2024-09-19@15:41:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 354

«احکام قانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستمع المجلس خلال جلسته العامة اليوم إلي البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث من المقرر أن يلقي وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس والتي عقدت  بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد ويرسي مشروع القانون الجديد  قواعد محددة وشاملة لصناعة...
    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. وكان المجلس بجلسته العامة امس والتي عقدت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية  قد وافق علي 57 مادة من مواد مشروع القانون ، كما وافق علي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.ويرسي مشروع القانون الجديد  قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى...
    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستمع المجلس خلال جلسته العامة اليوم الي  البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.ومن المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.                                                                                              كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة...
    ثقافة قانونية   عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات   تنص المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات 1-  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم و لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة(20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. وينص البند (1) من المادة (13): لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (20): يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها...
    وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد  والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد. ويرسي مشروع القانون الجديد  قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق،...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد. ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي. كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة...
    #سواليف قال خبراء قانونيون، إن قانون #العفو_العام رقم 5 والذي صدر في الجريدة الرسمية، بداية الشهر الحالي، يسري على #الغرامات المشمولة ضمن الأحكام الجزائية فقط، ما يعني أن هناك العديد من الغرامات غير مشمولة بهذا #الإعفاء.يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه أمانة عمان الكبرى قد أكدت، في بيان صدر الأربعاء، أن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 “لا يشمل الإعفاء من غرامة #ضريبة_الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف”، كما كانت وزارة العمل، قد أكدت أن قانون العفو العام “لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها”.ونص قانون العفو العام في المادة 2 منه على أنه “باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ووفقا للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً...
    كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا. ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين "2"، و"5 / فقرة ثانية" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة "2" تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. ونظمت المادة "5" في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "10" عبارة...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات...
    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".وأوجب مشروع القانون عدم سريان...
    نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي:مادة (419 مكررًا/1):يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة  من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًامادة (419 مكررًا/2):يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجناياتمادة (419 مكررًا/3):يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة (419 مكررًا/4):يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على...
    إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان(المادة الأولى)يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:الفصل الأولتشكيل محاكم الجناياتوتحديد أدوار إنعقادها(366) مادة:تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.(367) مادة:تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر...
    لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا...
    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعد من القوانين الرئيسية التي انتظرها الشعب المصرى خلال الأشهر الماضية، وأقرها مجلس النواب، حيث يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية. وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عدد سابق لها تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتضمن القانون رقم 187 لسنة 2023، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له. وطبقا للقانون تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت أحكام القانون رقم 17 لسنة،2019 ولم يتم البت فيها أو...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلكوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاصوكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
    نصت المادة الأولى من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.  ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد...
      وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.  عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك فقد نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من...
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
    تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع...
    قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت زيارة تفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل والقرار الوزارة 215 لسنة 2021 ، وتحرير المخالفات للمنشآت التي يعمل بها أطفال فى المهن التى يحظر عمل الأطفال بها ، حيث جرى التفتيش على التفتيش على المخابز البلدى و السياحية ، وذلك بالتعاون مع إدارة المراة والطفل بالمديرية ، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل ، والتعريف بالحقوق والواجبات ، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك...
    تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية دمياط الإرهابية».كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.ويواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.كما يواجه المتهمون تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.اقرأ أيضاً«بيدي خزين البيت لأمه ونقعد نشحت طول الشهر».. صرخة سيدة تهز المحكمة لـ خلع زوجهامات صائم.....
    استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، في إطار تنسيق الجهود، وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترحٍ بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. مناقشة إدراج مهندسو الصحة ضمن مشروع الكادر وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية في وزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، لأنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وأسوة بكل العاملين في القطاع الطبي. وقال النبراوي إنّ هناك أعدادًا كبيرة من المهندسين العاملين في...
    بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (15 آذار 2025)، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وآخر بتزوير صك بقيمة 15 مليون دينار بمناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل أحد المواطنين ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".وبينت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات".وفي سياق منفصل، أشارت الى أن "مفارز مكتب البياع، ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 15 مليون دينار"، موضحةً أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".
    أقرً مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يستهدف المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية  وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية والتي جاءت كالتالي: 1- تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها. 2- تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور. 3- جاء مشروع...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، للعاملين بشركة "السماد"، والتي شارك فيها 20 من العاملين بالشركة.تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بفندق بارك ريجنسي بشرم الشيخ ، حيث جرى شرح أحكام قانون العمل ، وتوضيح حقوق العمال وواجباتهم ، وحثهم على العمل والاجتهاد من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بأحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لكافة العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهدافها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بفندق بارك ريجنسي بشرم الشيخ ، حيث جرى شرح احكام قانون العمل ، وتوضيح حقوق العمال وواجباتهم ، وحثهم على العمل والاجتهاد من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بأحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لكافة العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهدافها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على 3مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.واستعرض النائب على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.وتابع: «لذا أُدخل العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة...
    بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة. مدرب الأحمال يقود فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك  ويتضمن مشروع القانون في فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريف للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة للتصرف فيها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها. ووفقًا لتعديلات مشروع القانون سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية...
    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان  الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية عن 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.   تعديل أحكام قانون المروروأشار  تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع...
    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان  الشئون الدستورية والتشريعية  والخطة والموازنة  والإدارة المحلية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.                    وأشار  تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات...
    وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.وتسري أحكام القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشروط.ونصت  المادة 2 على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بـشأن إعـادة تنظـيم الأزهـر والهيئـات يشملها ؛ من المال.وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ؛وعلى القانون رقـم 69 لـسنة 1973 فـى شـأن نظـام البـاحثين العلميـين بشأن الحد الأقصى للدخول للعـاملين بـأجر في أجهزة الدولة .وعلى قانون الخدمة المدني الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛وعلى القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غيـرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدوريـة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين...
    برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصريةوافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى...
    قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى  الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
    قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
    كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين. وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية "التنظيم السري" (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى "تنظيم لجنة العدالة والكرامة". وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية "التنظيم السري" أو الإمارات 94". مخطط متكامل وحول هذه الجزئية، كشف المصدر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتين عن بعضيهما ليس أمرا عاديا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "خطير للغاية". وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك بمشاركة 20 من العاملين بإحدى الشركات في اسيوط.وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر..وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، ندوة للتوعية بمصنع طيار للمواسير بمركز كوم حمادة ، وذلك للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها ، و تنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025- 2018 ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف...
    السومرية نيوز – محليات أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيس شفاف يحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات". الى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات ينقل المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (٨٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة". وأضاف...
    كتب- نشأت علي: أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
    يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع. قانون حماية المستهلكونص قانون حماية المستهلك، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ترصد المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 الأهداف التي أسس عليها جهاز حماية المستهلك وجاء نصها كالتالى: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:١ - وضع الخطط وبرامج العمل...
    أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية   وأضاف سالم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.  وأشار إلى وضع مشروع تعديل قانون المالية الموحد شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام...
     أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأضاف سالم أن  مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
    أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. ينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن  مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
    يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر. ويهدف مشروع القانون إلى "تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات".  إقرأ المزيد مصر.. الأمن يرد على أزمة إصدار جوازات السفر ويحذر وينص مشروع القانون على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من  المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتي: "مادة 8 / فقرة أولى": يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط...
    كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون المالية "المالية العامة والموحدة، مشيرا إلى أن تم إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة. وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن بيان وزارة المالية بشأن الميزانية العامة للدولة يحتاج إلى توضيح، متابعا أنه يوجد في مصر ٥٩ هيئة اقتصادية. وتابع النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الأمر مبهم، ويوضح كل شيء بعد أن تأتي التعديلات لمجلس النواب.
    أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب حصادًا برلمانيًا لجلساته التي عقدت بداية هذا الأسبوع يومي 11، 12 من شهر فبراير، وتضمن الحصاد أهم وأبرز التشريعات التي تمت الموافقة عليها بشكل نهائي. وفي مقدمة هذه التشريعات حزمة الحماية الاجتماعية التي صدرت في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة. استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. حوافز وحقوق...
    واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.*3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.4- مشروع...
    واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، فتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائيًا على مشروعات القوانين الآتية:1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.4- مشروع...
    واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.4- مشروع...
    وافق أعضاء مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014". وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير فلسفة مشروع القانون كالآتي:جاء في فلسفة مشروع القانون مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.وذلك بخلاف تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن...
    وسط مخاوف من عودة أجواء التأزيم بين السلطتين وعودة الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة، رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، الجلسة التكميلية لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، نظراً لعدم حضور الحكومة، حيث قال السعدون في افتتاح الجلسة: "لقد اتصل بي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر".وأضاف أنه تلقى اتصالاً آخر من رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح، وأبلغه أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة للمجلس ستكون يومي 5 و6 مارس المقبل.وكان من المقرر أن يتصدر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات جدول أعمال جلسة اليوم، وسط أجواء خلافية بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين حول مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بــ"المتحدة للزيوت" بأسيوط، والعاملين بشركة "الدولية للمستلزمات الدولية"، والتي شارك فيها 35 من العاملين بالشركتين ، حيث تناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن هذه الندوات التثقيفية...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. واستعرض عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القانون، مؤكدا أنّ مشروع القانون جاء في إطار العمل على تحقيق...
    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.      وزير الصحة ينعي الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس...
    بدأت منذ قليل  مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية.١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية...
    كتب- نشأت علي: بدأت منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية. ١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية . ٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961...
    كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن يواصل خلالها المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، وإقرار ٢٨ مادة من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.كما من المقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أمس والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية. وجاءت تلك القرارات كالتالي: أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة...
    بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.ومن المقرر مناقشة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.كما تناقش الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من...
    بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.1)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.2)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو...
    حصلت «الوطن» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، والذي يشمل من بين فئاته المعلمين، ويكون ذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. قانون التأمينات الاجتماعية وتناقش لجان البرلمان مشروع القانون المقدم إليها لاعتماد الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.
    توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي:“مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية”.وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام...
    حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ويشمل من بين فئاته المستهدفة العاملين في الأزهر، ويكون ذلك وفقا لقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. تعديل بعض أحكام القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الذي تناقشه لجان البرلمان، نص على الآتي: - أستاذ.. زيادة 1400 جنيه شهريا. - أستاذ مساعد.. زيادة 1200 جنيه شهريا. - مدرس.. زيادة 900 جنيه شهريا. - مدرس مساعد.. زيادة 800 جنيه شهريا. - معيد.. زيادة 700 جنيه شهريا. اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وكانت اللجنة المشتركة من...
    توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات. واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية . وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة...
    وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. كما وافقت أيضا على تعديل بعض أحكام القانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212...
    حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم...
    كتب- نشأت علي: وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون...
    وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بشأن زيارة الأجور والمعاشات، اعتبارا من أول مارس 2024، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية. وقال رئيس لجنة القوى العاملة في كلمته: «اسمحوا لي باسمي وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهه بإصدار أكبر حزمة قرارات تاريخية لم تحدث من قبل، للحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المصريين، اعتبارا من الشهر المقبل، ما يعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين». وأضاف «عبد الفضيل»، أن اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس...
    كتب- نشأت علي: أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بينها التعجيل بالعلاوات، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي: 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: - مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة...
      أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، قرار جمهوري باتفاقية دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى كالتالي:  أولًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة 1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار جمهورى باتفاقية دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس المجلس  ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى : أ‌.      قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ( إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)ب‌.    مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: 1)    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.     ( إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2)    مشروع...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وهي: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية  كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار جمهورى باتفاقية دولية إـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:*أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة - لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.*( إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)*ب. مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:*1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.( إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات جديدة. وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية. وأتت موافقة مجلس الوزراء على المشروع بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها.
    أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.  
    أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار عام 2023، عددًا من التشريعات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومنها مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية 1- تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور. 2- جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يُعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم. 3- تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لبحث أحكام قانون العمل رقم 10 لسنة 2019. قانون رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بأحد الفنادق بأسيوط شارك فيها 15 من العاملين بالفندقوتناولت الندوة التعريف بالنصوص الأساسية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وكذلك بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات وشروط المفاوضة الجماعية، وكيفية حل منازعات العمل الجماعية. في المؤسسات. وذلك لضمان النهوض بالعملية الإنتاجية وحفظ حقوق الطرفين، وذلك في إطار رغبة الإدارة في تعزيز علاقات العمل. بين طرفي العملية الإنتاجية والتواجد المستمر بين العاملين في المنشآت المختلفة للتوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام القانون لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
    بغداد اليوم -  بغدادبعد ورود معلومات بشأن تواجد متهمين بسرقة الدراجات النارية في إحدى الدور بمنطقة الباوية شرق العاصمة بغداد، ولدى تدقيق المعلومات والتأكد منها تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة مختصة لتنفيذ أمر القبض بحق المطلوبين، وبعد اخذ الموافقات الرسمية، ولدى وصول القوة للدار المقصودة ضمن منطقة الباوية واثناء دخول المفارز مع القوة الماسكة للأرض الى دار العصابة اطلقت النار باتجاه المفارز، وتمت السيطرة على الدار من قبل القوة المشتركة والقاء القبض على ٨ متهمين بينهم فتاة وشخص مصاب بطلق ناري، فارق الحياة بعد نقله الى مستشفى الكندي متأثراً بإصابته، وقد ضبط سلاح ناري نوع بندقية كلاشنيكوف، و ٤ مسدسات، مع ادوات  و١٥ بايب لتعاطي المواد المخدرة ومواد مخدرة، وتم توقيفهم وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وفتح...
    وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة  جاءت موافقة 1966. مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري جاءت موافقة المجلس نهائيا واعلن جبالي الموافقة النهائية بعد ان حاز مشروع القانون علي الاغلبية الزمة لاقرارة والموافقة علية وجاءت موافقة النواب وقوفا .و استعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. جاء ذلك خلال الجلسة...
    صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء. أحكام قانون البناء الموحد في مصر ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تعديل بعض أحكام...
    وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده...
    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم...
    أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والاجلال لكل شهداء ضباط الجيش والشرطه الذين قدموا التضحيه ولولاهم ماكنا موجودين ، ولمانعم هذا الوطن بالاستقرار. مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة ـ بان الموسسه العسكرية هي الموسسة الاولي في الانضباط وانا ماتقدمت به من تعديلات علي قانون القضاء العسكري هو التزام دستوري صحيح .وتابع محسب بان القانون حسنا فعل بان اقر بكل المقدومون الي المحاكمه...
    قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: “نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والإجلال لكل شهداء ضباط الجيش والشرطة الذين قدموا التضحية، ولولاهم ما كنا موجودين، ولما نعم هذا الوطن بالاستقرار”.وأضاف محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، أن الموسسه العسكرية هي المؤسسة الأولى في الانضباط، وأن ما تقدمت به من تعديلات على قانون القضاء العسكري هو التزام دستوري صحيح.وتابع: “القانون حسنا فعل بأن أقر لكل المقدمين إلى المحاكمة بأن يحظوا بالضمانات المقرة في القضاء العادي”.وأعلن محسب موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
    بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي دفاع النواب: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة والتاريخ سيذكر دوركم المشرف                     و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام...
    بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.واستكمل العوضى: «تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة...
    أكّدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنَّها ستتقدم باقتراح بتعديل قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فيما يخص إنشاء صندوق لاستثمار لتنمية وإدارة أموال الأطفال القصر وتعظيم مواردها لضمان تحقيق حياة آمنة لهم. تشكيل صندوق الاستثمار لأموال القصر وقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ التعديل الذى ستتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينص على تكوين صندوق استثمار أموال القصر، وسيكون مهمته تحديد أولويات تدوير هذه الأموال اقتصاديا سواء من خلال شراء شهادات بنكية أو إيداع هذه المبالغ في وديعة ذات عائد شهري، لافتة إلى أنَّ صندوق استثمار أموال القصر يمكن تشكيله من وزارتي العدل والمالية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. الإنفاق على التعليم والعلاج للقصر وشددت إلى أهمية إجراء تعديلات...
    بغداد اليوم - بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اثنين من المدانين ضبط بحوزتهما 2 كيلو و 530 غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية واسلحة متنوعة". وأضاف، أن "المدان الثالث ضبط بحوزته 400 غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين". وتابع، أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
    السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اثنين من المدانين ضبط بحوزتهما (۲) كيلو و (٥٣٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية واسلحة متنوعة". وأضاف أن "المدان الثالث ضبط بحوزته (٤٠٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين". وتابع أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة ۲۸ / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".
    كتب- سامح سيد: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري؛ لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات؛ حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري....
    أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا أسبوعيا، بحصاد الجلسات البرلمانية خلال هذا الأسبوع، والذي سجل اجتماعا بالبرلمان امتد لـ13 ساعة عمل، وأقر فيه حزمة من التشريعات، أخذت مراعاة لمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول. إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية  وأقر مجلس النواب نهائيا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام الدستوري المنوط للدولة، بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وشمل التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات». كما صدق المجلس نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار...
    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.الجريدة الرسميةوكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا".الجريدة الرسميةوجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.اقرأ أيضاًالجنائية الدولية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في حربها على غزةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية