وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية للتأكد من تطبيق أحكام القانون بمنشآت أسيوط
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، زيارة ميدانية على مصنع بيمك للصناعات الهندسيه ( الاسمنت) بطريق أسيوط الغربى ، شارك فيها مدير إدارة السلامة ومفتش السلامة المختص جغرافيا بالمنطقة ، ومدير مكتب العمل المختص ، والتى تبلغ حجم العمالة الموجودة بداخله (٥٤٧) عامل ، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتمتع العاملين بداخل المصنع بكافة حقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم قانون العمل ، والاطلاع على تقرير الحماية المدنية وخطة الطوارئ، والكشف الطبى الدورى ، وتوافر ادوات السلامة واستخدام العاملين لها ، من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على المنشأة واستقرار بيئة العمل.
يأتى ذلك ضمن جهود المديرية ، من خلال قيامها بزيارات تفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة التى تعمل المديرية وأجهزتها على تطبيقها داخل كافة المنشآت ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الزيارات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.
وأكد مدير المديرية، خلال زيارته على توجيهات وزير العمل بالاهتمام بدعم علاقات العمل المتوازنة من خلال التواجد الميدانى داخل بيئة العمل، وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات لكل أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك مدى تحقيق مواد القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وكذلك أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة لحماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الإنتاج من خلال الحفاظ على سلامة المنشأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط الأسمنت أسيوط الغربي تطبيق
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي