2024-10-02@00:19:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 230
«الدستوریة العلیا»:
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”. وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”. وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من...
الوطن| متابعات أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا. أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا. وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة. كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل...
قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله. وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل. واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه...
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” أن ثمانية مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا أدوا اليوم الاثنين اليمين القانونية أمام المجلس. وأضاف في بيان عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن آداء اليمين تم بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس “مصباح دومة” وأعضاء المجلس “محمد معتوق اجديد، مصباح ميلود البدوي، محمد سعد حماد وأوضح ” بليحق ” أن المستشارين الذين أدوا اليمين هم ( محمد سالم الحضيري – حسين إبراهيم أبو خزام – الساعدي أمبارك الفقيه – أحمد محمد المسماري، – خليفة أحمد المعلول – مصطفى عبدالله قديم – سلوى فوزي الدغيلي – عزالدين أبوبكر علي ) . الوسومبليحق
الوطن| متابعات شهدت مدينة بنغازي افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والقيادية الليبية. ترأس مراسم الافتتاح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اللواء فرج اقعيم، بحضور المستشار المحامي العام وأعضاء مجلس النواب، ووزراء من الحكومة الليبية، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعميد بلدية بنغازي. وقد تواجد في الفعالية عدد من المستشارين وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات، إلى جانب شخصيات بارزة من الجهات القضائية وقيادات وزارة الداخلية. افتتح الحدث بكلمة ترحيبية ألقاها معالي وزير العدل، الذي أشاد فيها بالدور الكبير الذي لعبته القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز. في كلمته بالمناسبة، اعتبر المستشار محمد الحضيري، أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، افتتاح هذه المحكمة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في ليبيا. وأشار إلى أن المحكمة،...
افتتح اليوم الخميس؛ مقرّ المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، بحضور وزراء بالحكومة الليبية والمُستشار المحامي العام وعددٍ من أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعميد البلدية. واستهل الحدث بكلمةٍ ترحيبية ألقاها وزير العدل، المستشار خالد مسعود، أشاد خلالها بجهود القيادة العامة للقوّات المسلّحة والحكومة الليبية التي بُذلت في سبيل نهضة البلاد. ووصف أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري، اِفتتاح المحكمة بالإنجاز التاريخي الأوّل من نوعه في ليبيا، والتي أُسّست بموجب قانونٍ من مجلس النواب العام الماضي 2023، إذْ ستتولّى مراقبة دستورية القوانين وستقف على مسافة واحدة من الجميع. الوسومالحكومة الليبية بنغازي ليبيا
الجزائر – أدى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون اليمين الدستورية بحضور ممثلي الهيئات العليا في الدولة بعد انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وصل الرئيس تبون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى قصر الأمم في الجزائر العاصمة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الدولة. وأعلنت المحكة الدستورية الجزائرية السبت الماضي فوز تبون بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30% من الأصوات. قالت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. المصدر: وسائل إعلام جزائرية
أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري بأكثر من 84% من الأصوات المعبر عنها. وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وشخصيات وطنية وحزبية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.أخبار متعلقة لبنان.. 8 قتلى و2800 جريح جراء انفجارات أجهزة "البيجر"الأمم المتحدة: نزوح 200 شخص جراء عمليات الاحتلال في الضفة الغربيةوجرت مراسم اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادى الصنوبر في العاصمة الجزائرية، عملا بنص المادة 90 من الدستور، وهي إجراء جوهري، بدونه لا يمكن لرئيس الجمهورية مباشرته مهامه.بـ84%.. المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز "تبون" بفترة رئاسية ثانية#اليوم #الجزائرhttps://t.co/dGAUF9a3X0— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2024
أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لولاية ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري بأكثر من 84 بالمئة من الأصوات.وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وعدد من الشخصيات. أخبار ذات صلة المجلس الدستوري: فوز الرئيس الجزائري بولاية جديدة رسميا رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة المصدر: وكالات
سيؤدي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية بحضور جميع الهيئات الرسمية العليا في البلاد. واستنادا إلى المادة الـ89 من الدستور الجزائري، “يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب. بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين”. وتحدّد المادة 09 من الدستور نص اليمين التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون. والذي يأتي على النحو التالي: “بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيَم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسمُ باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده. وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة. وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ. وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها. وأحافظ على سلامة التّراب...
أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي، بإلغاء قرار إحالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية. وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين، بما يترتب على ذلك من أثار، وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام. يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة , في البلاغ ان...
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، وذلك لتهنئة بصدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة. حماية المال العام خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، مؤكدًا أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة. من جانبه، وجه المستشار عبد الرزاق شعيب شكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون. وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة، ضم كلًا من المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، وذلك لتهنئته بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن...
استقبل المستشار عبدالسلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة، المستشار الدكتور رجب سليم رئيس نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الإدارة. تعاون مشترك بين مجلسي إدارة الناديين واتسم اللقاء بالطابع الودي والأخوي، واتفق مجلسي إدارة الناديين على وضع أطر للتعاون المشترك، لتحقيق ما يسعى إليه القضاة أعضاء الجمعية العمومية للناديين وبما يحقق طموحاتهم.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة. إحباط ترويج 7.250 كيلو حشيش في دمياط وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من...
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور. و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وأيدت المحكمة اشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، وأنه لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطة اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر....
دمشق-سانا أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت اليوم بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة. وأكد اللحام في تصريح لـ سانا أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن...
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مقر المحكمة بالمعادي. وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة ...
كتب- نشأت علي: زار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة بالمعادي. وبحسب بيان، وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،...
التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بالمستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، بحضور المستشارون وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.وتناول اللقاء تقديم التهاني بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مشيدا بتميز العلاقات بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود عن خالص شكره وتقديره للمستشار بولس فهمي إسكندر، متمنيا استمرار التعاون بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون والخير لمصرنا الحبيبة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة. كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو، زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.كان فى إستقبال وفد الجامعة، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ، حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا، محاضرة للطلاب، عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين...
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد يعد من أبرز الأسماء التي شغلت المصريين خلال الساعات الحالية بعد أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة وأدى المستشار أحمد عبد الحميد عبود اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لمجلس الدولة خلفا للمستشار عادل عزب.من هو المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد؟المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد اسمه بالكامل أحمد عبد الحميد حسن عبود من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.في أبريل 1978 عين المستشار أحمد عبود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ،حتى ترقيته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 11 لبيان 3 يوليو الذي انتصر لإرادة الشعب المصري الذي خرج في الميادين للمطالبة بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية. وجاء نص البيان كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها...
أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد الجنود.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتهاطلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مردهولما كان طلب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضطر الكثيرون إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب وجود مخالفات فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية.. لذلك نستعرض لحضراتكم خطوات تقديم دعوى في نقاط بسيطة تيسيرا على المواطنين.تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:طريقة الإحالة:إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.طريقة الدفع:إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع. القرار ليس تنظيمياً وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله. القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقده اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد.وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية: 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. 2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز...
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله. السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري. ولفت إلى أنه يفترض...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء. بمشاركة عراقية.. الملحقون العسكريون الأجانب في روسيا يزورون الأسطول الشمالي (فيديو) ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في...
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم، على هامش قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة على جميع الأصعدة لا سيما العدلي والقضائي، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.أخبار متعلقة مشاركة وزير العدل بقمة رؤساء المحاكم العليا والدستورية لمجموعة العشرينوزير العدل يعلن دخول قضاء التنفيذ مرحلة جديدة من التطويروزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض اليوم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرينوالتقى وزير العدل، اليوم أيضا برئيس المحكمة...
شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. وتناولت جلسات القمة “تعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي من قبل السلطة القضائية”، و “التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة القضائية”، و”التقاضي بشأن المناخ”، ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجهها محاكم الأعضاء في مجموعة العشرين. وتطرق الحضور إلى الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بدمج الأدوات التكنولوجية، خاصة الذكاء الاصطناعي “AI” في نظام العدالة، واستكشاف التقنيات المبتكرة التي تستخدمها المحاكم التابعة للمشاركين في مجموعة العشرين.
المناطق_واسشارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. أخبار قد تهمك أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء في أبوعريش 14 مايو 2024 - 12:45 مساءً “شؤون الحرمين”: تطبيق “تنقل” يُمكن ضيوف بيت الله الحرام من حجز العربات الكهربائية 14 مايو 2024 - 12:41 مساءًوتناولت جلسات القمة “تعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي من قبل السلطة القضائية”، و “التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة القضائية”، و”التقاضي بشأن المناخ”, ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجهها محاكم الأعضاء في مجموعة العشرين. وتطرق الحضور إلى الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بدمج الأدوات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) في نظام العدالة، واستكشاف التقنيات المبتكرة التي تستخدمها المحاكم التابعة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا، سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.وذكرت المحكمة الدستورية، أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريًا جديدًا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.واستندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بشرم الشيخ الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور، وأرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.حيث قضت :الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.اقرأ ايضًا : محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وزير الرياضة: نسعي لاستغلال المركز للتدريب ليكون محاكاة لنقص الاوكسجين في بعض الدول وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر
زار السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة مابوتو، حيث استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا في موزمبيق.وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها في موزمبيق. وفي هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الموزمبيقية تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية العريقة، لاسيما في مجالي مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القضائي والقانوني.في سياق منفصل بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا،...
أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية يوم الأربعاء، قانونا لمكافحة مجتمع الميم يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة للعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. رئيس المحكمة العليا في أوغنداووجد القضاة أن بعض أقسام مشروع القانون الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في مايو من العام الماضي تنتهك "الحق في الصحة والخصوصية وحرية الدين".قرأ نائب رئيس المحكمة العليا في أوغندا ، ريتشارد بوتيرا:"سعى الملتمسون إلى عدد لا يحصى من سبل الانتصاف التي تدعو أساسا إلى إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بأكمله، بعد أن عقدنا كما فعلنا في متن الحكم ، نرفض إبطال قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023 بالكامل، كما أننا لن نمنح أمرا قضائيا دائما ضد إنفاذه" .وشدد مشروع القانون القانون القائم في الحقبة الاستعمارية البريطانية، والذي بموجبه كان الجنس المثلي غير قانوني بالفعل.وينص...
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.في بداية اللقاء هنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، نأيًا بهم عن المغلوط منها، كما أشار سيادته إلى أهمية الجهود الرامية لتلك...
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي ، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما ، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية ، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.وهنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة ، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ، نأيًا بهم عن المغلوط منها ، كما أشار سيادته إلى أهمية...
بغداد اليوم - متابعةأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)،...
بغداد اليوم - متابعةأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)،...
20 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 20 /3 /2024 أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور ، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية ، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى ،...
أحد مجلسَي النواب الروسي الثنائي، تأسس عام 1905 وحل محل مجلس السوفيات الأعلى عقب الأزمة الدستورية عام 1993. يقع وسط موسكو ويشكل السلطة التشريعية العليا، وله أدوار كبيرة في الحياة السياسية أبرزها اعتماد القوانين الدستورية ومراقبة أنشطة الحكومة وغيرها. النشأة والتأسيس تأسس مجلس الدوما في السادس من أغسطس/آب 1905 عقب اندلاع الثورة الروسية الأولى حين أصدر الإمبراطور نيكولا الثاني بيانا حول إنشائه وتشكيله بصفته أحد غرف البرلمان، وأول هيئة تشريعية تمثيلية في تاريخ البلد. كان من المفترض أن يقتصر عمل المجلس على صلاحيات استشارية فقط، ولكن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1905 وقّع الإمبراطور بيانا جديدا نص على أنه "لا يمكن أن يسري أي قانون بدون موافقة مجلس الدوما"، الأمر الذي وسّع سلطاته. أبرز المحطات حاول المجلس إجراء إصلاحات سياسية، واتخذ...
المستشارة تهانى محمد الجبالي أول قاضية بمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وأول قاضية تولت مهنة القضاء في العصر المعاصر، الملقبة بعدوة الإخوان والتي استبعدت من منصبها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للدولة، و توفت في يناير من العام الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا . المستشارة تهاني الجبالي وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، ولدت في 20 نوفمبر 1950، وانتمت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها هام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار...
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة...
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص دوماً على تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره ومواصلة دعم جهوده في عملية البناء الوطني، بما يحقق طموحات وآمال الشعب العراقي. مقتل مدنيين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم السبت في مجلس النواب الأردني، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين.وقال الصفدي "إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. موارد النقابة وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. بيان وعاء وسعر الضريبة وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن...
أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم 6 مارس في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاضى عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.رحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية...
أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون. وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية. وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان. وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية. وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء...
إزاى تقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بخطوات قانونية؟
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي.وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية: 1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.3ـ الفقرة الأخيرة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء جلسة المحكمة الدستورية العليا المنعقدة بتاريخ 3 فبراير الجاري، وحكمت المحكمة بجلستها في 8 دعاوي دستورية. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني، والمستشار شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين، أمين السر محمد ناجى عبد السميع.
العديد من أصحاب القضايا يتساءلون عن طرق تقديم الدعاوى القضائية أمام المحاكم، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية ولإثراء المعلوماتهم القانونية، يستعرض "اليوم السابع" طرق وكيفية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا. - إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة. طريقة الدفع: إذا دفع...
آثار حكم الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، بأنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود، وهو ما فتح الباب على عدة أسئلة حول معنى الحكم، وطريقة إثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل حكم المحكمة الدستورية. لا يشترط عقد مكتوب لإثبات الإيجار قال بسام أبورحمة المحام والخبير القانوني، أن حُكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، أشار أنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود. وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقاً للحُكم الصادر فإن القانون أوجب على المُؤجر أن يثبت في عقود إيجار الوحدات المبنية بعض التفاصيل، التي...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية غدا.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها. ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم بجلسة غدا السبت 3 فبراير. القضاء الإداري يحكم باختصاص الدستورية العليا في دعوى تجميد وإلغاء مادة القيم الأسرية "الدستورية العليا" تقرر بطلان فصل العامل من الخدمة رئيس "الدستورية العليا": دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى درجة (فيديو) رئيس "الدستورية": القيادة السياسية حرصت على تعميقِ مبادئ دولة القانون والحفاظ على الهوية المصرية رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأشار إلى أحد المبادئ الهامة الذى أقرته المحكمة وهو الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ الذى يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها والتى أقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 2/7/2022.ونصَّتْ على هذا المبدِأ المادةُ الخامسةُ من الدستورِ. وفى إطاره قضت...
السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة وأبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ. وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ...
حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في...
حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين .وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها طبقا لما أقره المادةُ الخامسةُ من الدستورِ.وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوىٰ المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1...
حكمت محكمة القضاء الإداري باختصاص المحكمة الدستورية العليا في قضية إلغاء وتجميد مادة القيم الدعوى كانت تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية. "تربية أسيوط" تنظم دورة بالتعاون مع "مودة " للحفاظ على الأسرية المصرية دعاء فاروق وزوجها.. أسرار عن حياتهم الأسرية والزوجية تكشفها لأول مرة (فيديو) الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية ورفعها هاني سامح المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أن...
أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية مملكة...
أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42 % من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية...
أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية مملكة...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إننا أصدرنا حكما بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، وأكدنا أنَّ الإخطار لا يعني «الإذن»، مشيرا إلى أنَّه لا يجوز تحت أي ظرف حل الجمعيات ومجالس إدارتها، وجميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وحتى التعاونية أيضا، إلا بحكم قضائي أيا كانت المخالفة، ولابد من الرجوع لمحكمة. وأضاف «فهمي»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه إذا كان السبب وراء محاولة حل أحد مؤسسات المجتمع المدني مثلاً الاختلاس، وتهمة الاختلاس تقولها جهة إدارة والتي من الجائز أن تكون تقديراتها غير منضبطة، فيتوجب هنا أن يفصل القضاء في هذا الأمر ليكون منضبطاً، ولكن لا يتم حلها بناءاً على قرار إداري. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: «هناك...
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى قدر ودرجة ممكنة، موضحًا أن الدستور ألزام المشرع بإجراءات إدارية محددة بداية من إلقاء القبض على الشخص حتى إحالته للمحاكمة.تصريحات هامة من رئيس المحكمة الدستورية العلياوأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير ويعطي الحق في تكوين الأحزاب وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار، مؤكدا أن دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات، وهناك نوعين من الحريات وهي حرية التعبير والحرية الشخصية ويباهى به الشعب المصري.وأوضح أن الدستور يحمي الفكر والإبداع ويمنع القضاء بالحبس أو...
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفا عالميا، اليوم؛ يعتبر تفعيلًا لمواد الدستور، والتزاما دستوريا من المحكمة بالمادة 68 من الدستور، التي تعطي حق المعلومات والبيانات، وأنه يتعين على كل الجهات توفيرها للمواطنين طبقًا لمواد الدستور.وأضاف المستشار طارق شبل، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" مع "الإعلامي سيد علي"، أن الجهات التي تتعمد عدم إعطاء المعلومات، أو إعطاء معلومات خاطئة؛ يعتبر هذا بمثابة جريمة، لافتا إلى أن دستور 2014 مر عليه 10 سنوات، وهذا الدستور جاء بالعديد من المواد الدستورية التي لم تنص عليها الدساتير السابقة.وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هذه النصوص تم تطبيقها على مدار السنوات العشر الماضية، وتم تفعيل النصوص الدستورية المستحدثة، وكان لا بد...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرِصِ القيادةِ السياسيةِ وَوَعِيها بأهميةِ إعلاءِ القيمِ الدستوريةِ، وتعميقِ مبادئِ الدولةِ القانونيةِ، ودعمِها لإعلامِ الداخلِ والخارجِ، باستواءِ الدولةِ المصريةِ على مدارجِ الشرعيةِ الدستوريةِ، أثرُهُ الأكيدُ في إلهامِ الجمعيةِ العامةِ للمحكمةِ الدستوريةِ العليا، بتفويضِي لأُحَدثَكم حَديثًا موثقًا، عنْ تفعيلِ وإنفاذِ أحكامِ وقراراتِ هذهِ المحكمةِ، للمبادئِ الِتي استحدَثَتْها الوثيقةُ الدستوريةُ القائمةُ، التِي تقبلُ دومًا تطويرًا وتعديلًا، يتوافقُ معَ اعتبارِها وثيقةً تقدميةً تسعَىٰ لتحقيقِ المصلحةِ الفضلَى للدولةِ والمواطنِ معًا.وتقدم بالشكر لرؤساءِ هذهِ المحكمةِ وجميعِ أعضائِها، مِمَنْ اكتملَ عطاؤُهُم، أولئكَ الذينَ سَطَّروا بِوُجدانِهم، أحكامًا وقراراتً، تتماهَىٰ معَ المبادئِ المستحدثةِ في دستورِ سنةِ 2014.، و خص بالشكر رؤساءَ المحكمةِ السابقينَ، الذينَ تولَّوْا المسئوليةَ في ظلِّ العملِ بالدستورِ القائمِ، المستشاريَن: عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، والمغفورَ لهُ...
في إطار احتفالية بمرور عشر سنوات على إصدار دستور 2014، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون، بهدف تحقيق استقرار الدولة وفقاً لمبادئ الشرعية الدستورية.وخلال مؤتمر صحفي حمل عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، ألقى رئيس المحكمة الضوء على 20 مبدأ تم تأكيدها في الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة بعد صدور دستور 2014.من بين هذه المبادئ، أكد المستشار فهمي على أهمية تحقيق توازن بين نصوص الدستور لضمان تجانس بينها، والتزام المحكمة بتحقيق هذا التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على تعزيز الحقوق والحريات المدنية.وفي سياق آخر، شدد رئيس المحكمة على أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة، والتي تتماشى مع المبادئ المضمنة في الدستور، مع...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، إن في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِهاوأضاف فهمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الدستور يعمل على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
ألقى المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى باسمها، كلمة فى مؤتمر الدستورية بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014”، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وإلى نص الكلمة:بسم الله الرحمن الرحيم"وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلاً ءاتينا حكمًا وعلمًا".صدق الله العظيم السيد المستشار / عبد الوهاب عبدالرازقرئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبقالسيد المستشار/ عـلاء الدين فؤادوزير شئون المجالس النيابيةالسادة المستشارون/ رؤساء المحكمة الدستوريــة العليا السابقون، ونوابهمالسادة المستشارون/ رؤساء الجهات والهيئات القضائيةالسادة أعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلامالسادة الحضورأهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا.لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور...
رحب الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها بالحضور وعلى رأسهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق-رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عـلاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون، ونوابهم، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام.وقال شبل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.وأكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، حددت تلك الاختصاصات على...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي، كما يضبط السجون بصفة خاصة وهي تخضع لإشراف النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية والمنوط بها هذه المهمة، وصدرت عدة تشريعات من المشرع لتأهيل السجون وضمان حقوق المساجين رئيس جامعة سوهاج يتابع سير عمل اليوم الأول بالمستشفي الجامعي الجديد جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والتي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن اليوم يتزامن مع العام العاشر على صدور دستور 2014، مضيفا: «كان لزاما على المحكمة اليوم أن تبين للمصريين جميعا ما خطته من أحكام ومبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور، حماية لحقوق وحريات المصريين، ودعما لسيادة القانون وتأكيدا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري». فيما قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، إن اليوم الذي صدر فيه دستور 2014 هو يوم مشهود تحتفي به الأمة المصرية، فالدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه، فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجبتهم العامة وهوية الدولة...
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟