حملة تفتيشية على مديرية العمل بدمياط لضمان تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، حملة توجيهية وتفتيشية على مديرية العمل بمحافظة دمياط والمكاتب التابعة لها ، والاشتراك مع المفتشين بالمديرية فى الحملات التفتيشية على بعض المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحماية حقوق العمال وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وأحكام تشغيل النساء ، ومتابعة تحصيل أموال الغرامات ، ومستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، و صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006 ، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون.
وشملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة ، والتوجيه بإزالتها.
وقالت وزارة العمل، إن تلك الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الحملة تأتى ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات ، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها ، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.
وأضاف المدير العام لإدارة تفتيش العمل ، ان الحملة ضمت بين أعضائها كلاً من : محمد صالح ، ومحمود طنطاوي باحثين وموجهين بالادارة العامة ، وفي ختام الحملة جرى عقد لقاء توجيهي لمدير عام الإدارة مع مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي ، ومديري ومفتشي المكاتب، جرى خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة والتنبيه على الإلتزام بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل عمل الأطفال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية فى 1 سبتمبر
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.
ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
احكام الدستورية
حكم الدستورية 1
حكم الدستورية 2
حكم الدستورية 3
حكم الدستورية 4
حكم الدستورية 5
حكم الدستورية 6
حكم الدستورية 7
حكم الدستورية 8
حكم الدستورية 9
حكم الدستورية 10
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد