العراقي سيختار الأحكام حسب معتقده.. أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.
وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وبين أن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والاخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني".
وأشار الى ان "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواج في المحاكم، فقط سيكون هناك احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وبين أن "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الاعلى في زمانه (السيد محسن الحكيم) ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية".
واعتبر أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع"، متسائلا: "ما الذي حفظه القانون الحالي للاسرة مع مانراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل مابعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
واكد انه "في كثير من دول العالم اعطيت الاقليات حق اختيار احكام احوالها الشخصية، وفي العراق للاسف مفروض على الاغلبية ان تخضع لحكم ورأي الأقلية"، مشيرا الى ان "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الاولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات".
وشدد على ان "مقترح القانون لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع"، مطالبا: "جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الامور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لاحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مقترح القانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية
يوم 3 سبتمبر 1950، صدر قانون للإجراءات الجنائية الحالى فى مصر، وافق عليه مجلس الشيوخ والنواب، برقم 150، وصدق عليه لتملك فاروق الأول ملك مصر والذى كلف عبدالفتاح باشا الطويل وزير العدل فى ذلك الوقت بتنفيذه، وبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من إصداره. تطبيق هذا القانون المهم أدى إلى الغاء قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة.. كما تم إلغاء 4 قوانين أخرى، وتم ختمه بخاتم الدولة المصرية، ونشر فى الجريدة الرسمية، ونفذ كقانون من قوانين الدولة.
ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية عام 1875 تحت مسمى القانون تحقيق الجنايات.. والذى كان مأخوذا من القانون الفرنسى الصادر عام 1810، وكان يطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر القانون تحقيق الجنايات الأهلى عام 1883 ليطبق على المحاكم الأهلي، وتم تعديله عام 1904 وعقب الغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949.
قانون الإجراءات هو القانون الذى يجمع القواعد القانونية التى تحدد صدر الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه، بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، وهو بهذا يحمى الحرية الشخصية للمواطن المصرى سواء من المجرمين أو من الدولة.. كما يقوم القانون بتحديد السلطات التى بها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائى فيها وتنفيذه، كما يلزم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى، وجمع الأدلة والتصرف فى التحقيق، ورفع الدعوى جانب منح المجنى عليه الحق فى رفع الدعوى الجنائية على المتهم، كما يلزم القاضى الجنائى بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام، ويعد قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الاجرائى اللازم لأعمال قانون العقوبات.
يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عداونا على المجنى عليه، ولكنها عدوان على المجتمع كله، لهذا يتم الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية، ولذا أيضا يتميز القانون بحتمية تطبيقه من قبل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم فى ذلك، فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء باجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم فى ذلك.
بعد تعديلات طفيفة نالت هذا القانون خلال السنوات الماضية، وبعد التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014، والتى تطلبت إعادة النظر فى العديد من القوانين بما يتصل اتصالا وثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، رأت الدولة ومن خلال مخرجات الحوار الوطنى اجراء تعديل جوهرى جديد على قانون الإجراءات الجنائية تكون أكثر توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان من خلال النص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة.
التعديلات الجديدة مطروحة حاليا أمام مجلس النواب أو بالأخص لجنة التشريعية لإعداد تقرير يناقشه المجلس، وتتضمن نصوصا تحقق التوافق والتوازن بين الحق فى التعبير وابداء الرأى بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية فى قانون العقوبات كما تحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.
كما تنظم التعديلات حالة التعويض ببعض حالات الحبس الاحتياطى الخطأ، وتطبيق بدائل للحبس كما هو مطبق فى الدول الأخرى، ووضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، الهدف من وراء ذلك هو نزاهة العدالة وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتوافق مع الدستور.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق