قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية وخلق بيئة استثمارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الخطوات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية، وما تضمنته من إقرار تيسيرات وحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال لتطبيق منظومة ضريبية إلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية.
وثّمن «الحفناوي» موافقة مجلس الوزراء في هذا الصدد على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، مؤكداً أنها ستكون نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار «الحفناوي» إلى أن هذه المشروعات بقوانين بعد إقرارها من البرلمان وتطبيقها ستساهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار، وتعكس إرادة الدولة المصرية في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع الأول الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن يستهدف توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية، أما مشروع القانون الثاني فهو مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات الصغيرة، ويقر الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع القانون الثالث يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الموحد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار الوطني مظلة جامعة لدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل
أشاد القبطان وليد جودة، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، للمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بمناقشة ملفات غاية في الأهمية خلال المرحلة المقبلة.
وقال جودة، في بيان له إن هذا التوجيه يُجسد حرص الدولة على فتح قنوات الحوار حول القضايا المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل الوطن.
وأوضح جودة ، أن رئيس الوزراء شدد على أهمية مناقشة مستقبل المنطقة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وتحديد موقف الدولة المصرية من الأطراف المختلفة، وكيفية تأمين مصالحها الوطنية في ظل المتغيرات المتلاحقة.
وأشار مساعد رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للنهج الوطني الهادف إلى تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية، عبر رؤية وطنية شاملة تستند إلى قراءة واعية للمشهد السياسي الراهن.
وتابع جودة ،أن تكليف رئيس الوزراء تناول أيضًا أهمية مناقشة القضايا المجتمعية والثقافية المثارة على الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، في ضوء دورهما المحوري في تشكيل الوعي العام، وترسيخ الهوية الوطنية، ونشر القيم الإيجابية في المجتمع.
وأكد القبطان وليد جودة،أن تفعيل الحوار الوطني في تناول هذه الملفات الحيوية يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية إشراك جميع القوى الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات العامة.
وشدد مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أصبح اليوم مظلة جامعة تسهم في تحقيق التوافق الوطني، ودعم جهود الدولة نحو مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.