محمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وزير الشئون النيابية والقانونية
إقرأ أيضاً:
قبل الانتهاء منه غدا.. تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية.
وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي:
1. تشريعية النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة.
2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم4. مجلس الوزراء تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية كبديل عن مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بما يعكس رغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
5. تشريعية النواب ناقشت مواد مشروع القانون الجديد ولم تصم آذانها عن أية تعديلات واستوعبت جميع الملاحظات الموضوعية؛ بما يحسن جودة القانون وزيادة فعاليته.
6. تشريعية النواب أخذت ببعض المقترحات الجوهرية المقدمة من نقابة المحامين لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
7. تشريعية النواب استجابت لبعض مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر.
العدالة لا تخضع للأهواء8. تشريعية النواب رحبت بالنقد البنَّاء المبني على أسس موضوعية واعتبرته جزءا من العملية التشريعية.
9. بعض المنتقدين حولوا الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي وهاجموا مشروع القانون لعدم خروجه للحياة العملية.
10. منتقدو مشروع القانون حاولوا توظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية واتخذوا الكذب طريقا والتضليل منهجا.
11. العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.