أوصت اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة بضرورة تعزيز الاستفادة من إمكانيات مصر السياحية والبنية التحتية الرياضية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.


وأكدت اللجنة أن ذلك سيسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية، مما يعزز العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وبذلك، ستشهد الدولة زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

 

وأكدت اللجنة على ضرورة على الاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحيًا، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.


وجاءت رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، متمثلة في  أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.


وأكد على وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلًا عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلًا عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنية التحتية وزارة الشباب الشباب والرياضة العملة الأجنبية البنية التحتية الرياضية الاحداث الرياضية

إقرأ أيضاً:

"تشريعية النواب" تواصل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم

 

 

 

ينطلق بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 


ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.

 


وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

 

 

مقالات مشابهة

  • البيان الثاني لـالمحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • «المحامين» تصدر بيانا ثانيا تعليقا على آخر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 11 سبتمبر.. «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إرجاء مناقشة المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر
  • "تشريعية النواب" ترفض مقترح حزب النور بتعديل التقويم الميلادي في قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب ترفض مقترح حزب النور باستخدام التقويم الهجري في قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يشارك في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان
  • "تشريعية النواب" تواصل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • تشريعية النواب تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد