رئيس «الدستورية العليا»: كرامة الإنسان المصري مُصانة في الدستور والقانون

شارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024، وتناول المؤتمر موضوعا بالغ الأهمية وهو كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".

المؤتمر يجمع رؤساء محاكم دستورية من 40 دولة

وجمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.

مكانة المواطن المصري في الدستور

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان «مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستوري»، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين. قائلاً إن دستور مصر في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، وأنها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده، ولم يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدم عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق، وأن الدولة المصرية تعمل على صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والزود عنها قاصدة من ذلك أن تكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها.

وفي ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، تم انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك المستشار بولس فهمى بصفته نائباً للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة و اجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.

 

المصدر: الوطن