العراقي سيختار الأحكام حسب معتقده.. أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.
وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وبين أن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والاخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني".
وأشار الى ان "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواج في المحاكم، فقط سيكون هناك احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وبين أن "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الاعلى في زمانه (السيد محسن الحكيم) ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية".
واعتبر أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع"، متسائلا: "ما الذي حفظه القانون الحالي للاسرة مع مانراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل مابعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
واكد انه "في كثير من دول العالم اعطيت الاقليات حق اختيار احكام احوالها الشخصية، وفي العراق للاسف مفروض على الاغلبية ان تخضع لحكم ورأي الأقلية"، مشيرا الى ان "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الاولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات".
وشدد على ان "مقترح القانون لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع"، مطالبا: "جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الامور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لاحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مقترح القانون
إقرأ أيضاً:
نهاية مأساوية لـ سلوان موميكا العراقي الذي أشعل غضب المسلمين بحرق المصحف.. فيديو
كُتبت كلمة النهاية في قصة سلوان موميكا العراقي الذي أثار أشعل العالم الإسلامي، بحرق القرآن الكريم، منتصف العام قبل الماضي 2023 في السويد، وتسببت أفعاله في أزمة دبلوماسية بين السويد والعراق، أدت في النهاية إلى طرد سفير ستوكهولم من بغداد.
وقُتل سلوان موميكا برصاص مسلح داخل شقة في سودرتاليا بالسويد.
في شهر يونيو 2023 أشعل سلوان موميكا، غضب المسلمين حول العالم، حينما لطخ القرآن الكريم بلحم الخنزير قبل إشعال النار في بضع صفحات منه، ثم أغلقه بقوة وركله مثل كرة القدم.
وأقدم سلوان موميكا على هذه الأفعال خلال فعاليات أمام سفارة العراق في ستوكهولم، وأمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية في اليوم الأول من عيد الأضحى، على الرغم من أنه امتنع عن حرقه في تلك المناسبة، ولم تمنعه السلطات السويدية من الإقدام على هذه الأفعال المشينة.
وكان للعراق ردود أفعال غاضبة ضد هذه الأمور منها طرد السفير السويدي وإلغاء ترخيص شركة الاتصالات إريكسون العاملة في البلاد.
وبينما كان يحمل القرآن، أعلن موميكا أنه يريد تنبيه المجتمع السويدي إلى "خطر هذا الكتاب" في احتجاجه في يونيو 2023.
قبل انتقاله إلى السويد في عام 2018، كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تحكي قصة عن مسيرة سياسية غير منتظمة في العراق.
كان موميكا يخطط في الأصل لتنظيم احتجاجات في ستوكهولم في فبراير 2023، لكن الشرطة السويدية رفضت منحه تصريحًا مستشهدة بمخاوف أمنية، تم إلغاء هذا الحكم في المحكمة، مما مهد الطريق لمظاهرته.
وفي حديثه لصحيفة أفتونبلاديت في أبريل 2023، أكد موميكا أن نيته لم تكن التسبب في أي مشاكل للسويد، موضحا "لا أريد أن أضر بهذا البلد الذي استقبلني وحافظ على كرامتي".
وأثار احتجاجه في يونيو إدانات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تركيا - التي كانت في ذلك الوقت تمنع عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.
اقتحم المتظاهرون العراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو 2023، وأشعلوا حرائق داخل المجمع في المرة الثانية.
وأدانت الحكومة السويدية التدنيس مع الإشارة إلى قوانين حرية التعبير والتجمع المحمية دستوريًا في البلاد.
في أغسطس 2024، اتُهم موميكا بارتكاب "تحريض ضد مجموعة عرقية" في أربع مناسبات في صيف عام 2023.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة مقاطعة ستوكهولم حكمها في القضية في صباح اليوم التالي لمقتل موميكا.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أسقط المدعون التهم.
وقال موميكا إنه تلقى سلسلة من التهديدات بالقتل بسبب احتجاجاته، والتي تم بثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وبينما كان موميكا يتمتع بحماية الشرطة أثناء احتجاجاته وعند حضوره المحكمة، قالت محاميته آنا روث لوكالة الأنباء تي تي إنه على حد علمها لم يكن محميًا أثناء وجوده في المنزل.
في مارس 2024، غادر موميكا السويد لطلب اللجوء في النرويج، وقال لوكالة فرانس برس إن حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في السويد كانت "كذبة كبيرة"، وبعد أسابيع فقط، رحلته النرويج إلى السويد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت