وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لتطبيق أحكام قانون التصالح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية ، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض .
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد ، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين ، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن .
الحفاظ على مال الوقفوخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتنفيذًا لتوجيهات سيادته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
ومن جانبها رحبت الدكتورة منال عوض بالسيد وزير الأوقاف ، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات .
وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية .
حضر توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والأستاذ أحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والسيد المستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والسيد المستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والسيد المستشار محمد جودة المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مشترك قانون التصالح مال الوقف وزارة التنمیة المحلیة الحفاظ على مال الوقف وتقنین أوضاعها مخالفات البناء وزیر الأوقاف التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عُمان الوقفي ينطلق في ديسمبر المقبل
تنظّم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية النسخة الأولى من مؤتمر عُمان الوقفي، يومي 16 و17 ديسمبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار الابتكار والاستدامة.
وأوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوشر الوقفية أنه سيشارك في تقديم أوراق العمل والجلسات النقاشية أكثر من 20 متحدثًا من الشخصيات البارزة والخبراء المحليين والدوليين، من بينهم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، ومعالي الدكتور محمد غورماز، والدكتور زياد بن عثمان الحقيل، والدكتور أحمد بن فهد الضويان، والدكتور عبد المحسن عبدالله الخرافي.
وبيّن البوسعيدي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوقفية والمعنيين بالقطاع الوقفي وذلك من خلال إنشاء شبكة قوية لتبادل الخبرات والتعاون المثمر بين الجهات المعنية، وكذلك تقديم حلول مبتكرة ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" وتعزيز دور الوقف في التنمية المستدامة.
وسيتم التركيز على الابتكار في تقنيات الاستمطار والاستثمارات الوقفية وذلك بمناقشة الأساليب المبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف واستراتيجيات استثمارية حديثة، وتمكين المؤسسات الوقفية من الريادة في تحقيق التنمية المستدامة بترسيخ دور الوقف كأداة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمّن المؤتمر 4 محاور رئيسة تدور حول الابتكار في الاستثمارات الوقفية من خلال تقديم استراتيجيات استثمارية جديدة تضمن الاستدامة والعوائد الطويلة الأمد، وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي باستعراض نماذج ناجحة واستراتيجيات مبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف.
ومن محاور المؤتمر أيضا استعراض التجارب المحلية، الإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، من خلال عرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، وكذلك دراسة أمثلة للممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف لتحقيق الاستدامة، واستعراض المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية مثل الزكاة والصدقات، وتقديم مفهوم حديث للوقف يبرز أهمية المؤسسات الوقفية الربحية لتعظيم العائد الوقفي، وكذلك العائد الاجتماعي على الاستثمار.
وسيتم خلال المؤتمر تنظيم ورش عمل متخصصة لتزويد العاملين في القطاع الوقفي بالمهارات والأدوات العملية اللازمة، منها ورشة عن "الحوكمة، ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر، والامتثال في القطاع الوقفي"، ودورة حول الاستثمار الوقفي المعاصر، وأخرى عن قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار.
كما أشار عبدالعزيز بن مسعود الغافري المدير العام المساعد للأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على عدد من المحاور المتعلقة بالعملية الوقفية، تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية، ترجمة حقيقية للنهج الذي تتبعه الوزارة في تمكين المجتمع من إدارة الأوقاف، والبعد عن المركزية في اتخاذ القرار، هذا التوجه المبني على الثقة في قدرة أبناء المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة، وتأصل التضحية والبذل والعطاء في مختلف وجوه البر والخير، والذي يهدف إلى بناء جسور من الثقات المتبادلة بين الطرفين، ينتج عنها مشروعات وقفية تكون نموذجا يحتذى به في مختلف المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أطلقت الوزارة عدة مشروعات استثمارية، وهنالك مراجعة شاملة لأسعار الاستثمار والإيجار، بما يضمن مساواتها مع أسعار السوق إن لم تكن أعلى، وكذلك تنوع في المشاريع الاستثمارية لأموال الأوقاف، وكان آخرها إطلاق المشروع الوقفي الاستثماري "إشراق" الذي تم بالشراكة بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وفي إطار التحول الرقمي، فقد أنشأت الوزارة منصة إلكترونية للأوقاف التي تهدف من خلالها إلى إثبات جميع الأعمال المتعلقة بقطاع الأوقاف، ويتم تقديمها من خلال برنامج إلكتروني يوفر حزمة متكاملة من الخدمات التي تسعى بمجملها إلى تسهيل وتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح والعدالة في تقديم الخدمات والحصول على الفرص مما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع معدلات المستفيدين منها. أما في جانب الحوكمة فتعمل الوزارة على إعداد دليل حوكمة شامل للأوقاف ووكلائها، وقد بلغ العمل فيه نسبة إنجاز متقدمة ونأمل الانتهاء منه قريبًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر