الحكومة توافق على شروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2009، خلال اجتماعه اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تعديل أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهليةونص قرار التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها «19 مكررا»، والتي تنص على أنّه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
وذلك بحسب للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية.
ويأتي ذلك دون الإخلال بالضوابط التالية «ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، ويتم الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب».
وتضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، بالإضافة إلى الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
ونص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: «محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل».
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يؤكد أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات العربية والأوروبية
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق مبادرة «تمكين» للتوعية بحقوق ذوي الهمم بالجامعات
للمدارس والجامعات.. موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الابتكار وريادة الأعمال البيئية يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الفعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.
ووقعت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك مع الأستاذ لؤى حسام عوني، ممثلًا عن شركة شباب بتفكر بالأخضر وعضو مجلس إدارة الشركة، لدعم وتنفيذ مشروع "التحول الأخضر" الذي تنفذه الشركة بتمويل من الشركة المتحدة للطاقة مصر، ويهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ودعم رواد الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر بمنطقتي برج العرب ووادي النطرون.
وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف خلال توقيع البروتوكول أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين الشباب والمجتمعات المحلية، في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وخاصة محور الاستثمار في البحث العلمي والشراكات لتطوير المشروعات التطبيقية. كما أشارت إلى أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، خاصة محور الابتكار وريادة الأعمال، ويتماشى مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار.
مشروع "التحول الأخضر" سيشمل التعاون مع المدارس والجامعات، خاصة مدارس التقنية التطبيقية في برج العرب، لتحويل ست مدارس إلى مدارس خضراء من خلال حملات توعية ومعسكرات تدريبية حول مبادئ البيئة والاستدامة. كما سيتعاون المشروع مع الصناعات المحلية لرسم عناصر النظام البيئي المحلي وتحديد الفرص الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص لدعم رواد الأعمال وتطوير مهارات الابتكار في الاقتصاد الأخضر.
وأوضح لؤى حسام عوني أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون في مجالات التدريب والدراسات ضمن مشروع "التحول الأخضر".
وعلى هامش التوقيع، نُظمت جلسة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه الصناعة وطرحت حلولًا ومقترحات مبتكرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا