حملة تفتيشية على مديرية العمل بدمياط لضمان تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، حملة توجيهية وتفتيشية على مديرية العمل بمحافظة دمياط والمكاتب التابعة لها ، والاشتراك مع المفتشين بالمديرية فى الحملات التفتيشية على بعض المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحماية حقوق العمال وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وأحكام تشغيل النساء ، ومتابعة تحصيل أموال الغرامات ، ومستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، و صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006 ، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون.
وشملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة ، والتوجيه بإزالتها.
وقالت وزارة العمل، إن تلك الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الحملة تأتى ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات ، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها ، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.
وأضاف المدير العام لإدارة تفتيش العمل ، ان الحملة ضمت بين أعضائها كلاً من : محمد صالح ، ومحمود طنطاوي باحثين وموجهين بالادارة العامة ، وفي ختام الحملة جرى عقد لقاء توجيهي لمدير عام الإدارة مع مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي ، ومديري ومفتشي المكاتب، جرى خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة والتنبيه على الإلتزام بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل عمل الأطفال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم الاستثمار
عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"