نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، حملة توجيهية وتفتيشية على مديرية العمل بمحافظة دمياط والمكاتب التابعة لها ، والاشتراك مع المفتشين بالمديرية فى الحملات التفتيشية على بعض المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحماية حقوق العمال وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وأحكام تشغيل النساء ، ومتابعة تحصيل أموال الغرامات ، ومستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، و صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006 ، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون.


وشملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة ، والتوجيه بإزالتها.


وقالت وزارة العمل، إن تلك الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.


وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الحملة تأتى ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات ، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها ، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.
وأضاف المدير العام لإدارة تفتيش العمل ، ان الحملة ضمت بين أعضائها كلاً من : محمد صالح  ، ومحمود طنطاوي باحثين وموجهين بالادارة العامة ، وفي ختام الحملة جرى عقد لقاء توجيهي لمدير عام الإدارة مع مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي ، ومديري ومفتشي المكاتب، جرى خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة والتنبيه على الإلتزام بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل عمل الأطفال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

رئيس "النواب" يحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان النوعية (تفاصيل)

 

 

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:

 

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

 

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.

 

مشروعات القوانين


كما أحال رئيس مجلس النواب 5 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:


1- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة)

 

2- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.


(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

 

3- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور.


(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

 

4- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.


(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

 

5- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

 

رسائل مجلس الشيوخ


وأحال رئيس مجلس النواب، أيضًا، رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على:


1- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

 

2- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

3- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

(أخطرت اللجان المختصة)

 

 

مقالات مشابهة

  • "لا تدع الآلة تأخذ مكانك" – حملة توعوية من إعلام بنات الأزهر للحد من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
  • ندوة تعريفية حول أحكام قانون العمل بالسيب
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • رشيد للنزاهة والشفافية(الشفافية الدولية – الأردن) تطلق حملة “نحن نستحق” بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • بعد الموافقة عليها.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع.. وتؤكد أحقيتهم في عمولة الخدمة
  • مجدي مرشد: قانون الدعم النقدي سيحدث أثرا إيجابيا في ظل وجود آلية تطبيق سليمة
  • محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على مخابز ملوي
  • رئيس "النواب" يحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان النوعية (تفاصيل)
  • حملات توعوية لضمان سلامة ومأمونية المياه في الشرقية