انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، واقتربنا من بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من ذات الفصل، حيث قامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.


كما شهد دور الانعقاد الرابع، الموافقة على العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:

قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

بالإضافة إلى قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقانون نقابة التكنولوجيين.

-كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات)، وتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وقانون حقوق المسنين، وقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.

وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، وتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون التأمين الموحد، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية المقيمين بالخارج دور الانعقاد الرابع دور الانعقاد الخامس صندوق قادرون باختلاف قانون المجلس القومي وتعدیل بعض أحکام قانون دور الانعقاد الرابع اللجان النوعیة

إقرأ أيضاً:

70 فعالية ومبادرة على هامش المهرجان الوطني للتسامح

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة انطلاق ملتقى «الحكومة حاضنة للتسامح» في الظفرة برعاية وحضور نهيان بن مبارك.. انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للتسامح اليوم

نفذت لجان التسامح بجميع وزارات وهيئات الدولة، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، أكثر من 1561 مبادرة ونشاطاً سواء داخل مؤسساتها أو خارجها، وبلغ عدد اللجان حتى الآن 66 لجنة - تعمل للمضي قدماً في تعزيز ثقافة التسامح من خلال القيام بالعديد من المبادرات والفعاليات والبرامج خلال المهرجان والتي تقدر بنحو 70 فعالية متنوعة، مما يسهم في خلق بيئة تحتفل بالتنوع وتثري تجربة التسامح والأخوة الإنسانية، وذلك بحسب راشد النعيمي، مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، المنسق العام للمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، المقامة على هامش فعاليات المهرجان الوطني للتسامح الذي أطلقته وزارة التسامح والتعايش برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.
وقال راشد النعيمي: تركز لجان التسامح بكل الوزارات والهيئات بالدولة، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، على تعزيز قيم التسامح في جميع المؤسسات لتكون النموذج والقدوة في المجتمع وتهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح من أجل الوصول إلى الموظف المتسامح والمؤسسة المتسامحة وبيئة العمل المتسامحة، بل ويمتد دورها خارج مؤسساتها عبر البيئة المحلية المحيطة بها.
وأضاف راشد النعيمي: إن وزارة التسامح والتعايش تركز دائماً على دعم دور لجان التسامح بالهيئات كافة من خلال المبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح» حيث تسعى هذه اللجان من خلال فعالياتها وأنشطتها المتنوعة إلى تعزيز الحوار والقيم الإنسانية السامية وعلى رأسها التسامح والتعايش سواء لزملائهم، أو المجتمعات المحلية أو من خلال اللقاءات المشتركة أو الفعاليات الوطنية، حيث يعد المهرجان الوطني للتسامح واحداً من أهم هذه المناسبات، ولذا فإن دور هذه اللجان يكون مهماً للغاية داخل مؤسساتهم، وقد تنتقل أنشطتها الخارجية لتصل إلى الجميع بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم ودياناتهم المختلفة والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل بين الأفراد.
وتابع النعيمي: مسؤوليات لجان التسامح داخل المؤسسات المنضمة للمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح» واضحة ومحددة في تعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية وقبول الآخر، حيث تأتي هذه اللجان لتترجم أهداف المبادرة الوطنية من خلال خطط التسامح التي تعمل عليها سنوياً.
وعن نوعيات الأنشطة التي تمارسها هذه اللجان سواء بالمهرجان الوطني للتسامح أو بشكل عام، أوضح النعيمي أن البرامج التي تنظمها هذه اللجان تتنوع من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تشجع على تبادل الأفكار وتوضيح المعاني الإنسانية المشتركة، والملتقيات العامة والبرامج التدريبية عن التسامح والتعايش، وكذلك إنتاج «البروشورات» التي تتعلق بتوعية الجمهور وغيرها، إضافةً إلى ذلك، تقوم لجان التسامح بتطوير أنشطة بصفة مستمرة مع تركيزها على توعية الشباب بأهمية التسامح كقيمة أساسية في المجتمع، وتحثهم على الابتعاد عن الأفكار النمطية والتمييزية، كما تسهم هذه اللجان بشكل فعّال في تعزيز صورة المهرجان كمثال للاحتفال بقيم السلام والمحبة من خلال ما يزيد على 70 فعالية داخل مؤسساتهم، وتعمل كل المؤسسات كذلك على نشر رسائل التسامح على نطاق واسع وتوثيق هذه التجربة الفريدة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس.
لجان
ذكر النعيمي، أن لجان التسامح من خلال ما تعده وتنظمه من أنشطة وفعاليات تعمل على تأكيد دورها المهم في بناء جسور التواصل بين الأفراد والمجموعات المتنوعة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة في بناء مجتمعات مستدامة تقوم على التفاهم، حيث يشكل عملها تجسيداً لرؤية شاملة نحو عالم يسوده الوئام وتختفي فيه مشاعر التفرقة.
 وعن أهم البرامج والمبادرات التي تقدمها اللجان بصور متنوعة، قال راشد النعيمي إن هذه اللجان قدمت حتى الآن أكثر من 1561 مبادرة ونشاطاً سواء داخل مؤسساتها أو خارجها، ويشترك في هذا الكم الكبير من المبادرات كل من الموظف والمؤسسة والمجتمع، ومن أهم هذه البرامج: (البرزة) وهي جلسات تعقد مع موظفي المؤسسة للتوعية بثقافة التسامح وتاريخه ومنطلقاته وأهدافه ودور الفرد والمجتمع في إثرائه، إضافة إلى الجلسات الحوارية الشبابية، لتعزيز التسامح الشبابي ونشر قيم التسامح في المجتمع، وجلسات حوارية مجتمعية، والمسابقات المؤسسية للموظفين حول التسامح.

مقالات مشابهة

  • مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
  • مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
  • 212 مليون خدمة.. ماذا قدمت مبادرات 100 مليون صحة خلال 6 سنوات؟
  • 70 فعالية ومبادرة على هامش المهرجان الوطني للتسامح
  • ألبومها الأول مُنذ 44 عاماً.. إسعاد يونس تستعيد موهبتها الغنائية
  • مشروع لـحجب الشمس وتعديل الطقس
  • تعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة
  • «النواب» يحسم جدل طرد مستأجري الإيجار القديم: لا مساس بالحقوق