاز، وعلاء أحمد – نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين د. تامر ريمون، ود. محمد خيري، عديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات.وحضر الاجتماع إلى جانب رؤساء المحاكم والمجالس...
بدأت، منذ قليل، فعاليات الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".ويشارك في الاجتماع 14 دولة – افتراضيًا – يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.وتتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.وجاء اختيار موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي" كمحور رئيس...
ينطلق اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".انطلاق الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقيةوذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات...
تنطلق، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع «حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي».وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية «الفيديو كونفرانس» يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في...
تنطلق، غدًا الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع «حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي».وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية «الفيديو كونفرانس» يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في...
تنطلق غدًا الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة. بطلان مادة فى الرعاية الصحية للضرائب.. قرار جديد من المحكمة الدستورية دعاوي ومواد هامة انتهت إلى البطلان أمام "المحكمة الدستورية العليا" الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى .. غدًا وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. ...
اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة. في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".المعارضة في مدغشقروتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة،...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.أحكام الدستورية العلياعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس. وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق...
حدد قانون الانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 3.ونصت مادة (3) من القانون على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ رئيس محكمة استئناف القاهرةـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياـ أقدم نواب رئيس محكمة النقصـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولةوفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري. رئيسة المحكمة العليا بكينيا تزور المحكمة الدستورية العليا بمصر رئيس المحكمة الدستورية: الإمام الأكبر يعبر عن وسطية مؤسسة الأزهر ودورها الوطني صرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. بأن المحكمة قضت بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام...
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019. تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا. تطوير القضاء وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت الموافق المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والسادة المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية. النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُلياوفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالسادة الحضور، وقد قدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة. وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والمستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة له لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.اقرأ أيضاًرئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد بمناسبه توليه منصبهبعد حلف اليمين أمام السيسي.. النائب العام الجديد يبدأ عمله اليوم
استقبل النائب العام المستشار | محمد شوقي، بمكتبه اليوم السبت ، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.في مستهل اللقاء رحب النائب العام الحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفةفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العـــام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العليا. 379635178_643102664638023_7833900348801932481_n 379638754_264135916593442_7344989689380846352_n 379658721_3426963807554101_8398629160496582902_n 379638245_1401770680696526_5821211827778860867_n 379638552_280749924888938_6769477000726542290_n 379638547_308945191732291_4718877825690917795_n
تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في: - الرقابة على...
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً خلفا للمستشار حماده الصاوي النائب العام المنتهية ولايته ووافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، على ترشيح كل من النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي ورئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية المستشار الدكتور عماد طارق البشري، عضوين جديدين بالمحكمة الدستورية العليا ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق.
أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 2023 بتعيين المستشار هشام على زكي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، وتعيين المستشار دكتور محمد محمد خيري طه في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 383 لسنة 2023؛ بتعيين المستشار هشام علي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.كما تم تعيين المستشار الدكتور محمد خيري طه النجار، في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية