برلمانية: حكم الدستورية العليا خطوة مهمة لتحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية.
وأشارت النائبة، في بيان السبت، إلى نيتها تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة آليات تطبيق هذا الحكم، مؤكدة أهمية تعديل القانون ليعكس التوازن بين الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأضافت أن البرلمان أمامه مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية مثل التضخم، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار التعاقدات الحالية.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وأكدت النائبة، أن مجلس النواب سيبحث البدائل المناسبة لضبط ضوابط أجرة الأماكن السكنية، مبينة أن المحكمة لم ترفض التدخل التشريعي لتحديد الأجرة، بشرط وجود معايير موضوعية لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
إيلاريا سمير حارص مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلمانية: حكم "الدستورية العليا" خطوة مهمة لتحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم قراءة المزید أخبار مصر المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم صور وفیدیوهات شقق الإیجار
إقرأ أيضاً:
بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم.
قالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 1 والمادة 2 والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد تأجير الأماكن، وتتضمن ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 136، وقد كلفت المحكمة الدستورية العليا أن يتم صياغة القانون الخاص بالزيادة للإيجارات ذات الأغراض السكنية من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
أزمة الإيجار القديمالجدير بالذكر أن هناك أزمة قائمة بين المستأجر والمؤجر فيما يخص الإيجار القديم للشقة السكنية حيث صدر قانون الايجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1981، وجاء في القانون أن يمكث المستأجر في الوحدة السكنية المخصصة للسكن طالما يتم دفع القيمة الإيجارية، ولا يتم طرد المستأجر من الشقة إلا بحكم قضائي، مما تسبب في العديد من الأزمات بين المالك والمستأجر واحتدمت العلاقة بينهما لعدم وجود طريقة مناسبة حتى يحصل المالك على شقته مرة أخرى وعدم تمكنه من إخلاء شقته حتى بعد انتهاء عقد الايجار.
يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الإيجار القديم قلل من فرص الاستثمار العقاري نتيجة شعور المستثمرين بالخوف من الاستثمار في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خشية منهم من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجر بعد انتهاء فترة عقد الإيجار.
ماذا يعني حكم المحكمةتحدث المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، في تصريحات صحفية بأن ثبات قيمة الإيجار لبضع سنوات أمر غير عادل في ظل التضخم والظروف الاقتصادية والاجتماعية وملاك هذه الشقق السكنية يتقاضون أجر ثابت منذ 60 عاما، لذلك فإن التعديلات الجديدة لابد من أن تكون قائمة على الزيادة السنوية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تسري فقط على الشقق السكنية وليست التجارية لأنها بالفعل جرى عليها تعديلات مؤخرة وأصبح يتم التعامل معها بزيادة سنوية.
رابطة المستأجرين تعلق على حكم المحكمة الدستوريةعلق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الايجار القديم أغلق باب المناقشة حول طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح طرد المستأجر هو والعدم سواء، خاصة وأن الحكم يقتصر فقط على زيادة وتعديل قيمة الايجار وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التطرق لطرد المستأجر، كما أن هذا الحكم يخص الايجار القديم للشقة ذات الأغراض السكينة دون التجارية، حيث أكد أن الشقق التجارية يتم توقيع زيادة سنوية عليها أما الشقق السكنية لا يتم توقيع الزيادة السنوية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟