وزارة العمل: حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون على الجامعات بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنيا، عن تنظيم حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الرعاية ومكتب عمل المنيا الجديدة، ومكتب التشغيل ومكتب السلامة والصحة المهنية المنيا الجديدة، وذلك للتفتيش على جامعة «دراية» وجامعات أخرى بالمنيا الجديدة، للتأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور، وتحرير عقود العمل، وتطبيق نسبة الـ 5% من بين عمالها من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، بكافة المنشآت العاملة داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع، وتطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين في مختلف المنشآت العاملة، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.
وأضافت مدير المديرية أن الحملة التفتيشية جاءت تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة بشأن التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمنشآت وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، مؤكدة الاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحماية ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًفرص عمل للشباب.. وزارة العمل تعلن وظائف خالية بالغربية (التقديم والأوراق المطلوبة)
منها لذوي الهمم.. وزارة العمل توفر «2070 فُرصة شغل» بالقطاع الخاص | تفاصيل
بـ 18 محافظة.. وزارة العمل توفر حوالي 5 آلاف وظيفة شاغرة «التخصصات وكيفية التقديم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا وزارة العمل وزير العمل وزير العمل محمد جبران تطبيق الحد الادنى للأجور الزيارات التفتيشية أحکام قانون العمل تطبیق أحکام وزارة العمل من تطبیق
إقرأ أيضاً:
وردنا من صنعاء.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي.
واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي.
وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كل أطره من أجل تحقيق الهدف الذي وجد من أجله القضاء والمقصد الذي يسعى إليه والمتمثل في إقامة العدل وحماية الحقوق.
ووقف المجلس أمام مستجدات الأوضاع في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وذلك في ضوء التصعيد الإجرامي للعدو الاسرائيلي وحرب الإبادة الشاملة ضد المدنيين في غزة وتدمير مقومات الحياة الأساسية.
وجدّد مجلس الوزراء الموقف المبدئي الثابت والراسخ لليمن قيادة وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية ونصرة مظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الضفة الغربية المحتلة.
وندد بجميع الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم وفي الأيام القليلة الماضية .. موجها تحية إجلال وتقدير لفصائل المقاومة الفلسطينية التي سطر أبطالها أروع صور البطولة والثبات والتضحية وأثبتوا قدرتهم العسكرية العالية في مواجهة العدو في ميدان المعركة وإلحاق الهزيمة النفسية في صفوف مقاتليه ومواطنيه.
وأكد أن الشعب اليمني وقيادته لن يتخلوا عن أداء واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل إسنادها عبر استمرار تطبيق قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن القطاع والضفة وإدخال المواد الإغاثية والإيوائية ومختلف الاحتياجات الأساسية.
وأشاد المجلس بالتطور الذي يشهده قطاع الإنتاج الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية وما وصل إليه من تقدّم نوعي في تصنيع الأسلحة والآليات الدفاعية والهجومية البرية والجوية والبحرية.
وعبر عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع وكافة منتسبي هذا القطاع .. معتبراً المستوى المتقدم الذي وصل إليه اليمن في مجال الإنتاج الحربي مفخرة لكل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأحرار الأمة.
واستهجن مجلس الوزراء بأشد العبارات العدوان الصهيوني على مدينة مصياف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الذي أسفر عن استشهاد 16 شخصاً وإصابة 36 آخرين بينهم ستة في حالة حرجة .. مؤكداً تضامنه مع القيادة والحكومة والشعب السوري الشقيق إزاء العدوان الإجرامي السافر.
وعبر عن بالغ العزاء والمواساة للجميع بما في ذلك أسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبارك المجلس العملية البطولية الاستشهادية التي نفذها أحد أحرار الأمة ضد الصهاينة في معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة.
وأشار إلى أن هذه العملية تبين مدى حالة الغليان في أوساط الأمة العربية والإسلامية وأحرارها وسخطهم على النهج الإجرامي الوحشي للعدو الصهيوني وإيغاله في سفك دماء الأشقاء في غزة والضفة الغربية وتدنيسه للمسجد الأقصى الشريف.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة أسعار الرمان برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وعضوية وزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم والمالية عبدالجبار محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
حيث استعرض المداني، الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الرمان في الأسواق إضافة إلى الطرق والآليات المناسبة لمعالجة هذا الأمر بما فيها آلية التسويق .. مؤكداً ضرورة العمل بشكل مستمر لمعالجة الإشكاليات القائمة بشكل جذري لضمان عدم تكرارها في المواسم القادمة لما فيه حماية المزارعين واستقرار وتطوير نشاطهم في زراعة هذا المحصول.