أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنيا، عن تنظيم حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الرعاية ومكتب عمل المنيا الجديدة، ومكتب التشغيل ومكتب السلامة والصحة المهنية المنيا الجديدة، وذلك للتفتيش على جامعة «دراية» وجامعات أخرى بالمنيا الجديدة، للتأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور، وتحرير عقود العمل، وتطبيق نسبة الـ 5% من بين عمالها من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، بكافة المنشآت العاملة داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع، وتطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين في مختلف المنشآت العاملة، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.

وأضافت مدير المديرية أن الحملة التفتيشية جاءت تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة بشأن التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمنشآت وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، مؤكدة الاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحماية ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر في ظل الجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضاًفرص عمل للشباب.. وزارة العمل تعلن وظائف خالية بالغربية (التقديم والأوراق المطلوبة)

منها لذوي الهمم.. وزارة العمل توفر «2070 فُرصة شغل» بالقطاع الخاص | تفاصيل

بـ 18 محافظة.. وزارة العمل توفر حوالي 5 آلاف وظيفة شاغرة «التخصصات وكيفية التقديم»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة المنيا وزارة العمل وزير العمل وزير العمل محمد جبران تطبيق الحد الادنى للأجور الزيارات التفتيشية أحکام قانون العمل تطبیق أحکام وزارة العمل من تطبیق

إقرأ أيضاً:

تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد

حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.

المفاوضة الجماعية

وتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل

كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي

كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • رئيس مدينة المنيا يحيل 5 موظفين للتحقيق في حملة تفتيشية مفاجئة
  • مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
  • محافظ الدقهلية في حملة تفتيشية: إحالة 53 موظفًا للتحقيق والإشادة بمستوى الأداء بالإدارات
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد