السومرية نيوز-محليات

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.

وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".

وبين أن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والاخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني".

وأشار الى ان "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواج في المحاكم، فقط سيكون هناك احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".

وبين أن "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الاعلى في زمانه (السيد محسن الحكيم) ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية".

واعتبر أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع"، متسائلا: "ما الذي حفظه القانون الحالي للاسرة مع مانراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل مابعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".

واكد انه "في كثير من دول العالم اعطيت الاقليات حق اختيار احكام احوالها الشخصية، وفي العراق للاسف مفروض على الاغلبية ان تخضع لحكم ورأي الأقلية"، مشيرا الى ان "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الاولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات".

وشدد على ان "مقترح القانون لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع"، مطالبا: "جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الامور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لاحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مقترح القانون

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند لخصخصة الأندية الرياضية فى التعديلات المقترحة لقانون الرياضة.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع نقابة الاعلاميين لضبط أداء الاعلام الرياضى  من أجل الاسهام فى ضبط المشهد والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة.

وحول انتشار بعض البنود الخاصة بمواد تعديل القانون من بينها بند الثمانى سنوات .. قال وزير الرياضة : كل ما يثار حاليا حول تعديلات قانون الرياضة يتم دراستها بتأنٍ شديد لتحقيق الصالح العام

وأوضح وزير الرياضة : لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقييم شامل للمنظومة الرياضية وإجراء التطوير بالتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية

وتابع : ندعم الأفراد والمؤسسات واحترام كامل للجمعيات العمومية ودورها .. كل خطوة تجاه المؤسسات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية نراعي فيها التوافق الكامل والتنسيق مع المؤسسات الرياضية الدولية وفى المقدمة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية.

وقال : دورنا الأساسي وضع المنظومة الرياضية على خريطة الرياضة العالمية ودعم تنافسية مؤسساتنا وابطالنا أمام المنافسة العالمية

كما قال : هنا تطوير التحكيم الرياضى وحوكمته وليس إلغاؤه بالاضافة الى تشجيع الاستثمار فى الاندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • بين السجن والغرامات.. مقترح حكومي للتصدي للظواهر السلبية في المجال الرياضي
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون