النزاهة: القبض على مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّتي الزراعة والبلديَّة في الديوانيَّة أسفرت عن ضبط مُوظَّفين اثنين، وصدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس وأعضاء إحدى اللجان.
وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّةٍ من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة،" مشيراً إلى، أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ".
وفي السياق نفسه، أوضح، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّةمنسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع الى وزارة الصناعة والمعادن"؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء".
وبين، أنَّ "المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة،" لافتاً إلى، أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة إلى مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص".
وأضاف البيان، إنَّ "قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر 65 مليون دينارٍ من المال العام،" مُنبِّهاً إلى "إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنوّهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة؛ إثر ذلك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وفق أحکام المادة ة الدیوانی فی م دیری من قانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا