حملة تفتيشية على مديرية العمل بدمياط لضمان تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، حملة توجيهية وتفتيشية على مديرية العمل بمحافظة دمياط والمكاتب التابعة لها ، والاشتراك مع المفتشين بالمديرية فى الحملات التفتيشية على بعض المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحماية حقوق العمال وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وأحكام تشغيل النساء ، ومتابعة تحصيل أموال الغرامات ، ومستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، و صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006 ، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون.
وشملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة ، والتوجيه بإزالتها.
وقالت وزارة العمل، إن تلك الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الحملة تأتى ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات ، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها ، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.
وأضاف المدير العام لإدارة تفتيش العمل ، ان الحملة ضمت بين أعضائها كلاً من : محمد صالح ، ومحمود طنطاوي باحثين وموجهين بالادارة العامة ، وفي ختام الحملة جرى عقد لقاء توجيهي لمدير عام الإدارة مع مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي ، ومديري ومفتشي المكاتب، جرى خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة والتنبيه على الإلتزام بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل عمل الأطفال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
مهلة جديدة منحتها الحكومة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
ويسلط التقرير التالي، العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المحال إذا ما خالفون المهلة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء عليها مؤخرًا.
وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
شروط تراخيص المحال التجاريةحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات
التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة